جدل سياسى بعد تعليق "الشعب" جلساته

اعتبر عدد من السياسيين قرار تعليق جلسات المجلس طوال الأسبوع الجارى احتجاجا على عدم إقالة حكومة الجنزورى بأنه قرار حازم يؤكد سلطة البرلمان وحقه فى إقالة الحكومة، فيما اعتبر آخرون أنه لا سلطة للمجلس على عزل أو سحب الثقة من حكومة الجنزورى وفقا للإعلان الدستورى.
وقال على عبد الفتاح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن قرار المجلس قرار صائب اعتراضا على عدم استجابة حكومة الجنزورى لاستجوابات المجلس واعتراضها الدائم وتعنتها عن الحضور أمام البرلمان لمساءلتها، مؤكدًا أن سحب الثقة من الحكومة قرار أصيل من حق المجلس صاحب السلطة الرقابية والتشريعية.
وأضاف عبد الفتاح، أنهم انتظروا رد الحكومة على اللجان ال19 إلا أنها لم ترد ولم تحضر للمجلس من الأساس .
فيما قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنه لا يجوز للبرلمان وفقا للإعلان الدستور أن يسحب البرلمان الثقة من الجكومة وهو بذلك يتجاوز من صلاحياته، مؤكدا أن المجلس العسكرى وحده هو من يملك قرار إقالة الحكومة وليس البرلمان .
ووصف السفير عبدالله الأشعل، المرشح لرئاسة الجمهورية، القرار بأنه أزمة جديدة تضاف للأزمات المتتالية فى مصر، مؤكدا أن البرلمان لابد أن يتمتع بكل صلاحيات البرلمانات المعروفة بأن يكون قادراً على محاسبة الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة لاتحترم مجلس الشعب وهو ما وضعه فى مأزق، مضيفا أنه لو حتى لم يمنح الإعلان الدستورى البرلمان الحق فى حل الحكومة فإن الأعراف الدستورية الثابته تعطيه ذلك الحق ..
وقال الأشعل ل"المصريون": إنه من واجب المجلس العسكرى أن يلزم الحكومة على التعاون مع البرلمان إلا أن ماحدث كان على عكس ذلك وهو ماخلق الصراع بين البرلمان والحكومة.
وطالب المجلس العسكرى بضرورة حل الأزمة بإقالة الحكومة والتشاور مع البرلمان لتشكيل حكومة جديدة يرضى عنها مجلس الشعب، لتسيير الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية دون أزمات أخرى.
ومن جانبه رأى الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أن ما قرره مجلس الشعب بتعليق جلساته إجراء متوقع فى ظل حالة الشد والجذب بين الحكومة ومجلس الشعب ورفض الحكومة الاستقالة وإصرار الأغلبية البرلمانية على التصعيد.
ووصف القرار بأنه تصرف غير لائق سياساً وخاطئ فالحكومة تلقائياً ستستقيل فور انتخاب الرئيس, وأشار إلى أن البرلمان لم يعط الحكومة الفرصة لتقم بمهامها فالنية مبيتة لإقالتها.
وقال إن هذا الإجراء غير مفهوم بالمرة فى ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فالفترة غير كافية وتشكيل الحكومة لابد أن يأخذ مشاورات مبينا أن البرلمان وضع نفسه فى مأزق لتعطيله الأجندة التشريعية وهو ماسيزيد خريطة المرحلة الانتقالية غموضاً وتعقيداً وقد يؤدى إلى إطالة بقاء العسكرى فى السلطة.
وأكد العزباوى، أنه على الرغم من تعليق الجلسات فإن الحكومة مستمرة فى عملها ورأى أن الحل لهذه الأزمة هو أن يطلب المجلس العسكرى من الحكومة تقديم استقالتها, أو أن يتقبل البرلمان الحكومة حتى انتهاء الفترة الانتقالية.