إبراهيم منصور يكتب: الجنزوري والكتاتني.. وبينهما عنان!

الإخوان لا يريدون حكومة الجنزورى..

والجنزورى وحكومته فى أزمة مع البرلمان..

والمجلس العسكرى يستمر فى إدارته الفاشلة للبلاد، منذ أن تسلم السلطة بعد خلع مبارك تحت وهمْ حماية الثورة.

وقد كشف الإخوان عن رغبتهم من خلال قياداتهم وشخوصهم وبرلمانهم الذى يسيطرون عليه.. وموقفهم من بيان الحكومة ورفضه والدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة.. واتهام الجنزورى ومن معه من وزراء بأنهم وراء الأزمات الأخيرة التى مرت بها البلاد من أزمة البنزين والسولار إلى البوتجاز.. وعدم إعادة هيكلة مؤسسة الدولة.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها بين البرلمان، متمثلا فى رئيسه الدكتور سعد الكتاتنى والحكومة، عندما طالب الكتاتنى فى حواره مع الإعلامى أحمد منصور فى فضائية «الجزيرة» بضرورة استقالة حكومة الجنزورى، وإن لم تستقل فعلى المجلس العسكرى أن يقيلها مع منحه (المجلس العسكرى) فرصة حتى الأحد (اليوم) لاتخاذ القرار.. وإلا فإن مجلس الشعب سيكون له شأن آخر.

وهو الأمر الذى رد عليه الجنزورى وأعضاء حكومته.. بأنه ليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة.. وأن الإعلان الدستورى لا يتيح له ذلك، وإنما قرار الثقة أو إقالة الحكومة فى يد المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد.

ليعود الكتاتنى من جديد لمهاجمة الجنزورى وحكومته والكشف عن تهديد الجنزورى له من أن البرلمان مطعون على دستوريته.. ويمكن حله فى أى وقت وضرورة إقالة أو استقالة الحكومة، وهو ما يرفضه الجنزورى مرة أخرى.. ونفى أن يكون قد هدد بحل البرلمان من خلال رواية الكتاتنى أن قرار أو حكم المحكمة الدستورية بالحل موجود فى الدرج.. مستشهدا بحضور الفريق سامى عنان ذلك الحوار.. وهو نفس ما استشهد به الكتاتنى، وكأن سامى عنان كان متفرجا!

عموما تكشف تلك اللقاءات وهذا التلاسن بين الكتاتنى والجنزورى أن هناك اجتماعات من هذا النوع تكررت كثيرا.. ولا يُكشف عنها.. وكأن الشعب ليست له علاقة بتحديد مصيره.. وكأنهم يتبعون نفس أسلوب النظام المخلوع من اجتماعات سرية واتفاقات على قفا الشعب الذى قام بثورة من أجل الديمقراطية والمكاشفة والشفافية.. فما زال الجميع الذين يديرون شؤون البلاد ويتحكمون فيها، بدءا من المجلس العسكرى والحكومة، مرورا بالبرلمان الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان، يتبعون السرية فى الاجتماعات.. وإهمال حق الشعب فى المعرفة والشفافية.. ذلك الشعب الذى قام بالثورة ضد نظام استبدادى ديكتاتورى، وسقط آلاف الشهداء والمصابين على يد عصابة النظام الذى كان يحتكر السلطة.. فهل تحولنا إلى احتكار من نوع جديد، وبنفس آلية النظام السابق؟ ولا نعرف إلا عندما يختلفون.

ولا ينسى الناس موقف الإخوان الذين رفضوا عندما حصلوا على الأكثرية مع حلفائهم فى قوى الإسلام السياسى، تحمل مسؤوليتهم وتشكيل حكومة، باعتبارهم أصحاب الأغلبية فى مجلس الشعب.. واكتفوا بتأييد حكومة الجنزورى التى فرضها المجلس العسكرى ضد مطالب شعبية ثورية بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية، تستطيع أن تخرجنا من المأزق الذى أوصلنا إليه الأداء الفاشل للمجلس العسكرى وجنرالاته المعاشات فى إدارة شؤون البلاد.

يأتى اليوم الإخوان ليطالبوا بالحكومة وبحقهم فيها بعد أن تبين لهم أنهم يمكن أن يفقدوا مجلس الشعب لعدم دستوريته.. فضلا عن أدائهم الفاشل.. وكشْف الناس لهم من خلال سيطرتهم على البرلمان.. فالإخوان لم يفعلوا شيئا فى أكثريتهم التى حصلوا على معظمها بالضحك على الناس.. ولم يقدموا شيئا ثوريا كان مطلوبا من البرلمان المنتخب كأول برلمان يأتى بعد ثورة 25 يناير العظيمة.. ولم يستطع البرلمان «الإخوانى» العمل من أجل أهداف الثورة وسن تشريعات من اليوم الأول، لنتوافق مع أهداف الثورة.. وأعجبتهم كثرتهم ليدخلوا فى تحالفات مع المجلس العسكرى وجنرالاته المعاشات لإجهاض الثورة.. وتقسيم السلطة بينهم.. وعندما تتهدد مصالحهم بعد أن سعوا إلى التكويش على السلطة.. يتحدثون عن اتفاقاتهم السرية لإحراج الآخرين.. ويعودون إلى الميدان وإلى الثورية بعد أن هجروها.. وهاجموا الثوار.. وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار والميدان.

الغريب أن ذلك يحدث فى حضور الفريق سامى عنان.. وربما جنرالات من المجلس العسكرى، وكأنه ليس لهم علاقة بما يحدث!

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين.