إبراهيم منصور يكتب: ماذا يفعل إخوان البرلمان بعد رفض بيان الحكومة؟!

عملها مجلس الشعب -كما كان متوقعا- ورفض بيان الحكومة، وجاء الرفض بالأغلبية، 347 نائبا ضد 6 نواب و9 ممتنعين وغياب 143.

ورفض البيان يعنى سحب الثقة من الحكومة.. فلم تعد حكومة الجنزورى تهم الإخوان الآن.. وهم الذين سبق وأن أيّدوها مع المجلس العسكرى عندما تم فرضها على الناس فى أحداث «محمد محمود» عندما طرح الثوار حكومة إنقاذ حقيقية ورشحوا الدكتور محمد البرادعى لرئاستها.. لكن الإخوان وقفوا مع «العسكرى».. وأعلنوا الثقة فى الجنزورى وحكومته بما تضم من فلول الحزب الوطنى الساقط المنحل.

.. ويأتون اليوم ليسحبوا الثقة من حكومة الجنزورى.. ويفاجؤوا أنه ليس من حق البرلمان سحب الثقة.. فهذا الحق ما زال للمجلس العسكرى.. فهو الذى يقيل الحكومة ويشكلها.. وليس للبرلمان أى اختصاص فى ذلك.. وهو الأمر الذى تم إثارته قبل وفى أثناء الانتخابات البرلمانية. ولكن الإخوان ومن معهم كانوا يرفضون سماع أى شىء.. فقد كانوا متسرعين ولديهم «سُعار» حول تحقيق أى مكتسبات.. فكانت الانتخابات أولا حتى ولو لم يكن هناك أى اختصاصات للبرلمان المنتخب.

.. فها هى نتيجة استفتاء 19 مارس الذى أيده الإخوان ومن معهم.. ودخلوا فى صفقات غريبة ومريبة مع المجلس العسكرى.. فقد كان استفتاء على «ترقيعات» دستورية تافهة لا تليق أبدا بثورة قامت ضد الاستبداد والطغيان وترقيعات مبارك الذى طرحها فى أيام الثورة.. وكانت نتيجة ذلك منح المجلس العسكرى وجنرالاته المعاشات جميع السلطات ليتحكم فى مصير البلاد.. لنصل إلى ما نحن فيه الآن ودخلونا فى نفق مظلم فى كل شىء بفضل الإدارة الفاشلة لجنرالات المجلس العسكرى.

.. فقد رضى الإخوان بمجلس شعب دون اختصاصات ولم يحاولوا أبدا بعد فوزهم بالأكثرية مع حلفائهم السلفيين وضع أى اختصاصات.. وإنما سعدوا جدا بما ورثوه من النظام المخلوع.

.. وحافظ الدكتور الكتاتنى على كل المخصصات التى كان يحصل عليها فتحى سرور من مكافآت وسيارات وحراسة خاصة.

.. فى نفس الوقت لم يبد أى شىء ثورى فى واقع مجلس الشعب.. ولم يتسم أى من أموره بالمكاشفة والشفافية فى مكافآت الأعضاء ورئيس المجلس.. وهى من أموال الشعب التى كانت تنهب فى ظل الحكم الفاسد.. ويبدو أنهم ما زالوا يحافظون على ذلك.

.. بل إن الدكتور الكتاتنى حافظ على وجود المستشار سامى مهران إلى جواره باعتباره خبيرا فى اللائحة الموروثة من النظام القديم.. وكذلك مهران نفسه موروث من فتحى سرور رغم اتهامه بالكسب غير المشروع مثل غيره من رموز وموظفى النظام المخلوع الذين اعتبروا أن مصر عزبة خاصة من حقهم أن يغرفوا منها كيفما شاؤوا.

.. وكذلك الأمر فعله زميله فى مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى صهر د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى ومرشح الإخوان للرئاسة الآن.. فقد حافظ على وجود المستشار فرج الدرى، رجل صفوت الشريف، دائما بجواره.

.. وبالذمة حد فاهم مجلس الشورى ماذا يفعل الآن.. لا مناقشة قوانين.. ولا اقتراح قوانين.. ولا أى شىء.. اللهم إلا الحصول على مكافآت كبيرة تصل إلى 250 ألف جنيه لرئيس المجلس، وكله من على قفا الشعب المصرى.

.. فلم يفعل الإخوان شيئا على مدى 3 أشهر فى عمر الحياة البرلمانية.. ولم يسعوا إلى الحصول على حقهم التشريعى.. وحتى قانون العزل كان طرحا من النائب عصام سلطان، وكان تفصيلا على شخص عمر سليمان، وتبناه الإخوان، رغم خصومتهم مع عصام سلطان.

فلم يسعوا منذ أن تبوؤوا البرلمان إلى وضع تشريعات تتناسب مع الثورة.. وإنما استمروا على قديمهم.. وكانوا فى مهادنة مع المجلس العسكرى.. وحاولوا التكويش على السلطة من خلال تشكيل لجنتهم الخاصة لكتابة الدستور الفاشلة.. والتى رفضها القضاء.. وأدخلونا فى نفق مظلم.. فهم لا يفرقون عن جنرالات العسكرى.

.. ويأتون اليوم ليدعوا لسحب الثقة من حكومة الجنزورى!

.. فالحكومة قائمة بأوامر المجلس العسكرى وستظل قائمة.

.. فماذا ستفعل أكثرية البرلمان، الذين رفضوا بيان الحكومة.. ويطالبون بسحب الثقة منها.