"من الواقع" صراع الجنزوري.. والكتاتني وحرب تكسير العظام!!

تشهد الساحة السياسية الآن حرب تكسير عظام بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وحكومته. وبين الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ومجلسه!!
الدكتور الكتاتني يشن حرباً ساخنة ضد الجنزوري ويطالبه بتقديم استقالته واستقالة حكومته لأن المجلس رفض بيانها ووصفه بأنه لا يلبي احتياجات مصر ومتطلباتها في الوقت الراهن. وانه بيان "إنشائي" أكثر منه عملي!!
وضمن هذه الحملة اتهم الدكتور سعد الكتاتني الدكتور الجنزوري بأنه هدده بحل مجلس الشعب. وأن قرار الحل جاهز في المحكمة الدستورية العليا. والكتاتني من جانبه يؤكد أن المجلس "سيد قراره" حتي لو قررت الدستورية حله!!
الجنزوري من جانبه يرد علي الكتاتني بأنه لم يكن من المفروض دستورياً أن يذهب إلي مجلس الشعب لإلقاء بيان الحكومة. لكنه تطوع من تلقاء نفسه احتراما للمجلس وان بيان الحكومة بيان واقعي وفيه من السياسات الرشيدة ما يجعلنا نخرج من عنق الزجاجة الذي تمر به مصر حالياً اقتصاديا وأمنيا. وأن الحكومة تعمل بمفردها دون سند من مجلس الشعب.
وينفي الدكتور الجنزوري اتهامات الدكتور الكتاتني بأنه هدده بحل مجلس الشعب.. ويقول النائب مصطفي بكري نقلاً عن الجنزوري إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق أو عقل.
ويضيف بكري علي لسان الجنزوري : انني أنأي بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث علي الاطلاق.. لكن الكتاتني يرد مرة أخري ويؤكد أن الجنزوري هدده ويستشهد بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث كان الاجتماع بحضوره.. ويعود الجنزوري ليؤكد نفيه ويستشهد أيضا بالفريق سامي عنان.. والفريق لم يتكلم ولم ينصف هذا ولا ذاك!.
ورداً علي مطالبة الكتاتني باستقالة أو اقالة حكومة الدكتور الجنزوري الذي حدد لها موعدا أقصاه اليوم الأحد قال الجنزوري: إن الحكومة لن تستقيل. وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة.
ويضيف رئيس الوزراء: أنا لا أعرف سبباً يقينياً لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن حققت نجاحات في مجالات عديدة.
ويقول الجنزوري: إن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه.. وأنا شخصيا لا أقبل علي نفسي أن استقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج إلي جهود الجميع للخروج من الأزمة.
ومازالت حرب تكسير العظام دائرة!! فاليوم هو الأحد الذي حدده الدكتور الكتاتني لاستقالة الحكومة. فماذا سيفعل هو ومجلس الشعب إزاء اصرار الدكتور الجنزوري علي عدم الاستقالة؟!.
وواضح ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة متمسك ببقاء حكومة الجنزوري حتي نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلي رئيس الجمهورية الجديد في 30 يونيو القادم ليتولي هو عملية التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
والسؤال موجه إلي الدكتور الكتاتني: لو فرضنا المستحيل وقدمت الحكومة استقالتها.. من الذي بيده أو في سلطته تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة؟!
بالطبع.. مجلس الشعب لا يملك هذه السلطة. والذي يملكها هو المجلس العسكري. ومن الممكن أن يكلف شخصاً آخر بتشكيل حكومة بعيدا عن تمثيل الإخوان فيها.. فماذا سيفعل مجلس الشعب وهو مقيد اليدين بالإعلان الدستوري المعمول به حالياً؟.
ثم.. ماذا ستفعل الحكومة الجديدة حتي ولو كانت إخوانية خلال شهرين؟! هل هي تملك عصا موسي السحرية لتأتي بما لم تأت به الحكومة الحالية أو السابقة؟!.
ومازالت الحرب دائرة.. والشعب يتفرج وينتظر من تكون له الغلبة!!.