بكري:الجنزوري ينفي تهديد مجلس الشعب بوجود قرار ل"الدستورية" بحله

نفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ما ذكره رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني من أن الجنزوري هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف في حضور الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوجود قرار لدي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مضيفا ان ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أي منطق او عقل.
وصرح النائب مصطفي بكري ان الدكتور الجنزوري قال "إنني انأي بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث علي الاطلاق" مضيفا أن الجنزوري استشهد بالفريق سامي عنان الذي كان حاضرا اللقاء الذي استهدف بحث الازمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان في أعقاب القاء بيان الحكومة.
وأضاف بكري أن الجنزوري تابع قائلا "ان ما حدث بيننا في هذا القاء الثلاثي هو مجرد عتاب من مسئول لاخر حيث قلت له "ان المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد".
وردا علي مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزوري "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الاعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة".
وأضاف "انا لا اعرف سببا يقينيا لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة بعد أن نحجت في تخفيض حجم الانفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية كما نجحت الحكومة في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من مليار و500 مليون دولار إلي 600 مليون دولار شهريا".
وقال الدكتور الجنزوري إنه من الشهر القادم ولاول مرة سوف تحدث زيادة في الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلي جانب أنه جرت زيادة في الايرادات بمقدار 42 مليار جنيه.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه ولقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة امام البرلمان علي مدي 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يوجب القاء هذا البيان ولكنني ذهبت والقيت البيان علي مدي 50 دقيقة وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الازمات.
وأضاف أن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الاعلان الدستوري التي تقول:أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص علي سحب الثقة .. موضحا أن اللائحة الحالية للمجلس لا تعطي هذا الحق لإنها صادرة في عام 1972 وعدلت عام 1979 وهي مستندة إلي دستور 1971 الذي تم تعطيله.
وقال الجنزوري أنه لاول مرة نفاجئ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخري وتطالب الحكومة بالاستقالة وانا شخصيا لا اقبل علي نفسي ان استقيل بهذه الطريقة واترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الازمة.