صراع البرلمان والحكومة.. ابتزاز سياسي أحمد مكي: يربك مؤسسات الدولة ويعطل المصالح

وصف رجال السياسة الصراع بين البرلمان والحكومة بأنه ابتزاز سياسي يؤدي إلي ارتباك بين مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين.
قالوا إن ما يحدث هو بمثابة حرب باردة للتغطية علي فشل الإخوان في حل مشاكل المواطنين ومحاولة الحصول علي أي مكاسب لأنهم لا يملكون من الاساس حق اقالة الحكومة.
أكدوا ان الإقالة هي حق اصيل للمجلس العسكري دون غيره مطالبين بالتوقف عن مثل هذه الخلافات التي لا تخدم الثورة.
* المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً ورئيس لجنة تعديل السلطة القضائية : ما يحدث من صدام بين البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري هو نوع من الارتباك بين مؤسسات الدولة الدستورية ولا يستفيد منه أحد بل يعطل مصالح البلاد وهو حرب باردة وللأسف مجلس الشعب يده مغلولة بسبب الاعلان الدستوري والحكوومة الحالية لا تستجيب لمبادرات النواب ولا تسعي للتعاون معهم فالحكومة الحالية لم تحقق أي تقدم ملموس في الاقتصاد أو استعادة الأمن بل ان تباطؤ الحكومة كان وراء العديد من الأزمات المفتعلة والمقصودة.
* الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان ما يحدث الآن بين البرلمان والحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشهد خطير سيؤدي لضياع البلاد وللأسف نواب الإخوان المسلمين لا ينظرون إلا لمصالحهم وكيفية السيطرة علي جميع السلطات في الدولة بدلاً من النظر لمصالح من أعطوهم أصواتهم في الانتخابات ومن حق البرلمان رفض بيان الحكومة ولكن إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها يتعارض مع الاعلان الدستوري وبالنسبة لحل البرلمان لا يوجد نص في الإعلان الدستوري لحل البرلمان وحتي لو صدر حكم محكمة من الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب الحالي يكون حل البرلمان بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
* الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: الأزمة السياسية بين البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري تضر بمصلحة البلاد ولا تخدم المواطنين أو الثورة.
اضاف الإخوان المسلمون يحاولون تحسين صورتهم شعبيا بتحميل حكومة الدكتور كمال الجنزوري اخفاق النواب في حل مشاكل الجماهير وأهمها أنابيب البوتاجاز وارتفاع أسعار السلع وعدم رفع الأجور واستمرار الانفلات الامني.. والصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية صراع محسوم عن طريق نص الاعلان الدستوري ويجب ان يدرك البرلمان انه لا يستطيع إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري ولا يملك دستوريا سحب الثقة والحكومة لا تستطيع حل البرلمان ومن له سلطات حل البرلمان هو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أو رئيس الدولة القادم.
* السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي: ما يحدث الآن من صراع بين البرلمان والحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري والمجلس العسكري هو مجرد ابتزاز سياسي لإعادة توزيع السلطة وهذا الصراع ضد مصلحة مصر ويصب في مصلحة النظام السابق ونزلاء بورتو طرة وسنصل لعدم إجراء محاكمات جادة لفلول نظام المخلوع مبارك..
* المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة: الصراع بين البرلمان والحكومة المؤقتة هو صراع علي المصالح والسلطة ويصب في مصلحة بقايا النظام المخلوع ولا يهم المواطنين بسحب الثقة من حكومة الجنزوري أو حل البرلمان لعدم دستوريته لكنهم ينتظرون من البرلمان والحكومة معا حلولا لمشاكل أنابيب البوتاجاز وارتفاع اسعار السلع الغذائية وضعف الاجور وازدياد نسبة العاطلين من حملة المؤهلات بشكل مخيف.
كما ان الاعلان الدستوري لا يسمح باقالة الحكومة الحالية إلا بموافقة المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا.
* محمد سامي رئيس حزب الكرامة ما يحدث كل يوم بين مجلس الشعب وحكومة الدكتور كمال الجنزوري عبث بمقدارت الشعب واستهتار بمطالب وأهداف الثورة وللأسف الإخوان المسلمون يعلقون فشلهم في حل مشاكل المواطنين علي حكومة مؤقتة يتبقي لها اقل من شهرين في السلطة لأن الرئيس القادم خلال أيام سوف يقيل هذه الحكومة ويشكل حكومة أخري ويجب علي نواب البرلمان ان يعملوا لصالح البلاد والمواطنين ويقوموا بمحاولات تحسين صورتهم في الشارع المصري بطريقة افضل من إقالة الحكومة وتهديد حكومة مؤقتة بسحب الثقة للرد علي التلويح بحل البرلمان.
* عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: الصراعات بين البرلمان والحكومة المؤقتة ضد مصلحة الشعب ودليل علي سباق بين المؤسسات الدستورية للوصول إلي السلطة والمغانم السياسية ويجب علي البرلمان ان يؤدي دوره كما جاء بالإعلان الدستوري وعلي حكومة الدكتور كمال الجنزوري ان تلتزم بما جاء في الاعلان الدستوري وتتعاون مع البرلمان لحل مشاكل الجماهير فلا يمكن للحكومة ان تمارس عملها بدون مساندة الأغلبية في مجلس الشعب.
* الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الصراع بين البرلمان والحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لا يصب في مصلحة الوطن أو الثورة وإنما هو صراع من أجل التمسك بالمكاسب السياسية والسلطة والعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يحددها الدستور وفي ظل الاعلان الدستوري لا يمكن لمجلس الشعب أن يقيل الحكومة وحتي خطوة سحب الثقة هي خطوة غير عملية وبالنسبة لحل البرلمان لا يمكن حل البرلمان حتي لو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية مجلس الشعب لأن تنفيذ حل البرلمان يكون بيد رئيس الدولة أو المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حالياً.
* عمرو عز عضو المكتب السياسي بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية: حرب التصريحات والتهديدات بين البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري لا تحقق أهداف الثورة وانما هي معركة علي السلطة وتوزيع مكاسب الثورة لذلك أطلقت حركة 6 ابريل مشروعا لحماية الثورة نطالب فيه برئيس مدني انتقالي لمدة سنة يشكل حكومة ائتلافية تضم جميع أطياف القوي السياسية تستمر لمدة عام ونصف العام ثم يتم تشكيل مؤسسة لصناعة الدستور تكون أكبر من اللجنة التأسيسية وتضم ممثلين عن جميع الاحزاب والقوي السياسية بنسب متساوية ويتم وضع الدستور من خلال حوار مجتمعي وتكون مدة الدستور 10 سنوات فقط يتم بعدها اضافة مواد له أو تغيير المواد التي لا تتناسب مع المرحلة القادمة وللأسف لا يمكن إقالة الحكومة المؤقتة الحالية وما يقوم به البرلمان من سحب الثقة هو مجرد ضغوط علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري كما أن التهديد بحل البرلمان كلام في الهواء لأن حل البرلمان بعد صدور حكم قضائي يتم بيد رئيس الدولة أو المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد طبقاً للإعلان الدستوري.
قال الوضع الحالي هو تصادم بين الإخوان في البرلمان وبين حكومة الدكتور الجنزوري والمجلس العسكري والخاسر الوحيد هو الشعب المصري.
* محمد عباس عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ومؤسس حزب التيار المصري: إن البرلمان كل تصرفاته مكبلة بالاغلال بسبب الإعلان الدستوري ورغم ان أداء البرلمان سييء للغاية إلا أنه استطاع اصدار قانون العزل السياسي للحفاظ علي الثورة وأيضا منع المحاكمات العسكرية للمدنيين ولا يستطيع مجلس الشعب إقالة الحكومة وكل ما يستطيع فعله هو سحب الثقة والمجلس العسكري هو من له حق إقالة الحكومة طبقا للإعلان الدستوري والبرلمان يجب أن يراقب الحكومة بدلاً من ان يشغل نفسه بكيفية إقالتها والأزمة بين البرلمان والحكومة هي حرب بين الثورة وبقايا النظام القديم في الحكومة المؤقتة ولا يحق لاحد حل البرلمان حتي لو صدرت أحكام من المحكمة الدستورية العليا بذلك والإعلان الدستوري لا يتضمن نصاً علي حل البرلمان وتربص البرلمان للحكومة المؤقتة وتهديد الحكومة المؤقتة بحل البرلمان لن يخدم الثورة.