ندد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالانتهاكات التي شهدتها جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية المصرية، مشيرين إلى قلق أساتذة الجامعة من تنامي التجاوزات التي ارتكبت في الانتخابات، خاصةً في مرحلتيها الثانية والثالثة، بدءًا من العيوب التي شابت جداول الناخبين، وعمليات التسجيل الجماعي، ومرورًا بعمليات شراء الأصوات واستخدام المال، ثم الاستخدام المنهجي للعنف والبلطجة في ترويع الناخبين وإبعادهم عن اللجان الانتخابية، وتزوير إرادة الناخبين بإعلان نتائج معكوسة، حتى وصل الأمر إلى ذروته بالتدخلات الأمنية السافرة في إغلاق كامل للكثير من اللجان ومنع الناخبين من الوصول إليها لأداء واجبهم الانتخابي؛ حتى اضطُّر بعضُهم إلى استخدام السلالم الخشبية وتسلقها للوصول إلى داخل اللجان عن طريق دورات المياه!! وأضاف بيانٌ صادر عن أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة: شاهد العالم أجمع على الهواء مباشرةً هذه الممارسات السلبية، وتصاعدت الانتقادات من كل حدب وصوب، حتى وصل الأمر بالسيد كوفي عنان- الأمين العام للأمم المتحدة- في سابقة نادرة في تاريخ المنظمة الدولية إلى الإعراب عن "أمله في أن تحافظ الحكومة المصرية على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها"، معربًا عن قلقه للتقارير التي تشير إلى مصادرة حقوق الناخبين في إبداء رأيهم؛ مما حدا بعدد من الدبلوماسيين لإبداء خشيتهم من أن تكون تلك التصريحات بدايةً لتدويل قضية التجاوزات التي شهدتها الانتخابات، وهو ما قد يكون مقدمةً لعدم اعتراف دولي بنتائج هذه الانتخابات؛ مما يثير القلق لدى كثيرٍ من المصريين من أن يفتح ذلك المجال بابًا للتدخلات الدولية في أخص شئوننا الداخلية، والتأثير على قراراتنا وسياساتنا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية. وأثنى البيان على مواقف القضاة، مشيدًا "بالمواقف المشرفة أثناء عملية الإشراف على الانتخابات من الحرص على نزاهتها، وعلى إدلاء الناخبين بأصواتهم بحرية وشفافية وعلى رفض التزوير والبلطجة والتدخلات الأمنية، حتى وصل الأمر إلى تعرض بعض رؤساء اللجان إلى اعتداءات لفظية وجسدية لترويعهم ودفعهم للتخاذل عن أداء دورهم. وقال البيان "إنه لا يقلل من هذا الدور بطبيعة الحال الممارسات غير الشريفة لعدد محدود من رؤساء اللجان العامة بقبولهم بتزوير إرادة الناخبين وإعلان النتائج على خلاف الواقع بشكل فجٍّ ومثير". وأعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة دعمه غير المحدود للقضاة في مواقفهم الوطنية الشريفة، وقدَّم التحية لكل مَن وقف منهم في وجه محاولات تزوير إرادة الناخبين، وفي مقدمتهم المستشارة نهى الزيني، التي كان لرسالتها التي أعلنتها في هذا الصدد وقْعَ السحر على الكثير من أبناء الشعب المصري، لِمَا رأوه من أن هذا الوطن لا يزال زاخرًا بالكثير من الشرفاء الذين لا يرضون بالزَّيف والتزوير مهما تعرضوا للبطش والترهيب. والأخوان المسلمين يوجهون تحية خاصة الي قضاة وقفوا ضد التزوير على خطى المستشارة الدكتورة نهى الزينى ... سار القضاة فى عدة دوائر ... وهو الخط الطبيعى الذى ينبغى أن يسلكه حراس العدل حيث رفضوا التزوير الذى أراد الأمن القيام به ... وكذلك رفضوا تلاعب رؤساء اللجان المزورين ... وينبغى أن تكون للقضاة وقفة للفظ أولئك الأخيرين من بينهم ... ففى الرياضبكفر الشيخ والمرشح فيها عن الإخوان محمد شاكر سنار سجل 11 قاضيًا أشرفوا على الانتخابات موقفًا مشهودًا؛ حيث رفضوا ضغوطَ قوات الأمن بخطف صناديق لجانهم وتبديلها بصناديق أخرى، وقاموا بالوقوف والنوم على صناديقهم بمساعدة الأهالي وأبطلوا المؤامرةَ الدنيئة، خاصةً بعد أن هجم عليهم قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة، وهؤلاء القضاة الشرفاء هم: - المستشار السيد خالد نبيل محرم- صندوق اللجنة (34) من محكمة كفر الشيخ - المستشار ضياء محمود محمد السعيد- صندوق اللجنة (35) من محكمة كفر الشيخ - المستشار محمود عبد المنعم عوض- صندوق اللجنة (36) من محكمة كفر الشيخ - المستشار إبراهيم حشيش محمود حسب الله- صندوق اللجنة (37) من محكمة كفر الشيخ - المستشار محمد السيد خليل منصور- صندوق اللجنة (38) نائب مجلس الدولة بدمنهور - المستشار مثنَّى إبراهيم عزب- صندوق اللجنة (39) نائب مجلس الدولة بدمنهور - المستشار حسن أحمد علي دياب- صندوق اللجنة (40) نائب مجلس الدولة بدمنهور - المستشار السيد أحمد إمام خليل- صندوق اللجنة (41) نائب مجلس الدولة بدمنهور - المستشار محمد حمدي محمود سعد- صندوق اللجنة (42) نائب مجلس الدولة بكفر الشيخ - المستشار شريف صلاح عفيفي- صندوق اللجنة (43) نائب مجلس الدولة بكفر الشيخ - المستشار عمر أحمد محمد السمني- صندوق اللجنة (44) نائب مجلس الدولة بكفر الشيخ ومن ناحية أخرى أعلن المستشارون المشرفون على اللجان الفرعية بدمياط اعتصامَهم؛ ردًّا على تزوير نتيجة دائرة بندر دمياط المرشَّح بها المهندس صابر عبد الصادق. حيث حوَّل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجةَ النهائيةَ لصالح مرشح الحزب الوطني على حساب مرشح الإخوان؛ حيث حصل عبد الصادق على 16 ألف صوت مقابل 10300 صوت لمرشح الوطني سمير موسى، إلا أن القاضي المشرف على الانتخابات أعلن النتيجة بفوز مرشح الوطني وحصوله على 18 ألف مقابل 16 ألف لعبد الصادق، وهو ما اعترض عليه رؤساء اللجان الفرعية، وأعلنوا أن هذه النتيجة غير مطابقة لنتائج الفرز التي قاموا بها، وأنهم يرفضون تزوير انتخابات أشرفوا عليها، فما كان من رئيس اللجنة العامة إلا إعلان النتيجة وترك لجنة الفرز.