الطلاق على الطريقة الألمانية!! صفاء البيلي

لي صديقة ألمانية درست اللغة العربية في جامعة الأزهر.. عادت إلى ألمانيا وبفعل الظروف ومشاغل الحياة انقطع تواصلنا لفترة إلا من التهنئة في الأعياد والمناسبات.. وبعد وقت وجدتها ترسل لي رسالة حزينة وبائسة.. تحكي فيها مأساتها لا لشيء إلا لأنها طلبت الطلاق من زوجها الألماني وأصرت عليه وقد حصلت عليه بالفعل .. قد يتساءل البعض وأين المأساة إذ أن الزواج والطلاق من سنن الله وشرعه؟ ولكنني للحقيقة لمّا أكملت قراءة الرسالة أيقنت فعلا بأنها مأساة كبيرة
فقد فوجئت صديقتي بدعوى نفقة أقامها عليها مطلقها أمام المحكمة، الأمر الذي يلزمها بدفع جزء ليس باليسير من راتبها بعد أن أثبت المطلق في دعواه مدى الضرر الذي ناله بسبب وقوع هذا الطلاق على غير رغبته، وبذا لم يكن من بد أمام هذه السيدة وكثيرات مثلها من الألمانيات أن دفع ما يقارب من نصف راتبها تقريبا للرجل الذي ترفض أن تعيش معه بمعني آخر أكثر إيلاما :أنها صارت تعمل جزئيا عند طليقها لتوفر له جزءا كبيرا من نفقاته وهذا بحسب القانون الألماني الذي ربما تجهل هي وغيرها من نساء بلدها كثيرا من مواده.
لا أنكر دهشتي في أول الأمر من هذا القانون الذي اعتبرته جائرا على المرأة ، وأخذت أبحث عن بنود ومواد هذا القانون حتى عثرت عليها من خلال أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، والذي قام بنشر نص القانون كاملا، كما وجدت بعض التعليقات التي صدرت عليه حينذاك، فعلى سبيل المثال الرجال اعتبروا صدور مثل هذا القانون في ذاك الوقت بمثابة إعادة لوجاهتهم الاجتماعية وكرامتهم المهدرة، كما أعلنوه كصرخة احتجاج لما اقتنصته المرأة من حقوق لم تكن جديرة بها من وجهة نظرهم .
المهم.. أن هذا القانون الذي صدر منذ ربع قرن تقريبا في ألمانيا، ما يزال العمل به ساريا حتى الآن، وهو يقف في صف الرجل المطلق إنصافا له من المرأة المطلقة خاصة إذا لم يكن له يد في هذا الطلاق، أو لا رغبة له فيه!
والمرأة الألمانية منذ صدور هذا القانون في منتصف ثمانينيات القرن الماضي صار واجبا عليها دفع جزء من راتبها كنفقة لطليقها وهذا ما شجع بعض الرجال العاطلين على المضي إلى ذلك قدما ومن هنا كان ارتفاع معدلات الطلاق في تزايد مستمر بسبب الحقوق التي يحصل عليها الزوج للضرر والتي نص عليها القانون كالتالي:
"الأزواج الذين طلقتهم زوجاتهم لهم الحق في المطالبة بنفقة وذلك لأسباب شرعية طالما لا يتوقع الفرد من الطرف الآخر القيام بذلك وحده مع مراعاة استحقاق أي من الطرفين لهذه النفقة"!
أما أطرف ما في ذاك القانون، فهو البند الذي يحدد فيه من هم الأزواج المستحقون للنفقة وقد جاء توصيفهم كالتالي:
1 رجل منزل.. أي ما يقابل "سيدة منزل"، على اعتبار أن الرجل هو الذي يجلس في البيت لرعاية الأولاد وفي المقابل تقوم المرأة بالعمل والإنفاق على البيت..
وهنا نرى الحال وقد انقلبت وقام كل من الزوجين بدور الآخر وهذا عكس الطبيعة، لذا فمن البديهي أن تفشل العلاقة بكل المقاييس وتنتهي بالطلاق.
2 الرجال المتقاعدون.. أي الذين بلغوا "سن المعاش" وزوجاتهم صغيرات مازلن قادرات على العمل، أي أنه يتعين على المرأة حال الطلاق إغداق جزء من راتبها على طليقها العجوز!!
3 الطلبة.. وهم الفئة الثالثة التي حددها القانون، وهم الذين تقوم زوجاتهم بمهام الإنفاق منذ بداية الأمر!!
وقد قرأت عن نماذج نسائية عديدة مطحونة في العمل لتوفير ما يكفي للإنفاق على تبعات طلاقها من زوج ربما لا تشعر بالأمان معه أو لأي سبب نفسي أو مادي كأن يكون غليظا معها أو أنه يضربها، فطلقت منه علاوة على مسئوليتها الممتدة بالنسبة لأبنائها، وكأن لسان حالها يقول: ليتني ما أقدمت علي هذه الخطوة! وأتوقع أن الندم ليس على خطوة الطلاق؛ بل خطوة الزواج أصلا من رجل ألماني.
قلت في نفسي: إن المشكلة ليست في جنسية الزوج ولكن في المنظومة التي تصدر هذه القوانين بحسب كل دولة وتشريعاتها، وقد أحالني هذا الوضع في لمحة خاطفة إلى قانون "الخلع" المعمول به في الشريعة الإسلامية والذي يتم تطبيقه الآن عند الحاجة، لاعتقادي أنه الشبه الأقرب للحالة التي أمامي، فاستشعرت كم هي عظيمة تشريعاتنا الإسلامية وكيفية حرصها علي حفظ كرامة كلا الزوجين عملا بالآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا يستعبد أحد الآخر ولو كان ماديا، والتعامل المادي المأخوذ به في هذه الحالات كما بينها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءته المرأة تقرر أنها تريد فراق زوجها ليس لعيب فيه، وإنما لأمر يتعلق بشيء نفسي بحت فما كان منه صلى الله عليه وسلم أن أقرها قائلا: ردي عليه حديقته، وفي هذا خير دليل على احترام الإسلام للرجل والمرأة.
إذن.. فلا بد هنا من العمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
لا أدري.. (وهذا تفسير واجتهاد شخصي ربما أصيب فيه أو أخطئ) أقول: ربما كانت الحكمة من رد الزوجة الخالعة للمهر الذي تحصلت عليه من زوجها المخلوع يعد كنوع من التهيئة المادية له ومعين ليبدأ حياة أخرى جديدة بدون إلحاق أضرار كبيرة عليه، علاوة على أنه استرد حقه الشرعي من امرأة لا تبغي معاشرته بالمعروف ولم يقصر في واجباته الشرعية والاجتماعية معها وليس تشوبه شائبة في علاقته معها ، كما أعتقد أن في رد المهر للرجل المخلوع حرمان للمرأة التي ترغب في الخلع من الاحتفاظ بالمهر والاستفادة منه، وفيه إعادة لمستحقات الرجل وتقليل الأضرار الواقعة عليه خاصة المادية.
أما ما يحدث من سن لمثل تلك القوانين في البلاد الأوربية والتي لا تتبع الشريعة الإسلامية وتطبق على المسلمين بفعل اختلاف التشريعات ففيه ما فيه من الجور الشديد على المرأة والرجل كليهما، بل وأراه ها هنا مثلا.. استعبادا ماليا ، ومعنويا الأقل ضررا عدم طلب المرأة للطلاق، وتحمل معاناتها مع زوجها أومعاملاته السيئة التي ربما تتجاوز إلى الضرب المتكرر والإهانات اللفظية إلى غير ذلك.
وإيثارا للسلامة أعتقد أن الكثيرات ممن يعشن في تلك البلاد تتجنبن أن تقعن في حيص بيص الطلاق على الطريقة الألمانية التي بالتأكيد تكلفهن الكثير من الإجهاد النفسي والجسدي والمالي وفي هذا إعضال واضح لهن وإن لم يعترف البعض بذلك!