نواب الإخوان ينفون التوصل ل"نقطة التقاء" مع الحكومة فى أزمة سحب الثقة

نفى عدد من نواب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة وجود تشاورات مكثفة ولقاءات بينهم وبين حكومة الجنزورى، من أجل الوصول إلى نقطة التقاء والرجوع عن فكرة سحب الثقة من الحكومة، مؤكدين على أن الإقالة أمر لا مناص منه ولن يتم الرجوع عنه.
وأكد النائب عن الحرية والعدالة صبحى صالح أنه لا نية إطلاقًا للرجوع عن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، مشيراً إلى أن نواب البرلمان فى آخر جلساتهم أكدوا على رفضهم للبيان الأخير الذى أطلقته الحكومة.
وقال إن إجراءات الرفض مستمرة ولا رجوع عنها، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة يوم الأحد القادم سيتم مناقشة أولى بنود سحب الثقة من الحكومة.
وأشار صالح إلى أنه لا يوجد لدى الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو الممثلين عنهم فى البرلمان أى خيارات أخرى تجاه الحكومة، مثلما رددت بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه لا خيار بديل عن سحب الثقة، بعدما افتعلته الحكومة من أزمات أودت بمصر إلى سحب نقدها المالى من مخزونها الاحتياطى ودفعت بالمشهدين السياسى والاجتماعى إلى التهلكة جراء سياساتها غير الرحيمة أو المسئولة.
وأكد صالح أن المجلس العسكرى هو الذى أصر على بقائها بالرغم من إخفاقاتها المتكررة، مشدداً فى الوقت ذاته على أن الحل السريع لتفاقم الأحداث على المشهد السياسى المصرى، يكمن فى التعجيل بإقالة الحكومة، والإسراع بخارطة طريق وضعها الإخوان لتفادى الأزمة القائمة الآن.
ومن جانبه، أكد النائب البرلمانى عن حزب الحرية والعدالة محسن راضى أنه لم يتم تغيير موقف الإخوان من قرار سحب الثقة، وإذا حدث تغيير فسيتم الإعلان عنه، مشيراً إلى أن الرأى لدى الجماعة والحزب والنواب ثابت فى هذا الأمر وأنهم ماضون ومصرون على سحب الثقة.
ونفى راضى ما أشيع مؤخرًا عن لقاءات بين الإخوان وعدد من رموز الحكومة من أجل الوصول إلى ورقة تفاهم أو أى شىء من هذا القبيل.
وقال إن الإخوان ليس لهم بديل سوى إقالة هذه الحكومة.
الأمر ذاته، أكده القيادى الإخوانى والنائب محمود عامر، مشيراً إلى أن فكرة عقد تشاورات أو لقاءات للوصول إلى نقطة التقاء مع الحكومة القائمة أمر عبثى، ولا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال.
وقال إنه خلال اليومين السابقين كان الدفع بالشاطر مستحوذاً على اهتمام الجماعة، ولم يكن للجماعة وقت لعقد تلك الاجتماعات المزعومة.
وأشار عامر إلى أن الأيام القادمة ستشهد بوادر انفراجة فى هذه الأزمة من خلال الضغط المباشر من قبل نواب البرلمان للوصول إلى حل نهائى وعاجل.