الأغلبية تتراجع عن سحب الثقة من الجنزورى

الحرية والعدالة طالب بسحب الثقة عصر الخميس وتراجع عقب اجتماع (التنفيذى).. ومصادر: اتصالات من «العسكرى» أعادت الجماعة «للوراء»

محمد سعد عبدالحفيظ وأحمد عبدالحليم وأحمد عويس
فيما وصف بأنه تراجع فى موقف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أصدر الحزب مساء أمس الأول بيانا دعا فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة لكنه لم يتحدث عن البدء فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى.

وقال بيان صادر عقب اجتماع المكتب التنفيذى للحزب مساء أمس الأول «إن الإسراع بتكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية بات أمرا ملحا وعاجلا يعطى رسالة ثقة وقوة لكل من يريد الخير لمصر»، مؤكدا استعداد الحرية والعدالة مع من وصفهم ب«شركاء الوطن» لتكوين تلك الحكومة.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالحرية والعدالة، إن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين، لاحتواء «قنبلة» سحب الثقة من حكومة الجنزورى تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن قيادات الحرية والعدالة بالبرلمان تخلفوا عن اجتماع كان من المفترض أن ينعقد صباح أول أمس الخميس مع عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ونواب مستقلين، لبحث إجراءات سحب الثقة، وهو ما أفشل الاجتماع. ورجحت المصادر أن قادة الحرية والعدالة تلقوا اتصالات من المجلس العسكرى، تدعوهم للتريث، قبل بدء الإجراءات الفعلية لسحب الثقة، مفسرا بيان الحزب بأنه «خطوة إلى الوراء» لحين كشف «العسكرى» عن نواياه وإقالة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة.

ورفض عصام العريان، نائب رئيس «الحرية والعدالة»، تفسير التضارب فى موقف حزبه قبل اجتماع المكتب التنفيذى وبعده، وقال بحدة ل«الشروق» إن الحزب أعلن موقفه الرسمى فى البيان وليس مطلوبا منه أن يٌفهّم الجميع، مضيفا «مش هقعد أرد على 100 تليفون طول اليوم علشان أفهم كل واحد، اللى عاوز يفهم يقرى بيان الحزب على الموقع».

وكان العريان قال لوكالة رويترز أمس الأول قبيل الاجتماع «سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة البرلمانية أو قبلها»، فى إشارة إلى جلسة الأحد.

يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه صبحى صالح، نائب «الحرية والعدالة» ل«الشروق»: هناك ثلاثة سيناريوهات لن تخرج عنها الكتلة البرلمانية للحزب تبدأ بأن المجلس العسكرى يتخذ قرارا بإقالة الحكومة الآن إنقاذا لما تبقى له من مصداقية لدى الشعب، أو أن يتخذ الجنزورى قرارا شجاعا بتقديم استقالته، أو اللجوء إلى الخيار التصادمى بإسقاط الحكومة سياسيا وسحب الثقة منها تحت قبة البرلمان، وهو ما لا يفضله حزب الحرية والعدالة بحسب صالح.

وتابع النائب الإخوانى أنه فى جميع الأحوال ستشهد الأيام القليلة القادمة «وجوها سياسية جديدة، وهو أمر لا مفر منه بعد الإخفاق المروع لرجال الجنزورى».

وأعلن الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى إن حزب يرفض سحب الثقة من حكومة الجنزورى رغم الأداء المترهل والضعيف لها فى كل المجالات، مستدركا «أن سحب الثقة من الجنزروى لا يعنى انتهاء رئاسة الجنزورى للوزارة فمن الممكن أن يشكل العسكرى حكومة أخرى برئاسة الجنزورى مرة ثانية».

وشدد حماد على أن الحزب يرفض بيان حكومة الجنزورى رفضا تاما، «لكننا ننظر بعين الاعتبار لتجنيب البلاد أزمة دستورية قد تتصاعد بسبب سحب الثقة من الحكومة، وهو ما قد يؤثر على الاستحقاقات السياسية القادمة»،متعهدا باستخدام كل الوسائل الرقابية والتشريعية لحكومة الجنزورى وأدائها داخل البرلمان.

من ناحيته أبدى عبدالعزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رفضة التام لدعوات اسقاط حكومة الجنزورى، معتبرا أن الداعين لذلك يرغبون فى أن تكون هذه الحكومة بمثابة كبش فداء لفضيحة سفر المتهمين الأجانب.