غزلان:العسكرى ليس له سلطة على "الشعب"

أثارت تصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، حول أن مجلس الشعب لا يملك سحب الثقة من الحكومة وفقًا للإعلان الدستورى، الذى يعطى الحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره، فى سحب الثقة أو تعيين حكومة جديدة.
فمن جانبه، قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الشعب هو المخول له سحب الثقة من الحكومة لكونه سلطة تشريعية منتخبة من قبل الشعب، مؤكدا البرلمان يقوم بدورين رئيسيين الأول هو التشريع والثانى هو المراقبة التى تبدأ باستجواب الوزير وتنتهى بسحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ليس سلطة منتخبة ليفرض وصايته على الشعب.
وأشار غزلان فى تصريحات ل "بوابة الوفد" إلى أن الحديث عن تكليف المجلس العسكرى للجنزورى بتشكيل حكومة جديدة فى حال سحب الثقة منها يعد التفافا على إرادة الشعب.
ومن جانبه، أشار عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشعب إلى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذى ألقاه الجنزورى فى مجلس الشعب الأسبوع الماضى.
وقال "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة الذى يحدد تصوراتها لحل المشاكل التى تواجه البلاد".
وأضاف أن المجلس العسكرى يجب أن يكلف حكومة جديدة، والمفترض أن يكلف الحكومة التى حصلت الأحزاب التى تمثل فيها على الأغلبية فى البرلمان.
وأشار إلى أن بيان الحكومة سيناقش فى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، وقال ردًا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة البرلمانية أو قبلها".
وقال العريان إنه يجب أن يكون من شأن سحب الثقة بالحكومة صدور قرار منها بالاستقالة أو صدور قرار بإقالتها من المجلس العسكرى.
وقال المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إن حكومة الجنزوري لا طريق لها إلا الاستقالة، مؤكدا أن د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي من المفترض أن تكون أول من تستقيل لأنها ورطت النظام والمجلس العسكري كله في قضية التمويل.
وأكد أن الحزب مستمر في الضغط على الحكومة لسحب الثقة منها، موضحا سعي الإخوان لتشكيل حكومة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، لأن الأمور تزداد سوءًا بتصرفات حكومة الجنزوري .
ومن ناحية أخرى، قال نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم حزب النور- المنبثق من الدعوة السلفية - إن الحزب حتى اليوم مع بقاء حكومة الجنزورى، لكن بعد الأحداث الأخيرة قد يغير الحزب موقفه وسنعلن موقفنا بعد مناقشة الموقف فى الاجتماع القادم للهئية العليا للحزب المقرر غدا الجمعة .
وأكد يسري حماد المتحث الرسمي للنور أن المجلس العسكرى هو الذى بيده مقاليد الأمور وهو السلطة التنفيذية الوحيدة، فهو المسئول عن ما حدث فى قضية التمويل، وطالب بالشفافية وسرعة اتخاذ القرار من قبل المجلس العسكرى قبل إصدار الأحكام فى هذا الأمر.
ومن جانبه، رفض الفقية الدستورى ثروت بدوى التعليق قائلا "الشعب المصرى بيتفرج, ومن يديرون – يقصد المجلس العسكري- البلاد ليس لهم شرعية ".