البرلمان يتجه الي قرار سحب الثقة من حكومة الجنزوري‎

قال عضوان قياديان فى جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يعلن البرلمان أنه فقد الثقة بحكومة كمال الجنزورى فى اقتراع رسمى الأسبوع المقبل.
وإذا اتخذ مجلس الشعب هذه الخطوة فسيكون ذلك ضغطا إضافيا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، وصاحب أكبر كتلة برلمانية.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشعب إلى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذى ألقاه الجنزورى فى مجلس الشعب الأسبوع الماضى.
وقال "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة (الذى يحدد تصوراتها لحل المشاكل التى تواجه البلاد").
وأضاف أن المجلس العسكرى "يجب أن يكلف حكومة جديدة. والمفترض أن يكلف الحكومة التى حصلت (الأحزاب التى تمثل فيها) على الأغلبية (فى البرلمان").
وأشار إلى أن بيان الحكومة سيناقش فى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، وقال ردًا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة (البرلمانية) أو قبلها".
وقال العريان إنه يجب أن يكون من شأن سحب الثقة بالحكومة صدور قرار منها بالاستقالة أو صدور قرار بإقالتها من المجلس العسكرى.
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان بيان الحكومة بأنه غير واضح ويخلو من الأفكار الجديدة.. وقال لرويترز "المتوقع أن يحجبوا (أعضاء مجلس الشعب) الثقة عنها".
وقال غزلان "هذا البرلمان ممثل الشعب.. لا الحكومة ولا المجلس العسكرى نفسه منتخب، وبالتالى المفترض أنه يخضع لإرادة الشعب".
وأوضحت وكالة رويترز أن هذا الاقتراع يمكن أن يعقد المفاوضات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزورى للحصول عليه منعا لحدوث أزمة مالية تلوح فى الأفق بعد أكثر من عام من الاضطراب السياسى والاقتصادى.
جدير بالذكر أنه بمقتضى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد تعليق العمل بالدستور ليس لمجلس الشعب سلطة إقالة أو تعيين رئيس الحكومة أو أعضائها.