العريان: البرلمان القادم لا بد أن يشكل الحكومة.. والمصريون لن يقبلوا مجلسا بلا سلطة

مع تزايد نسب صعود التيار الإسلامى فى البرلمان، وتمسك قيادات حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات البرلمانية، تتباين مواقف التيارات الإسلامية من تلك الحكومة، وهل ستكون حكومة إسلامية أم حكومة ائتلافية؟ أمين عام حزب الحرية والعدالة فى القاهرة الدكتور محمد البلتاجى، شدد على ضرورة أن يتمتع البرلمان المقبل بكل الصلاحيات، التى تؤهله إلى مراقبة الحكومة، وأيضا بسحب الثقة منها برمتها، فى حال إخفاقها فى تلبية مطالب الشعب، أو إذا فشلت فى أثناء تشكيلها، فى أن تحظى بثقة النواب. البلتاجى نوه بشكل غير مباشر باحتمالية أن يحظى حزب الإخوان المسلمين بأغلبية فى البرلمان، مما يعنى أنه قادر على سحب الثقة من الحكومة.
البلتاجى تحدث حول ضرورة أن تكون هناك حكومة «توافقية»، يتوافق عليها الجميع، فى البرلمان، لا حكومة حزبية يتحكم فيها حزب واحد فقط، ولكن ماذا سيكون حال الحكومة إذا كان «الحرية والعدالة» هو المسؤول عن تشكيلها؟ نسأل ويجيب «ستتضمن وزراء تكنوقراط ، وآخرين من الحزب». المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتورمحمود غزلان، قال «على الرغم من أن الحديث عن تشكيل الحكومة كلام سابق لأوانه، وإن فوز الجماعة فى الانتخابات من خلال حزبها الحرية والعدالة، لم يُحسم بعد، فإن إمكانية إسهام الإخوان فى تشكيل الحكومة وارد»، مؤكدا أنه «فى حال حصول الإخوان على الأغلبية، فإنهم لا يمانعون من طرح أسماء من خارج الجماعة، لأن المعيار دائما هو الكفاءة والأمانة».
بينما أعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، عن أن البرلمان الجديد لا بد أن يحصل على قوة حقيقية تتمثل فى تشكيل الحكومة، بحيث يستطيع تشكيل الحكومة، محذرا من أن ملايين المصريين الذين خرجوا إلى صناديق الاقتراع لن يقبلوا بأن يكون البرلمان المنتخب بلا سلطة، وطالب المجلس العسكرى بأن يعلن أن البرلمان له الكلمة العليا فى تشكيل الحكومة.
بينما قال المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد، إن التحالف الإسلامى لن يشارك فى تشكيل الوزارة المقبلة، ما بعد وزارة الجنزورى، ربما لضعف موقف تمثيله فى البرلمان، مشيرا إلى أن الإخوان ربما يكونون هم من يقوم بتشكيل الوزارة، متوقعا قيامهم بالتحالف مع القوى العلمانية والليبرالية، تماشيا مع تحركاتهم قبل الانتخابات، وحتى لا يُقال إن الصورة احتكرها الإسلاميون وحدهم، ولم يشركوا أحدا فيها .
ومن جانبه قال عضو الهيئة العليا لحزب النور نادر بكار، إن نسبة الحزب فى المرحلة الأولى بلغت 30% وهى نسبة متوقعة، وحول تشكيل الحكومة عقب البرلمان، كشف بكار عن أن الحزب لم يكن لديه مانع من المشاركة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ما جرى بالفعل، خلال مشاورته مع رئيس الوزراء، حيث قدم له ستة أسماء للترشح على 6 حقائب وزارية، منها وزارات الاقتصاد والتنمية الإدارية، والزراعة، والصحة، والاتصالات، والثقافة، مشيرا إلى أن «النور» مع بقاء حكومة الجنزورى حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحديد نظام الدولة، فى الدستور الجديد.