مؤشرات النتائج تفجر معركة «الحكومة الجديدة» بين الإسلاميين

قبل أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فجر حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين معركة قانونية، ربما تتحول إلى أزمة فى الأيام المقبلة، إذ طالب «الحرية والعدالة» بأن يشكل الحزب الفائز بالأغلبية الحكومة الجديدة، مستندا إلى المؤشرات التى أكدت تقدمه فى المرحلة الأولى، وأبدى استعداده لتشكيل الحكومة بالتعاون مع حزب الوفد الذى بدا متأخرا فى الجولة الأولى. ويرى قانونيون أن طلب الإخوان لا يمكن أن يتحقق لأن الإعلان الدستورى يمنح حق التكليف بتشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية.
ودخل حزب النور السلفى فى المعركة مطالبا الإخوان بعدم التعجل فى الاعتقاد بأنه صاحب الأغلبية، فى إشارة إلى أنه سيحقق مفاجآت فى الجولتين المقبلتين، و«المصرى اليوم» تفتح ملف الأزمة، وستعرض الآراء القانونية فيها.
«الحرية والعدالة»: من حق الأغلبية تشكيل الحكومة.. ومستعدون للتحالف مع «الوفد» فى البرلمان
أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استعداده لتشكيل هيئة برلمانية مع حزب الوفد، رغم أن ترتيبه يأتى الرابع فى مؤشرات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الحالية، مؤكداً أن من حق الأغلبية تشكيل الحكومة.
قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «نصحنا الوفد قبل الخروج من التحالف الانتخابى وإعلانه رغبته فى خوض الانتخابات بقائمة منفصلة بأنه سيتأثر بنزوله منفرداً، لكن (الوفد) رأى أن مصلحته فى خوض الانتخابات بقائمة منفصلة ولذا يتحمل مسؤولية قراره».
وأوضح «أبوبركة» ل«المصرى اليوم»: «إن الوفد ترتيبه الرابع فى مؤشرات القوائم، لكنه دون حصيلة من المقاعد»، وأكد أن «الحرية والعدالة» مستعد لتشكيل هيئة برلمانية مع «الوفد» ويمد يديه للجميع.
وقال إن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة المقبلة، وإن «الحرية والعدالة» سوف يسعى لتشكيل هيئة برلمانية مع العديد من الأحزاب لتوسيع التحالف الديمقراطى.
وأضاف: إن حديث اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس العسكرى، حول أن الأغلبية البرلمانية لا يجوز لها تشكيل حكومة «غير موفق» من الناحية القانونية، ويستهدف تهدئة الشارع.
وحول ما إذا كان هذا الموقف سيؤدى إلى صدام بين «الإخوان» والمجلس العسكرى، قال «أبوبركة»: «متى لم يكن بيننا وبين العسكرى صدام؟! فحياتنا كلها صدام مع سدة الحكم والعسكر».
وأوضح أن تقدم قائمة حزبه فى البحر الأحمر كان متوقعاً بعد إعداد برنامج متميز للحزب فى السياحة. ولفت إلى أن الحزب تقدم بشكاوى للجنة العليا للانتخابات فى مواجهة بعض السلبيات التى شابت العملية الانتخابية، مثل إخلال بعض الموظفين بعملية الفرز. ولفت إلى أنه لم يصل إليهم أى شكاوى ضدهم من الأحزاب الأخرى، وأن كل ما نشر عن هذه الشكاوى والبلاغات ورد عبر وسائل الإعلام فقط دون أن تقدم بشكل رسمى.
وقال إن حزبه حصل على أكثر من 70٪ من أصوات المصريين فى الخارج «دون إسرائيل، فلم نحصل على أى صوت منها». ولفت إلى أن المصريين هناك صوتوا لحزب المصريين الأحرار، موضحاً أن عدم الحصول على أصوات المصريين فى إسرائيل مؤشر يعتبره الحزب إيجابياً.
وأوضح أن الحزب سوف يستعد للمرحلة الثانية فى الانتخابات، وتنفيذه نفس الخطة التى وضعها منذ بداية الانتخابات من خلال استخدام آليات وفق كل مرحلة من الانتخابات.
من جانبه، قال محمد مصطفى شردى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، أعلن منذ أيام أن «الوفد» لن يسعى إلى حكومة ائتلافية مع «الإخوان»، وبالتالى لن يكون هناك أى تحرك بيننا، وعلينا أن ننتظر النتائج النهائية.
وأضاف «شردى» أن «الوفد» فضل أن يحترم مبادئه التى تدعو إلى الوحدة الوطنية، وأن «الوفد» سيظل حزب الوسطية. وأكد احترام «الوفد» ل«الإخوان» والأقباط والتيارات الدينية والسياسية. وتابع: «لكننا نرفض النزعة، التى انتشرت حديثاً، ومزقت الحياة السياسية، ووجهت الناخبين للانتخابات طبقاً لدياناتهم ولا نتفق مع الكنيسة ولا التيارات الإسلامية فيما فعلوه».
وأوضح أنه يجب ألا يخرج علينا أحد الأطراف ويقول إنه مستعد لأن يأخذ «الوفد» كإضافة إليه، لأن «الوفد» سيظل مستقلاً قوياً، حتى إن كان تمثيله فى البرلمان المقبل ضعيفاً. وتابع: ستظل دعوتنا واضحة، وهى أن مصر لكل المصريين، وأن «الوفد» حزب الوحدة الوطنية.
فى سياق متصل، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «يجب أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، والفائز بالأغلبية فى مجلس الشبعب يجب أن يشكل الحكومة الجديدة»، ودعا إلى منح البرلمان المقبل المزيد من السلطة المدنية.
وأضاف «العريان»، فى حوار له مع صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء: «إن نسبة الإقبال المرتفعة بشكل غير متوقع فى الانتخابات البرلمانية تكشف أن غالبية الناخبين يطالبون ببرلمان جديد لا حكم عسكرى». وتابع: «صوّت الملايين من المصريين لأنهم أرادوا برلماناً ديمقراطياً قوياً».
من جانبها، اعتبرت الصحيفة أن تصريحات «العريان» حول النظام البرلمانى جاءت رغم تصريحات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، التى قال فيها إن «البرلمان المقبل لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، كما أن الحزب الذى سيفوز بالأغلبية لن يشكل الحكومة الجديدة». ولفتت إلى أنها تأتى كإشارة مبكرة إلى أن «الإخوان» تعتزم استخدام المقاعد التى قد تكسبها فى البرلمان للحد من الحكم العسكرى. وأشارت إلى أن الجماعة رفضت الانضمام إلى منافسيها الليبراليين فى المظاهرات والاعتصامات الأخيرة فى التحرير.
وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أكد خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء فى شارع شبرا أن الأغلبية فى البرلمان المقبل لابد أن ترضى عن تشكيل الحكومة حتى تدعمها، خاصة أن هذه الأغلبية اختارها الشعب ويمثلها ولا يمكن للحكومة أن تقر موازنة أو تتخذ قراراً دون موافقة الأغلبية التى تمثل الشعب.
قانونيون: الإعلان الدستورى لا يعطى الأغلبية حق تشكيل الحكومة
قال عدد من القانونيين إنه طبقاً للإعلان الدستورى لن يسمح لأى حزب حصل على الأغلبية فى البرلمان أن يشكل الحكومة المقبلة، فضلاً عن عدم دستوريته داخل دستور 1971.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق: «نحن فى دولة نأمل أن يكون فيها سيادة للقانون وأن نلتزم بأحكام الدستور الذى ينص منذ عام 1954 وحتى 71 على أن رئيس الجمهورية هو الذى يعين الوزراء ويقيلهم، ولم يكن فيه أى نص يقول إن الفائز من الأحزاب بالأغلبية البرلمانية هو الذى يشكل الحكومة، وجاء الإعلان الدستورى فى مارس 2011 ليؤكد ذلك عندما نص على نفس اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدساتير السابقة، وبالتالى فمجلس الشعب المقبل لا يملك أن يعين الوزراء أو أن يقيلهم وكل ما يملكه طبقاً لأحكام الدستور هو سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ويكون لرئيس الجمهورية الخيار فى أن يقيل الحكومة أو الوزير أو أن يحل مجلس الشعب» وقال المستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: «من الناحية الدستورية لا يتضمن الإعلان الدستورى نصاً يلزم المجلس العسكرى بأن يشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية المنتخبة، وهذا الوضع كان موجوداً فى دستور 71، فلم يكن يفرض على رئيس الجمهورية أن يكلف رئيس الكتلة البرلمانية بتشكيل الحكومة».
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «من الناحية السياسية لا يمكن أن نتصور أن تكون الأغلبية البرلمانية فى اتجاه والحكومة فى اتجاه آخر، لأن الأصل أن البرلمان يراقب عمل الحكومة، فإذا لم يكن هناك توافق فسوف تعوق الأغلبية عمل الحكومة من خلال الاستجوابات والإحاطة، لذلك يجب أن يكون هناك توافق بين المجلس العسكرى والحزب الذى يحصل على أغلبية سياسياً لتشكيل الحكومة ليس بالضرورة أن تكون من هذا الحزب لكن على الأقل أن يكون موافقاً عليها».
.. وأحزاب إسلامية ل«الإخوان»: لا تتحدثوا عن «ائتلافات».. فالانتخابات لم تنته
وجّهت التيارات والأحزاب الإسلامية انتقادات لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب إعلانه أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تشكل الحكومة المقبلة، وطالبته بانتظار نتائج المرحلتين الثانية والثالثة. قال عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن الحديث عن حكومة ائتلافية سابق لأوانه، خاصة أن الحرية والعدالة لن يحصل على الأغلبية البرلمانية، وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، لن تقدم استقالتها». وأضاف «عبدالماجد»: «الحديث عن حكومة ائتلافية يأتى فى وقت متأخر بعد اختيار رئيس الجمهورية، كما أن الحكومة التى يسعى إليها الحرية والعدالة لن تكون إخوانية، وإنما ائتلافية مشكلة من جميع التيارات والأحزاب اليسارية والليبرالية وربما الأقباط». وأكد أن الجماعة لن تختار أحزاباً إسلامية لهذه الحكومة لأنها تريد أن تكون بمثابة الصوت الإسلامى الوحيد والمعبر داخل هذه الحكومة.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «إن كلام حزب الحرية والعدالة عن تشكيل حكومة ائتلافية سابق لأوانه، فلا أحد يعرف ما ستسفر عنه المرحلتان الثانية والثالثة، ومعظم الأحزاب التى خسرت فى المرحلة الأولى تعيد حساباتها مرة أخرى وتصحح الأخطاء التى وقعت فيها».
وأضاف: «إن حزب النور له مبادئ واضحة سبق أن أعلن عنها، وسيتحالف مع أى حزب يتفق مع مرجعيته»، موضحاً أن الحديث عن تحالفات مع الإخوان وتكوين كتلة إسلامية سابق لأوانه. وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو اللجنة العليا للحزب: «إن صراع الأحزاب فى الانتخابات سينتهى بمجرد الجلسة الأولى فى البرلمان المقبل، لذلك لا نستطيع أن نحدد الحزب الذى نتحالف معه، فنحن لنا أهداف تختلف عن حزب الحرية والعدالة وسنتحالف مع الحزب الذى نجد مبادئه تتفق مع حزب النور، والحزب لا يسعى لقسم البرلمان إلى كتلتين حتى لا يقال إننا نسعى لمصالح شخصية».
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أحد أحزاب التحالف الإسلامى: «إن الإخوان يجب ألا يتحدثوا عن تشكيل حكومة ائتلافية الآن قبل انتهاء الانتخابات، ومع ذلك الحزب يؤيد الإخوان وسعيد بما حققه حزب الحرية والعدالة، وسنسعى إلى تشكيل تحالف قوى مع الإخوان داخل البرلمان ليكون لنا الغالبية فى تشكيل الحكومة».
وقال هيثم أبوخليل، أحد مؤسسى حزب الريادة: «إذا كان الإخوان يسعون لتشكيل الحكومة المقبلة فستكون الممارسة السياسية فاضحة»، مطالباً بأن يستعيدوا تجربة حزب النهضة التونسى الذى لم يعتمد على منسوبى الحزب لديه، بل استعان بقيادات من أحزاب أخرى أكثر كفاءة ودراية وخبرة بالحياة السياسية». وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «الإعلان الدستورى لن يسمح بأن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة، وأنا أرى أن مشاركة أى تيار، سواء إسلامى أو ليبرالى، حسب أغلبيته فى البرلمان فى تشكيل الحكومة غاية فى الصعوبة وتتناقض مع الإعلان الدستورى الذى لم ينل حظه من الاستفتاء عليه من قبل الشعب».
وأضاف: «لكن لا يعنى ذلك أن عدم مشاركة الأغلبية البرلمانية فى تشكيل الحكومة يمنحها صلاحيات فى سحب الثقة من الحكومة».