المفكر المسيحى رفيق حبيب يتحدث عن تأليه الحاكم...والفساد والديون والافلاس والغلاء يتصدرون المشهد المصرى...وسليمان جودة يبحث عن كمال الشاذلى لاطفاء الحرائق تحت القبة...والمصريون يتحسرون على كارثة القطن " ووكسة " الجنيه الله يرحمه

نبدا جولتنا من جريدة الاسبوع وما كتبه المفكر المسيحى د.رفيق حبيب عن تأليه الحاكم فى مصر وتهيئة كل شئ فى البلاد ليكون طوع امره ورهن اشارته ليكون هو الامر الناهى والكلمة الاولى والاخيرة له ومن اجل ان يتم ذلك يتم تفصيل القوانين وتعديل الدستور ليظل الحاكم يحكم للابد والمعارض الهزيل فى مقعده حتى اخر العمر ...ويحظر على الشعب المسكين ان يكون له رأى ولا يستشار فى اى شئ فهذا الشعب خلق وجاء للوجود فقط ليمارس عليه الحكم والسلطة ويستطرد الكاتب قائلا " مع الضغوط الشعبية المنادية بالتغيير والإصلاح، نجد نظام الحكم في مصر يتجه نحو تغييرات لها طبيعة خاصة، فهي ليست جزءا من التغيير والاصلاح الذي تنادي به قوي المعارضة، ولكنها جزء من إعادة فرض هيمنة النخبة الحاكمة علي كل مقدرات البلاد. فالواقع يؤكد أن لنظام الحكم رؤية للتغيير تكرس وجوده في السلطة. هذا مفهوم الحكم عن التغيير، وهو يعتمد علي رؤيته الخاصة لأهمية بقائه في السلطة، لأنه يري أنه القوي الوحيدة القادرة علي حكم البلاد، أو القوي الوحيدة التي يحق لها تقلد الحكم في مصر. والنظام بهذا يرفض تماما تغيير النظام السياسي باتجاه الديمقراطية، ويرفض أساسا فكرة التداول السلمي للسلطة. وعليه تصبح الممارسة السياسية بدون تداول السلطة، مجرد مسرحية سياسية هزلية، يمارس فيها النظام السياسي دور الحاكم، وتمارس فيها المعارضة المستأنسة دور المعارض. ولا تسمح تلك المسرحية الهزلية بتبادل الأدوار، وكأن الحاكم ولد ليكون حاكما، والمعارض كذلك. وتلك الرؤية تقوم علي تبني أفكار لا علاقة لها بالرأي العام، بل إن الرأي العام يغيب تماما، فلا أثر له في تفكير النظام الحاكم. وهنا تظهر الوصاية السياسية الشاملة، فالشعب يقع تحت وصاية الحاكم، الذي يقرر له ما يراه مناسبا وفي مصلحة الشعب حسب وجهة نظره، ولا يقبل الرأي العام أو يعطيه أي شرعية، باعتبار أن الشعب غير مؤهل لقيادة مصيره السياسي. ومن هنا تأتي فكرة التدرج في الاصلاح، ولكن الحقيقة أن النظام لا يتدرج في الاصلاح السياسي لتحقيق التحول الديمقراطي، بل يتدرج في تكريس بقائه في السلطة بأساليب جديدة. والفكر الجديد الذي طلع علينا من داخل النخبة الحاكمة لم يكن إلا إعادة رسم صورة الاستبداد، بشكل قد يكون أكثر قبولا من الدول الغربية، رغم أنه لا يحقق أي تغيير حقيقي، ولا يمثل تطبيقا للقواعد الديمقراطية. وتعديل المادة 76 من الدستور كان نموذجا لهذا التغيير المتدرج الذي يهدف إليه النظام الحاكم. فقد جاء التعديل ليجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر، ولكن من خلال العديد من الشروط، التي تجعل الانتخاب الحر المباشر نوعا من الاستفتاء. فالتغيير الحقيقي والمطلوب لم يتحقق، وكل ما تحقق هو تغيير شكلي. وفي المرات القادمة لانتخابات رئيس الجمهورية، ستكون الانتخابات مجرد مسرحية هزلية، محددة النتائج من قبل أن تبدأ. وعلي نفس النمط تم تغيير قانون الأحزاب ليصبح أسوأ من القانون السابق له، ويفرض سلطة للجنة الأحزاب ليس علي قبول الحزب فقط، بل علي استمراره ايضا. وبهذا لم يتغير أي شيء في الساحة السياسية، بل ما تحقق في الواقع السياسي العملي، كان مزيدا من الاستبداد المقنن من خلال القانون. وتلك رؤية خطيرة في الواقع، لأنه كلما تأكد استبداد النخبة السياسية وانفرادها بالحكم، من خلال ترسانة من القوانين الحامية للاستبداد، أصبح التغيير السلمي المتدرج غير متاح، وأصبح سبيل التغيير مغلقا أمام العمل السياسي ويفتح الباب أمام التغيير الجذري الفجائي. ولكن النظام الحاكم لم يدرك بعد خطورة ما يفعل، لهذا يتجه لوضع المزيد من القوانين، بل المزيد من التعديلات الدستورية، والتي من شأنها تكريس حكم النخبة الحاكمة، وعدم السماح بأي تداول سلمي للسلطة. ولهذا نجد النظام يفكر في تغيير نصوص الدستور الخاصة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، ليزيح القضاة من العملية الانتخابية، بما يمكنه من تزوير الانتخابات بدون اعتراض من الجهة المشرفة علي الانتخابات، والتي يمكن أن تسيطر علي السلطة التنفيذية. وفي مواجهة الحركات الاسلامية، يحاول النظام منع أي حزب له مرجعية اسلامية من الحصول علي الترخيص، كما يحدث مع حزب الوسط، وفي المقابل يريد غلق باب الترشيح أمام المستقلين وحصره في الأحزاب السياسية، التي يسيطر علي الموجود منها، ويمنع الترخيص لأي حزب يمكن أن ينافس النخبة الحاكمة. ولهذا يريد النظام تعديل الدستور ليسمح له بإعطاء ميزة للأحزاب لا تتوفر للمستقلين، وبهذا يمنع احتمال ظهور قوة برلمانية مؤثرة من خلال الترشيح كمستقلين.. وبهذا النهج يريد النظام الحاكم تعديل الدستور بما يمكنه من إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، وإبداله بقانون الإرهاب بالصورة التي يراها مناسبة لتقييد العمل السياسي المعارض. وحتي يتم هذا التعديل، يصبح من الضروري تغيير الدستور بالصورة التي تتوافق مع الوضع الجديد. بهذا سيكون تعديل الدستور سببا في المزيد من التقييد علي حرية العمل العام عموما، والعمل السياسي خصوصا وننتقل الى جريدة الوفد لنطالع التساؤل الذى يطرحه سليمان جودة ويقول ..أين كمال الشاذلي؟! ..أين الوزير كمال الشاذلي؟!..حيث يؤكد الكاتب ان مجلس الشعب الحالى يفتقد رجل المطافى كمال الشاذلى مشيرا الى انه لو كان موجودا لانهى فى دقائق مشكلة احمد عز وطلعت السادات ولقاد ببراعة المواجهة ضد الشغب والصخب الذى يقوم به مجموعة ال88 ويقول الكاتب ان الشاذلى جلس على كرسيه سنوات طويلة دون الحاجة اليه وعندما جاء الوقت الذى كان مطلوبا وجوده تم الاستغناء عنه وخرج دون ان يعرف هو او الشعب سبب خروجه واضاف الكاتب يقول " سؤال يبدو بلا جواب.. وأرجو ألا يتطوع احد، ويقول ان الرجل موجود في المجالس القومية المتخصصة، مشرفا عليها بقرار جمهوري، بعد ان خسر منصبه الوزاري، في التعديل الذي جري أول هذا العام.. فالمؤكد، انه موجود في المجالس، والمؤكد، ايضا، انه غائب عن البرلمان، ليس بوصفه وزيرا، وانما باعتباره عضوا أيضا.. فليس هذا هو كمال الشاذلي الذي نعرفه، والذي نراه من بعيد، وهو جالس بين أعضاء البرلمان، صامتا أغلب الاحيان، وكأنه يريد ان يقول شيئا، وكان الحياء يمنعه، لأن في فمه، ماء!! ولانزال نذكر، أن من بين المبررات، التي ترددت في بدء الدورة البرلمانية الحالية، عن اسباب احتفاظ الدولة، بالدكتور فتحي سرور، رئيسا للمجلس، أنها كانت في حاجة الي رجل، له خبرة، ودراية، وتجربة، في حجم تجربة سرور، وانها لهذه الدوافع، ولغيرها، رأت انه من الأنسب ان يبقي في مكانه، لأنه الاقدر علي مواجهة مجموعة ال 88 التي تنتمي الي الاخوان، والتي توقعت الحكومة، منها مسبقا، ان تسبب صخبا، وضجيجا، في مجلس الشعب، ورأت، بالتالي، أن هذا الصخب في حاجة الي واحد يديره، ويسيطر عليه، ويوقفه عند حدوده، عند الضرورة، وان الدكتور سرور، قادر علي كل ذلك بمهارته المعهودة! ولست اختلف مع هذا المنطق، بل انني اراه متسقا مع نفسه، ومع السياق السياسي العام في المجتمع.. ولكن، اذا كان الدكتور سرور، قادرا علي ممارسة هذه اللعبة السياسية، بحكمة، واقتدار، من فوق المنصة، فان الحكومة كانت في حاجة، الي رجل آخر، بين الاعضاء، يستطيع ان يدير الموضوع، ادارة المايسترو لفرقته الموسيقية وهو ما كان الشاذلي مشهوراً به، وبارعاً فيه، الي حدود بعيدة. وأرجو الا يفهم احد، من وراء هذه السطور انها تقلل من شأن الدكتور مفيد شهاب، الذي يجلس حالياً، في موقع الوزير الشاذلي، فالدكتور شهاب وزير له مكانته واستاذ قانون له ايضا قدرته، ومنهجه، ورؤيته.. ولكن أتحدث عن وضع طارئ في البرلمان، وجديد تماما، علي الدكتور شهاب، وليس جديداً علي الوزير الشاذلي.. أتحدث عن مناوشات، في البرلمان، كان من الممكن احتواؤها في مهدها، لو كان الوزير الشاذلي حاضرا.. أتحدث عن ازمة تتصاعد بين احمد عز، امين التنظيم في الحزب الحاكم، وبين النائب طلعت السادات، وهي ازمة كان الوزير الشاذلي، في ظني قادرا علي ان يستوعبها، في دقائق، وألا يتركها تتحول الي فضائح متبادلة هكذا، علي صفحات الصحف!!.. أتحدث عن مشاكل برلمانية كبيرة تتعمد مجموعة ال 88 إثارتها، واطلاقها، من وقت لآخر، دون أن يتصدي لها احد، بالقوة الواجبة، والحجة اللازمة، والمنطق المفروض!!.. أتحدث عن ملاسنات ومهاترات، يشهدها البرلمان، من وقت لآخر، وهي اشياء لا تجوز، ولا تليق. بصراحة، نحن نفتقد الوزير الشاذلي، رغم اعتراضات كثيرة، وملاحظات اكثر، من الممكن ان تظل حوله، وعليه بحكم طبائع البشر.. ولكنه، في النهاية، كان في إمكانه، ان يقود، ويوجه، ويهدئ، وينسق، من بعيد!!.. نفتقد حضوره، وخفة ظله، وقفشات ابن البلد، التي اشتهر بها. أما الشيء المحير حقا، فهو ان الدولة احتفظت بالوزير الشاذلي لسنوات طويلة، دون ان تكون في حاجة قوية إليه، داخل المجلس،.. ثم قررت أن تستغني عنه، فجأة، في وقت كانت في أشد الحاجة إليه، تحت القبة، علي وجه الخصوص!! ولابد أن الرجل، يراقب ما يجري، عن بعد، وفي فمه ضحكة مكتومة!!.. فلا هو يعرف لماذا جاء.. ولا لماذا خرج،.. ولا نحن ايضا!! وتحت عنوان " السيء والأسوأ والأكثر سوءا " كتب يوسف القعيد فى جريدة الاسبوع بأسلوبه الادبى الرفيع عن مأساة وطن كان هنا اسمه مصر ضاع شبابه وضاعت معه احلامه واصبح المواطن المصرى بلا رؤية بلا هدف فى الحياة واصبح المصرى يمشى فى الشارع هائما على وجهه ويتسائل الكاتب عن المسئول الذى اوصلنا الى هذا الحال المزرى وكيف الخلاص والنجاة من هذه الماساة اليومية التى نعيشها ويستمر الكاتب فى سرد الماساة قائلا " بين ما يعلن وما يبقي في السر تظل الأشياء ملتبسة، الأكاذيب تمهد الطريق للقرارات الكبري، تتبدد طاقة الأمل. ينظر كل منا تحت قدميه ليفكر في الخطوة القادمة، لم يبق أمامنا سوي أن نختار بين سييء وأسوأ، أو الأكثر سوءا. يتساءل المصريون: أين نحن؟ يتعلق السؤال بالتاريخ لا بالجغرافيا إلي أين تروح مصر؟! ما الذي ضاع منا؟ كيف نستمر في الحياة بلا رؤية للمستقبل جديرة بالتصديق؟ ولماذا فقدنا القدرة علي رؤية ما هو أبعد من أعمارنا؟ يقولون في كل مكان: كان هنا وطن وكان اسمه مصر، نحن نعيش في أكثر أنواع الفوضي التي أصبحت أكثر انتشارا. استبداد مطلق ومع هذا فهو استبداد غامض، بالنسبة للمطحونين والمقهورين والمهمشين من أبناء مصر. استبداد واضح للقلة التي تفهم، لكنه متاهة كبري لمن ينطبق عليهم القول القديم: لا تسألوا من ليس في بيته دقيق، ذلك أن عقله غائب، ليس الهدف من هذا الكلام اشاعة اليأس، بقدر ما هو محاولة للإلحاح علي ضرورة العثور علي مخرج. من هذه الدائرة الجهنمية يتصدر المشهد المصري الآن: الفساد والديون والافلاس، والغلاء. إن تداخل هذه الاعتبارات معا يعني المجاعة المؤجلة ولكن إلي متي تظل مؤجلة، ليتهم يتركون الجوعي في حالهم، إنهم يهددونهم بالفراغ باللاشيء. أري قطاع الطرق، ولا أري براعة الناجين من الكابوس التي تفوق الوصف، نصف المصريين يكلمون أنفسهم في الشوارع، والنصف الآخر يتفرج علي النصف الأول، وبين هؤلاء وأولئك لم يبق سوي قطاع الطرق، لكن لا أحد يجرؤ علي سؤال نفسه، ما الذي أوصلنا إلي هذا المربع الأخير؟ الذي لا شيء بعده سوي العدم، والفراغ واللاشيء، أقرأ رماد الأمنيات في الأعين الحمراء. أتأمل أطلال الأحلام بعد أن فقد الوطن كله القدرة علي الحلم. وأوصل شبابه إلي هذا الجحيم الجديد. أسمعهم يتكلمون عن عدم المساس بمحدودي الدخل، والاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الأساسية ومراعاة حقوق الإنسان. ولأن الموهبة الكبري لهم جميعا أنهم يكذبون كما يتنفسون، فهم ينطقون الكلام ويفعلون عكسه، كل كلمة اصبحت موضوعا للمتاجرة. أصبحت مثل كلمة السر لدي عصابة، تقول لباقي أبناء الوطن، دعونا نسرق في هدوء، يغتصبون كلمات الديمقراطية والتعددية والحرية، وعندما تفقد الكلمة معناها، لا يصبح لها مبرر للوجود أصلا. الكلمة فخ، الكلمة حربة في يد اللص، الكلمة متاهة ينطق بها الحاكم، والكلمات تنزل علي رءوس المحكومين فتفقدهم الوعي. وعن كارثة القطن المصري و"وكسة" وخيبة الجنيه الذى تحول من الورقى الى المعدني كتب فؤاد الشاذلي بجريدة الجمهورية مستعرضا اثر وتاثير الكارثة و"الوكسة" على الشعب المصرى المسكين والمغلوب على امره
وقال فى مقاله " هاتان مسألتان اختلفت الرؤية الرسمية بشأنهما.. المسألة الأولي الخاصة بزراعة القطن كانت قد أثيرت في عهد المرحوم د. فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء الأسبق عام 1982 حيث اقترح د. عبدالرازق عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الغاء زراعة القطن والاهتمام بدلاً منه بزراعة الخضر والفاكهة والورود حيث يكثر تصدير كميات كبيرة منها يومياً بملايين الجنيهات في حين أن محصول القطن لا تظهر نتائجه إلا من موسم لآخر ومن العام للعام بالاضافة إلي تكاليف المقاومة للآفات بجانب تكاليف زراعته المكلفة للمزارعين وخدمته الشاقة والمتواصلة علي مدي حوالي تسعة أشهر من كل عام. * وهنا انفجر د. محيي الدين في وجه النائب.. أنت عاوز تخرب البلد هل تريد اغلاق مصانع الغزل والنسيج والصناعات الأخري القائمة علي القطن وتشريد مئات الآلاف من العمال في مختلف المحافظات.. وانتهت المناقشات في مجلس الوزراء بالاقتناع بوجهة النظر السياسية الشاملة للمرحوم فؤاد محيي الدين. * وبالنسبة للمسألة الثانية.. وبعد أن أصبحنا أمام الأمر الواقع وصدرت فعلاً من أول يونيو الحالي العملات المعدنية للجنيه والخمسين قرشاً بدلاً من البنكنوت والعملة الورقية لهما. فإننا نشعر أن النظرة أو الرؤية بالنسبة لهما اقتصادية بحتة.. دون اعتبار للجوانب الصناعية والاجتماعية والعملية.. * والمعلوم والمتوقع أن استخدام العملة المعدنية بحجمها الحالي سوف يترتب عليه سحب الخام المطلوب لها من الكميات المخصصة للصناعات المختلفة وعلي الأقل تلك الصناعات المنزلية التي يعمل في مصانعها آلاف من القوي العاملة والتي تغطي حاجة السوق المحلية وتوفر استيرادها من الخارج بالعملات الحرة. * وحسب معلوماتي فإن موضوع رسالة الدكتوراه لوزير المالية د. يوسف بطرس غالي كان "الاقتصاد الشامل" وكنت أتمني مع غيري من المواطنين أن تتم دراسة موضوع العملة المعدنية للجنيه ونصف الجنيه من مختلف الجوانب الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وعملياً. * أما وقد صدرت العملة فعلاً وغمرت الأسواق وانتشر التعامل بها فالمرجو أن يكون ذلك بالتدريج ولفترة اختبار لرصد حالة القبول وردود الأفعال كما اتمني الابقاء علي البنكنوت الورقي والتوعية اللازمة للمحافظة علي نظافته لمدة طويلة دون "لطع" كلمات سخيفة عليه فليس هو المكان الذي تكتبه عليه الذكريات أو دفتر الحسابات والتليفونات. * وأتوقع أن تحتاج العملة المعدنية إلي العودة لنظام "الصرة" أو ارتداء الموظف حزاماً مزوداً بكيس مثل الجارسون اليوناني التقليدي أو كمساري الترام الاسكندراني! ويذكرنا ذلك كما رواه المرحومان المهندس عثمان أحمد عثمان والشيخ متولي الشعراو ي من طرائف حيث حصلا علي أجورهما في الخمسينيات من القرن الماضي من الريالات السعودية في أكياس كادت تملأ سيارة نصف نقل!!