مواطن مسيحى يحذر من الاثار السلبية على الاقباط بسبب تدويل قضيتهم وكاتب بالمصرى اليوم يؤكد ان المصريين يستحقون حكامهم الفاسدين واجر طبيبة تحمل الدكتوراة 12 جنيه فى اليوم وعضو بمجلس نقابة الصحفيين يقول ان يومية الصحفى 3 جنيه..

نبدأ جولتنا بمقال كتبه الكاتب المسيحى ألفونس حنا فى جريدة المصرى اليوم عن الأقباط في مصرحيث اكد رفضه تدويل قضيتهم وانتقد سلوك اقباط المهجر الذين يحاولون الزج بالمجتمع الدولى فى الشئون الداخلية لمصر ومحذرا فى الوقت نفسه من ان هذا السلوك سيلحق اضرارا فادحة بالاقباط وسيكون له اثار سلبية كبيرة على الاقباط بصفة خاصة ومصر بصفة عامة وكتب الفونس فى المصرى اليوم يقول " طالعتنا إحدي الصحف الأسبوعية بنبأ عن موافقة اللجنة الدولية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مناقشة موضوع اضطهاد الأقباط في مصر، وذلك بعد أن قام الأقباط المتحدون بعقد اجتماع لهم في واشنطن في أواخر العام الماضي وكان بين قراراته عرض هذا الموضوع علي اللجنة الدولية للأمم المتحدة.. وتصور البعض أن هذه الموافقة تعتبر نصراً كبيراً خصوصاً أن هذه هي المرة الأولي التي ينجح البعض فيها في تدويل مشاكل أقباط مصر، ولكنني أدعو الجميع وبهدوء وبعيداً عن أي انفعالات لمناقشة هذا الموضوع الشائك لنري إيجابياته وسلبياته علي أقباط مصر المقيمين داخلها ومدي تأثير هذه الموافقة علي الحياة المعيشية للمواطنين الأقباط في مصر. ونعود للأمس القريب في فترة الانتخابات الرئاسية في مصر فنجد أن الشعب المصري وأقباط مصر بتوجيهات من قيادة الكنيسة القبطية وقفوا صفاً واحداً خلف السيد الرئيس محمد حسني مبارك حتي كان النجاح الساحق للسيد الرئيس وتتويجه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسة جديدة، وإنني إذا كنت أذكر ذلك فإنني أقول إن الشعب المصري بجميع فئاته قد وافق علي سياسة الرئيس وبرنامجه الانتخابي بما في ذلك أقباط مصر، وليس من المنطق أو العقلانية أن السياسة التي وافقنا عليها بالأمس ننقضها اليوم وليس في داخل البلاد، ولكن في خارجها فأن مناقشة مثل هذه الموضوعات في المحافل الدولية لها أثرها السلبي وسيعمق الخلاف بين الأقباط وإخوانهم المسلمين.. ودعونا نتناول ما فعله السيد الرئيس بعد نجاحه في فترة رئاسته الجديدة فقد بدأ في فتح ملف الأقباط في مصر باحثاً في مطالبهم وجاءت قراراته صائبة وجريئة. ووجد أن ضمن مطالب الأقباط تسهيل بناء كنائسهم في ربوع الجمهورية ووضع يده علي ما يؤلم الأقباط وما يعوقهم في هذا الأمر وكان أن أصدر القرار الجمهوري رقم 291 بتاريخ 7/12/2005 وجاء في مادته الأولي: يفوض المحافظون.. كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة، وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة ويجب البث في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهات المعنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بالأوراق اللازمة، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.. وبصدور هذا القرار تفاءل جميع الأقباط خيراً، وقام الجميع بشكر السيد الرئيس علي ما بذله من جهد رغم الظروف السياسية المحيطة به، وكانت هناك شكوي أخري من الأقباط بعدم تعيينهم في المناصب العليا بالدولة ولم يفت الرئيس هذا المطلب فصدرت حركة المحافظين الأخيرة بتعيين أحد الأقباط محافظاً لإحدي محافظات الصعيد. والسؤال الآن بعد فتح ملف الأقباط واتخاذ إجراءات وقرارات لصالحهم: هل يتم العرض علي الأمم المتحدة لبحث شكاوي الأقباط؟!. أن هذه الشكاوي بدأت في طريقها للحل ولا يمنع ذلك أن هناك كثيراً من المطالب والحقوق التي يطالب بها أقباط مصر، ولكنني أري أن الدولة بدأت الخطوة الأولي في إعطاء الأقباط حقوقهم، ولذلك فلابد من الانتظار لتحقيق مطالب الأقباط داخلياً وليس خارجياً. ونبقى فى جريدة المصرى اليوم ومقال د. سامر سليمان الذى يؤكد ان المصريين يستحقون حكامهم الذين يقبعون على صدورهم ويشرح وجهة نظره قائلا " للفرنسيين مثل قاس لكنه معبر يقول: إن "الشعوب تستحق حكامها"، فإذا كنت تعيش تحت حكم رديء ومستبد فاعلم أنك تستحقه، لأنك مشارك فيه، أو علي الأقل متواطيء معه بالسكوت، أو مفتقد المؤهلات التي تجعلك قادراً علي الخلاص منه. وهذا المعني أو قريب منه قيل لكاتب هذه السطور مرة عندما كان يدرس في جامعة لوزان بسويسرا، وبالتحديد في قاعة درس عن الفيدرالية السياسية. والمناقشة لم تكن تدور بين الأستاذ من جهة والطلبة من جهة أخري، ولكنها كانت أساساً بين الطلاب، بعضهم مع البعض، وكانت الأستاذة تقوم فيها بدور ناظم للنقاش، ومتدخل فيه بالقدر الذي يرتقي به، النظام الفيدرالي هو الذي يقوم علي توزيع السلطة بعيداً عن المركز، أي اللامركزية كما نسميها هنا، وهو في سويسرا يصل إلي أعلي درجاته بحيث لا تتوزع السلطة فقط بين العاصمة والأقاليم، لكنها تصل إلي الأحياء، فيدفع المواطن هناك ضرائب للحي كما يدفع للحكومة المركزية. الفيدرالية هي إذن معكوس المركزية التي نعيش تحت وطأتها في مصر منذ آلاف السنين، لذلك فعندما احتدم النقاش عن النظام الفيدرالي بين كاتب هذه السطور وزميلته، ابتسمت وقالت له: إن معرفته بهذا الموضوع محض نظرية غير مبنية علي الممارسة. فكاتب هذه السطور آتي من بلد يحكمه سلطة مركزية، هنا تدخلت الأستاذة لكي تفض المعركة وألمحت للطالبة أنها تترك ما هو موضوعي في النقاش لكي تهاجم شخص خصمها، وهو ما يعد ضرباً تحت الحزام. كانت هذه أول مرة يعايرني أحد بالنظام السياسي الحاكم في بلادي. وبعد رد الفعل الأولي الحانق، وفي طريق العودة للمنزل، تذكر مقولة أن الشعوب تستحق حكامها. ومن هنا أدرك أن مشكلة مصر ليست فقط في نظامها السياسي ولكن في مجتمعها أيضاً، ومن هنا أدرك ثانياً أن من يقتصر في هجومه علي النظام الحاكم هو إما غير راغب في التغيير أو علي الأقل غير مدرك لأعبائه ومهامه، فالنظام ليس كياناً مفروضاً علي المجتمع من الخارج، ولكنه في جانب كبير منه إفراز للمجتمع نفسه، فلكي تصلح النظام يجب أن تصلح المجتمع. أم الدنيا تستحق، بمعني ما، النظام الجاثم علي أنفاسها. وننتقل لجريدة الاخبار حيث تناول سيد حجازي مأساة الاطباء وضعف اجورهم لدرجة ان مرتب عاملة فى مكتب طبيبة تحمل الدكتوراة يتساوى معها ويشرح مأساة الاطباء قائلا " الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان أعلن في أول تصريح له بعد توليه المسئولية غضبه الشديد مما وصلت اليه أجور الأطباء واستنكر الوزير في أسي بعض نماذج من هذه المرتبات وقد فرح الكثيرون وأنا منهم فقد استطاع الوزير ­الحكيم­ أن يشخص الداء بخبرة الطبيب القديم، وأن يقترح الدواء بخبرة رجل الاعمال الناجح والعظيم.. فقد كان خطأ فاحشا أن نولي كل الاهتمام للأبنية دون الانسان، وكانت النتيجة أن اصبح لدينا كم هائل من المستشفيات ولكنها لا تقدم الا خدمة صحية متدنية ولأنني معجب حتي الآن بتصريحات الوزير ­الحكيم­ فإنني اقدم له هذه السطور وهي ليست شكوي، فالشكوي لها مكان آخر من الجريدة. ولكنها فضيحة... فضيحة بكل المقاييس والأبعاد والتداعيات. طبيبة تخرجت في كلية الطب عام 1990 وعينت في وزارة الصحة عام 1991 وحصلت علي الماجستير سنة 1997 ثم حصلت علي الدكتوراة سنة 2003 كل ذلك وهي 15 عاما في وزارة الصحة.. دفعت من أجل الحصول علي الدكتوراة كل ما كان لديها ولدي والديها فقد كان عليها لاجراء أبحاثها، أن تستورد المواد اللازمة لاعداد هذه الابحاث من الخارج بالدولار أضف الي ذلك الصعوبات التي يواجهها طالب الدراسات العليا من غير العاملين في الجامعة وأعتقد أنه يعرفها؟ ولكن لاشك أن جميع العقول الفذة التي هربت للخارج تعرف هذه المشاكل.. هذه الطبيبة تعمل الآن بوزارة الصحة بأحد معاهدها التعليمية.. الجانب الهام من الفضيحة هو أن هذه الطبيبة مرتبها الآن وبعد هذه الرحلة الطويلة والشقاء والمعاناة مرتبها "355 جنيها"! ولكي تظهر ابعاد الصورة بوضوح اكثر، فإن "الفرٌاشة" التي تتولي تنظيف مكتبها وهي موظفة علي كادر العمال مرتبها 350 جنيها غير الاكراميات.. لهذا قلت في بداية هذه السطور ان الوزير وضع يده علي مكان الداء في وزارة الصحة.. هذا الداء هو أن الاطباء تحولوا في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الي مرضي بالاكتئاب ولا اعتقد ان احدا يمكن ان يتوقع من مريض أن يعالج المرضي.. بقي ان تتحول تصريحات الوزير الي خطوات عملية وحتي نتوقف نحن عن ترديد قول الشاعر: فكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا ولله الأمر ونبقى فى جريدة الاخبار ومع مأساة من نفس النوع حيث يتناول ياسر رزق عضو مجلس نقابة الصحفيين قضية اجور الصحفيين وتدنيها لدرجة ان الاجر اليومى لبعض الصحفيين لا بتعدى 3 جنيه وكتب رزق يقول " عندما غضب الرئيس الراحل انور السادات من "اجتراء" بعض الصحف عليه في اعقاب توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد وعندما ثار علي "رذالات" بعض كبار الكتاب الذين لم يشاركوه الرأي في وصف انتفاضة 18، 19 يناير 1977 ضد غلاء الاسعار بأنها انتفاضة "حرامية".. حاول تأليب الرأي العام علي الصحافة وكبار الصحفيين.. ولم يجد ما يتهمهم به إلا القول في احدي خطبه الشهيرة بأنهم يستحمون بمياه ساخنة وباردة وان الواحد منهم يحصل علي 5 آلاف جنيه في السنة اي 416 جنيها شهريا وكان هذا المبلغ منذ قرابة 30 عاما مضت هو الحد الاقصي للأجور في مصر! ولعل الرأي العام لايعرف في ظل ما يسمعه ويقرأ عنه حول فساد بعض القيادات الصحفية التي قبعت علي قلب الصحافة والصحفيين ربع قرن من الزمان حقيقة دخول عموم الصحفيين، فهو يطالع قصصا مذهلة عن قصور منيفة ومكاتب مزودة بالجاكوزي وارصدة في البنوك بالملايين واتهامات بنهب منظم لاموال المؤسسات وبيع بخس مخالف للوائح والقوانين لاصولها واراضيها وسوء ادارة مريع لقطاعاتها علي يد بعض القيادات الصحفية السابقة وبالتالي قد لا يتخيل القراء ان الحد الادني لدخل الصحفي هو 105 جنيهات شهريا فقط لاغير! وقضية الحد الادني لدخل الصحفي التي ناقشتها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عند انعقادها اول امس بنصاب مكتمل لأول مرة منذ 30 عاما ليست مجرد قضية تخص جماعة مهنية من فئات المجتمع وانما هي قضية ذات صلة وثيقة بحرية الصحافة.. تماما كقضية الحبس في قضايا النشر الذي وعد الرئيس مبارك بالغائه ومازال البعض في السلطتين التنفيذية والتشريعية يبذل قصاري جهده للالتفاف حول الوعد او افراغه من مضمونه! الصحفي الشاب يعين في الصحف الحزبية والمستقلة بمبلغ 105 جنيهات اي ثلاثة جنيهات وبضعة قروش يوميا، ويعين في المؤسسات الصحفية القومية بهذا المبلغ مضافا اليه العلاوات الاجتماعية أي في حدود مائتي جنيه وبضعة جنيهات فكيف له ان يواجه اعباء الحياة بهذا الراتب الهزيل وهل نستطيع ان نراهن علي صموده إلي النهاية امام الاغراءات التي تغازل قلمه وضميره؟! اذا اردنا ضمان صحافة حرة شريفة لاتخضع الا لسلطان القارئ واذا اردنا ان نحمي فئة من شباب مصر مازالوا صامدين بكل شرف في حمل أمانة الكلمة فلا بد من فتح ملف اجور الصحفيين من منطلق انه قضية تتعلق اولا واخيرا بحرية الصحافة وشرف المهنة. وننتقل الى الاهرام حيث ما زالت توابع زلزال الاستقالات بالحزب الوطنى يفرض نفسه على الساحة السياسية لدرجة ان شريف العبد يحذر فى مقاله من تشققات تهدد كيان الحزب الحاكم وكتب العبد يقول " هل نكون مبالغين أو مبالغين لو قلنا إن هناك حالة تمرد داخل حزب الأغلبية ولا أحد يعرف مسبباتها ودوافعها علي وجه الدقة‏..‏ لقد فوجئنا بأحد أعضاء الحزب وهو عضو له وزنه وتاريخه يعلن إستقالته من الحزب دون رجعة ثم أعقب ذلك استقالة نائب في مجلس الشعب من الحزب ثم تردد أنه عدل عن الاستقالة‏..‏ ثم وجدنا نائبا آخر يتحدث في بيان الحكومة داخل قاعة البرلمان فإذا به يحذر من انتقال فيروس الاستقالات داخل الحزب معلنا أن النواب يعانون من تفاقم أزمات البطالة والأسعار وتدهور الخدمات داخل دوائرهم والنائب أصبح في موقف حرج للغاية أمام المواطن البسيط الذي اختاره ممثلا له واعطاه صوته عن ثقة‏..‏ ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد بل رأينا نواب الأغلبية يفتحون نيرانهم علي الحكومة ويعربون عن أسفهم لأنها سارعت بالغاء طلبات التعيين التي يحملها النواب في حقائبهم وبموجب هذا الاتجاه امتنع أي وزير عن توقيع أي طلب توظيف يحمله نائب ويبدو أن هذا القرار كان هو الشرارة التي أعقبتها العاصفة‏..‏ وقد تابع الرأي العام باهتمام جلسات مجلس الشعب الماضية والتي خصصت لمناقشة بيان الحكومة فإذا بالصورة غير المسبوقة حيث نواب
الأغلبية يهاجمون الحكومة كما لو كانوا نواب معارضة ولم يخل حديث نائب اغلبية من تخوفات ومحاذير بشأن الخصخصة حتي أن وزير الاستثمار نال هجوما من نواب الأغلبية لم ينله أي وزير سابق علي مدي سنوات مضت‏،‏ ووجدنا نائبا بحزب الأغلبية يعلن رفضه علي الملأ لبيان الحكومة ونائبا آخر يعرب عن أسفه لغياب رئيس الوزراء عن الجلسات ونائبا ثالثا من الحزب يشكك في الأرقام التي تعلنها الحكومة ويؤكد أن عدد العاطلين الفعلي يزيد كثيرا عن المعلن‏..‏ وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل نجد وزيرا أسبق ورئيس إحدي اللجان البرلمانية الحيوية وهو أيضا عضو بارز بالحزب إنشق عنه ثم إنضم إليه بعد الفوز في الانتخابات وإذا به هو الآخر يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي حيث الواردات تزايدت والعجز مفزع وأرقام البطالة الفعلية تدعو إلي الأسي‏..‏ والغريب أن هذا كله يحدث دون أن نجد من يبادر بضبط الايقاع وإعادة التوازن ومواجهة مستجدات ومتغيرات تسيء إلي الحزب وتزعزع قواعده وبنيته في الشارع‏..‏ مرة أخري نتساءل‏:‏ ماذا وراء هذا التمرد وبماذا نفسر هذه الصحوة المفاجئة التي انتابت المتمردين في حزب الأغلبية؟‏!‏