تقرير صادم ل"هيومن رايتس" عن الحكومة المصرية

جمعيات حقوقية:

ذكرت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية، أن عدد من الجماعات الحقوقية ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت بقسوة ملف مصر الحقوقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن منع انتقاد العامة للحكومة يأخذ مصر إلى أبعاد قمع جديدة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن تقرير المنظمة العالمي لملف حقوق الإنسان لعام 2017، أشار إلى الحكومة المصرية أخذت إجراءات غير مسبوقة تجاه قمع حقوق الإنسان، والحد من عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في السنوات الأخيرة، بيد أن هناك المئات من المختفين قسريًا في السجون لا يعلم أحد عنهم شيء، إضافة إلى حالات التعذيب داخل السجون.
وتابع التقرير، أن الرئيس "السيسي" سبق له التصريح مرارًا أن مصر لا ينبغي لها أن تُحكم من خلال المعايير الغربية، وأن الحق في الصحة، التعليم، والإسكان بنفس أهمية الحق في التعبير، مضيفًا أنه منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتولي "السيسي" الرئاسة، ركز الرئيس في المقام الأول على إحياء الاقتصاد المتداعي، ومحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى احتجاز عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
واستمر تقرير هيومن رايتس ووتش في انتقاده لمسار ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الحالي محا كثير من الحقوق المُكتسبة من ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، معتبرةً أن دستور 2014 على الرغم من كونه الأكثر تحررًا وتقدمًا في عهد الدولة إلا أنه تجاهل بنود الحريات واحترام الخصوصية.
من جانبه ذكر جو ستورك من المنظمة، أن غياب رد فعل قوي من المجتمع الدولي سيجعل الدولة تستمر في سلسة تضييق الخناق على الحريات حتى لا يتبق شيء، يذكر أن التقرير صدر بعد يوم واحد من قرار المحكمة بتجميد ممتلكات ثلاثة من النشطاء البارزين، متابعًا أن تجميد ممتلكات الثلاثة إضافة إلى تجميد ممتلكات خمس سبقوهم في سبتمبر الماضي كجزء من قضية كبرى ضد ما لا يقل عن 12 مجموعة حقوقية تعود إلى عام 2011.
واعتبر ستورك: أن الوضع في القاهرة حاليًا أسوأ بكثير مما كان عليه قبل 2011، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي بالنظر إلى السجل الحقوقي بمصر، للحفاظ على ما تبقى من الحريات قبل أن ينتهي بها المطاف تحت الأرض، بحسب قوله