"رايتس ووتش": "السيسي" يضّيق مساحة الحريات.. وسيقضي عليها

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن نظام "السيسي" اتخذ خطوات غير مسبوقة لتجريم العمل الحقوقي، وإن السلطات في مصر ستستمر بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى يتم القضاء عليها.
وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية تقريرها السنوي، مساء الخميس، مؤكدة أن "حكومة" عبدالفتاح السيسي، اتخذت في 2016 خطوات غير مسبوقة في تجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقلة، بعد أن سجنت عشرات آلاف المعارضين السياسيين، منذ يوليو 2013.
وأضافت المنظمة أن الانتقاد العام والمعارضة السلمية للحكومة ما يزالان ممنوعين فعليا في مصر؛ فيما عذبت قوات الأمن المعتقلين بشكل روتيني، وأخفت مئات الأشخاص قسرا في 2016.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، في مقال افتتاحي كتبه على أن "جيلاً جديدًا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية، أما فيما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية".
غير أن جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، كان واضحا في غتهام نظام السيسي قائلا: "زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع، وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها".
آخر الإجراءات
واتخذت "حكومة" الإنقلاب مجموعة من الإجراءات التي تقمع الحريات الأساسية، ففي أواخر نوفمبر الماضي، صادق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مقيد للغاية، إذا وقّع السيسي على هذا القانون، سيجعل عمل المجموعات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، جهاز التجسس الأول في مصر.
وفي سبتمبر الماضي، وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات؛ وأيدت محكمة اليوم 12 يناير 2017، حكم الجنايات، فيما منعت السلطات على الأقل 15 مديرًا ومؤسسًا وموظفًا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، أغلبهم في 2016، منذ بدأ القضاة التحقيق معهم في التمويل الأجنبي.
وعذب جهاز الأمن الوطني التابع لداخلية مجدي عبدالغفار وأخفوا قسرا المئات من المُشتبه بهم باستمرار دون عواقب تذكَر، حيث اتهم العديد من الضحايا بالتعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن 912 حالة تعرضوا للإخفاء القسري حتى أغسطس 2016، وقبل عام من ذلك التاريخ، 52 منهم ما زالوا مختفين لما نشرت المجموعة تقريرها، بخلاف المئات التي تم إخفاؤها خلال الشهرين الماضيين.