«رايتس ووتش»: حقوق الإنسان بمصر أسوأ مما قبل 2011

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها العالمي لعام 2017، رأت فيه أنَّ الانتقاد العام والمعارضة السلمية للحكومة في مصر لا يزالان ممنوعين فعليًّا، مشيرةً إلى تكرار ما أسمتها "حالات تعذيب" من قبل قوات الأمن ووصفتها بأنَّها "روتينية"، كما لفتت أيضًا إلى إخفاء مئات الأشخاص قسرًا في 2016.
وذكرت المنظمة الدولية - في تقريرها: "بعد سجن عشرات آلاف من المعارضين السياسيين منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013، اتخذت الحكومة الحالية خطوات غير مسبوقة خلال 2016 لتجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني المستقل"ة.
وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" - في التقرير: "الحكومة الحالية زادت من وتيرة القمع، وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها".
وتحدَّث التقرير الصادر في 687 صفحة، والذي تراجع فيه المنظمة الدولية الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة، عن قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفته بأنَّه "مقيد للغاية".
وعدَّدت أمثلةً على "الانتهاكات" ضد المجتمع المدني مثل تجميد أموال عددٍ من النشطاء الحقوقيين ومنع آخرين من السفر فيما يعرف باسم قضية "التمويل الأجنبي"، كما لفتت إلى اعتقال واستجواب عزة سليمان مؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية"، وكذلك منع أستاذة الطب النفسي عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسي مركز "النديم" من السفر إلى الخارج، فضلًا عن تكرار حوادث التعذيب داخل مراكز الاعتقال، والإخفاء قسًرا.
تقرير "هيومن رايتس ووتش" تحدَّث عن اختفاء باحث الدكتوراه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وتعذيبه واغتياله عندما كان في مصر - حسبما قالت، مشيرةً إلى أنه تسبب في توتر سياسي مع إيطاليا.
ستورك أوضَّح: "على المجتمع الدولي أن يعي أنَّ حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وهناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كليًّا".