بالتزامن مع زيارات رؤساء وملوك للقاهرة.. هجوم عنيف من منظمات ودول غربية لتشويه مصر .. وتدخل أمريكي وألماني بقضية ريجينى

* قوى ومنظمات دولية تشن هجوما على مصر بالتزامن مع زيارة ملوك ورؤساء العالم إلى القاهرة
* دول غربية تحاول إشعال الوضع في قضية ريجيني كلما اتجهت الأمور نحو التهدئة
* تدخل أمريكي ألماني سافر في قضية الطالب الإيطالي
* أمريكا تدعو لتحقيق شامل فى وفاة جوليو ريجيني
* نائبة رئيس البرلمان الألمانى تدعو لتعديل قانون الجمعيات الأهلية لأنه يقيد عمل المنظمات في مصر
* رويترز تنشر أخبار مفبركة على لسان مصار مجهولة في قضية الطالب الإيطالي
* الوكالة البريطانية تدعى تورط الشرطة المصرية فى قتل الإيطالي جوليو ريجيني
فى الوقت الذى أصبحت مصر فيه قبلة للعديد من زعماء دول العالم حيث زارها مؤخرا الرئيس الفرنسى أولاند والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ورئيس توجو وولى عهد أبو ظبى ووفد البرلمان الألمانى وزيارة مرتقبة للعاهل المغربى وملك البحرين.
حيث شنت عدة دول ومنظمات دولية على مدار اليومين الماضيين هوجما متزامنا عنيفا على مصر وتحالفت ضدها ووجهت وكالات الأنباء التابعة لها ومنظماتها الحقوقية لتشويه صورتها فى العالم، بل ودخلت دول أخرى لا علاقة لهما بقضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" مثل أمريكا وألمانيا و بالرغم من ذلك تدخلوا لتدويل القضية ومحاولة الصاق التهمة بوزارة الداخلية ومحاولة تشويه الدولة المصرية وإظهارها فى صورة المنتهكة لحقوق الإنسان فقد ظهر ذلك خلال ال 48 ساعة الماضية دون مبرر جاءت تلك التقارير المصطنعة فى الوقت الذى تشهد فيه مصر العديد من الزيارات لرؤساء بعض الدولة العربية والغربية ووجود اتفاقيات مع مصر لدعم الاقتصاد المصرى.
فكلما اتجهت الأمور نحو التهدئة في قضية ريجيني، تعمدت دول وجهات دولية إشعال الوضع مجددا في هذه القضة أو أي قضية أخرى، حيث أصبحت هناك أصواتا تأتي من إيطاليا لتهدئ الوضع وتدرك جيدا أن هناك من يحاول ضرب العلاقات المصرية الإيطالية من خلال هذه الأزمة، فقد صرح السيناتور لوتشى بارانى، رئيس الكتلة الائتلافية للحزب الحاكم الإيطالى، والسيناتور فرانشيسكو أموروزو، عضو مجلس النواب الإيطالى والرئيس السابق للبرلمان الأورومتوسطى لرجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس المجلس المصري الأوروبي، من داخل البرلمان الإيطالي بأن الحكومة المصرية غير متورطة في قتل ريجيني ، واستبعد نهائا قطع العلاقات بين البلدين ، متوقعا ودة السفير إلى القاهرة قريبا، متهما دولا غربية بالوقوف وراء العصابة التي قتلت ريجيني لضرب العلاقات.
كما أكد المحلل السياسي الإيطالي «أدوارد لوتواك» أن قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» تعتبر فشلا للدبلوماسية الإيطالية وأشار إلى أن ما تشهده تلك القضية من تعقيد يعود الذنب الأول فيه إلى إيطاليا وتعاملها مع القضية منذ البداية.
وخلال حديثه لصحيفة «ilgiornale» الإيطالية واسعة الإنتشار وجه المحلل السياسي «لوتواك» الإنتقاد إلى كل من «باولو جينتيلوني» وزير الخارجية الإيطالي و «ماوريتسو ماساري» السفير الإيطالي بالقاهرة، وذلك بسبب تصريحاتهما التي عقدت الأمور بين روما والقاهرة خصوصا أثناء سير تحقيقات القضية، وتمني المحلل الإيطالي لو كانا إلتزما بالصمت وعدم التدخل فى القضية خلال سير التحقيقات، وحملهما المسئولية فى فشل الدبلوماسية الإيطالية فى التعامل مع تلك القضية، مؤكدا أن الصمت فى تلك الأحيان يكون أمرا لا بد منه فى التعامل مع الأزمة.
وأشار المحلل السياسي الإيطالي، للصحيفة تحت عنوان «وزير الخارجية الإيطالي أخطأ فى قضية ريجيني» أنه كان يتمني عدم تدخل البرلمان فى القضية أيضا لأنهم عقدوا الأمور أكثر، وكان علي وزير الخارجية جينتيلوني عدم الحديث لوسائل الإعلام بتصريحات تعقد القضية إلا بعد الإنتهاء تماما من التحقيقات .
حيث دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد فى وفاة الباحث الإيطالى جوليو ريجيني فى مصر، وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نؤكد على أن التفاصيل التى تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل."
ومن جانبه، قالت كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألمانى إن مصر تشهد العديد من القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والاعتقال السياسي لعدد من النشطاء. وأوضحت نائبة رئيس البرلمان الألمانى خلال مؤتمر صحفي أنها ناقشت انتهاكات حقوق الإنسان، فيما طالبت وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بسرعة الكشف عن المتسببين في مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني. وتابعت المسؤولة الألمانية، أنه يجب تعديل قانون الجمعيات الأهلية لأنه يقيد عمل المنظمات في مصر، موضحة أن بلادها تعلم التحديات التي تمر بها مصر خاصة في حربها ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك لا يمنع المحافظة على الحريات والحقوق.
وهاجمت وزارة الخارجية البريطانية فى تقريرها بشأن حقوق الإنسان حول العالم إنها قامت بتصنيف مصر ولأول مرة في دائرة اهتمام في مجال الحقوق الأساسية, وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست أي" البريطاني. وأشار التقرير إلى عديد من الدول في المنطقة, والتي تشهد انتهاكات في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع, ومن ضمنها البحرين واليمن والمملكة العربية السعودية.
وأردف التقرير أن بعض المعنيين بمجال حقوق الإنسان لا يزالون لا يوالون أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في دول شرق أفريقيا ومن بينها مصر. وألمح التقرير أنه على الرغم من استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق خارطة الطريق التى أعلنها قادة القوات المسلحة لا تزال قضية حقوق الإنسان فى تدهور وفق ما أورده التقرير البريطاني. ووفق ما جاء فى التقرير أن بين تلك الأحداث شهدت البلاد حبس 230ناشطًا خلال محاكمات جماعية والحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالإعدام
وأكد التقرير على زيادة حوادث التعذيب والاختفاء القسري. وتناول التقرير أيضًا عدم قدرة منظمات غير حكومية على العمل واتهام تلك المنظمات بتلقي التمويل الخارجي ومنع نشطاء من السفر والقبض على 23 صحفيًا. ويخلص التقرير، إلى أن البرلمان المصري من الممكن أن يكون كلمة السر والذي يستطيع أن يحقق الحقوق الدستورية ومحاسبة الحكومة ومنح الدولة فرصة لكى تحقق التوصيات والتي بدورها تنهض بالبلاد. وأكد التقرير أن المملكة المتحدة ستواصل الدعم للحكومة المصرية ولمنظمات المجتمع المدني من أجل العمل على تطوير مجال حقوق الإنسان عن طريق إثارة الاهتمام حول ملفات حقوق الإنسان وتمويل المشروعات الهادفة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفى هذا السياق صرح مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا "ديفيد ميبهام"، أنه على الرغم من الانتهاكات التى تشهدها حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن بريطانيا ستواصل دعمها إلى مصر من أجل تقليل تلك الأزمة. وأضاف ميبهام، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لا توجد أى بوادر إلى انفراجة فى مجال حقوق الإنسان وأن الدولة تقوم بسحق كل الحقوق والحريات الأساسية على حد زعم ميبهام. وشدد ميبهام وفق ما جاء فى التقرير، أنه يريد أن تقلل مصر من الإجراءات القمعية التى تتخذها تجاه المعارضين للسلطة. وتابع أنه لابد لوزارة الخارجية البريطانية، أن تقوم معارضة ما يحدث فى مصر وأوضحت التوصيات في ختام التقرير إلى ضرورة محاربة فشل مصر والذي جاءت علاماته في ملف حقوق الإنسان.
اما وكالة انباء رويترز قالت ادعت فى تقرير لها ونشرت خبر على لسان مصادر مجهلة ان الشرطة المصرية متورطة فى قتل الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُذب وقتل في مصر احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه.
و نفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء وتناقلته مواقع إخبارية حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجينى ونقله إلى أحد المقرات الشرطية. وقالت الوزارة في بيان أصدرته وحصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة"، وأضافت أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة
وفى ذات الوقت قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" تراجع مصر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للمركز 159 من أصل 178 دولة في 2016 حيث "يعمل الصحفيون وسط بيئة تتسم بعداء متزايد لمنتقدي حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وفقا لتعبير المنظمة .
وأضافت المنظمة في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء "هذا المركز يعكس تراجع البلاد تدريجياً منذ نهاية عهد مبارك حيث كانت تحتل حينها المرتبة 127 (من أصل 173 دولة). وفي المقابل، كانت مصر قد تقهقرت في عهد الرئيس مرسي، عامي 2012 و2013، إلى المركز 158 (من أصل 178 دولة).
واستطردت "رغم المشهد الإعلامي الذي يشهد رواجا كبيرا، إلا أن وسائل الإعلام في البلاد أصبحت مرآة لمجتمع يئن تحت وطأة الاستقطاب بين مؤيدي السيسي ومعارضيه "
واعتبرت المنظمة ان "مصر اصبحت واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال"، وفقا لقول المنظمة .
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أعرب في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) شهر سبتمبرالماضي عن فخره بما يتمتع به الصحفيون من مستوى "غير مسبوق" من حرية التعبير في بلاده، وهو الذي أصدر قبلها بأيام قليلة عفوا رئاسيا عن اثنين من صحفيي الجزيرة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في محاكمة جديدة خلال شهر أغسطس 2015، حيث اتُهموا بدعم الإرهاب ونشر "أخبار كاذبة" من دون إذن السلطات .
ولفتت المنظمة إلى "قضاء بعض الصحفيين مدة طويلة للغاية وراء القضبان دون المثول أمام المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، فضلا عن تأكيد أقارب الصحفيين تعرض دويهم للتعذيب الشديد داخل السجون، في حين أن المرضى منهم يُحرمون من تلقي العلاج الطبي اللازم"
و قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن "المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من قبل قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة"، مشدداً على أن "مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف".
وتابع "وإذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغيّر من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ".
وادعت منظمة " هيومان رايتس " فى تقرير لها ان الداخلية المصرية اخفت أشخاص، بينهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم "
إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في الاسكندرية يومي 4 و5 فبراير الماضى تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو واهالي 6 من الموقوفين بحسب المنظمة.
وبحسب التقرير فإن المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور. وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية».
ونقلت المنظمة عمن وصفتهم أهالي المعتقلين عن أبنائهم، «أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم»، بحسب التقرير.
وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش «أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقل تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن الأهالي أن «المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد».