قالت وزارة الخارجية البريطانية، فى تقرير بشأن حقوق الإنسان حول العالم، إنها قامت بتصنيف مصر ولأول مرة في دائرة اهتمام في مجال الحقوق الأساسية, وذلك وفق التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست أي" البريطاني. وأشار التقرير إلى عديد من الدول في المنطقة, والتي تشهد انتهاكات في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع, ومن ضمنها البحرين واليمن والمملكة العربية السعودية. وأردف التقرير أن بعض المعنيين بمجال حقوق الإنسان لا يزالون لا يوالون أهمية كبيرة لحقوق الإنسان في دول شرق أفريقيا ومن بينها مصر. وألمح التقرير أنه على الرغم من استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق خارطة الطريق التى أعلنها قادة القوات المسلحة لا تزال قضية حقوق الإنسان فى تدهور وفق ما أورده التقرير البريطاني. ووفق ما جاء فى التقرير أن بين تلك الأحداث شهدت البلاد حبس 230ناشطًا خلال محاكمات جماعية والحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالإعدام, وأكد التقرير على زيادة حوادث التعذيب والاختفاء القسري. وتناول التقرير أيضًا عدم قدرة منظمات غير حكومية على العمل واتهام تلك المنظمات بتلقي التمويل الخارجي ومنع نشطاء من السفر والقبض على 23 صحفيًا. ويخلص التقرير، إلى أن البرلمان المصري من الممكن أن يكون كلمة السر والذي يستطيع أن يحقق الحقوق الدستورية ومحاسبة الحكومة ومنح الدولة فرصة لكى تحقق التوصيات والتي بدورها تنهض بالبلاد. وأكد التقرير أن المملكة المتحدة ستواصل الدعم للحكومة المصرية ولمنظمات المجتمع المدني من أجل العمل على تطوير مجال حقوق الإنسان عن طريق إثارة الاهتمام حول ملفات حقوق الإنسان وتمويل المشروعات الهادفة للدفاع عن حقوق الإنسان. وفى هذا السياق صرح مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا "ديفيد ميبهام"، أنه على الرغم من الانتهاكات التى تشهدها حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن بريطانيا ستواصل دعمها إلى مصر من أجل تقليل تلك الأزمة. وأضاف ميبهام، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لا توجد أى بوادر إلى انفراجة فى مجال حقوق الإنسان وأن الدولة تقوم بسحق كل الحقوق والحريات الأساسية على حد زعم ميبهام. وشدد ميبهام وفق ما جاء فى التقرير، أنه يريد أن تقلل مصر من الإجراءات القمعية التى تتخذها تجاه المعارضين للسلطة. وتابع أنه لابد لوزارة الخارجية البريطانية، أن تقوم معارضة ما يحدث فيى مصر وأوضحت التوصيات في ختام التقرير إلى ضرورة محاربة فشل مصر والذي جاءت علاماته في ملف حقوق الإنسان.