أكدت تقارير اخبارية أنه بعد سبعة أشهر من مساعدة بريطانيا وأعضاء حلف شمال الاطلسي (ناتو) في الاطاحة بحكم معمر القذافي وتنصيب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يقول خبراء حقوق الانسان إن هناك تطورات مثيرة للقلق تتضمن إصدار قانون جديد صارم لقمع حرية التعبير يعيد للأذهان حقبة ديكتاتورية القذافي. وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية انه من المقرر أن يدلي ديفيد ميبهام مدير شؤون بريطانيا في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان، بشهادته اليوم أمام لجنة خاصة بمجلس العموم البريطاني حول تقرير المنظمة لحقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011. ومن المتوقع أن يعرب ميبهام عن خيبة أمل المنظمة الحقوقية إزاء عدم ممارسة بريطانيا ضغوطا قوية من أجل تعيين مراقبين مستقلين لمراقبة الانتهاكات التي تحدث في ليبيا وخاصة التطورات الاخيرة التي تهدد بالسجن أي شخص يتحدث ضد الشعب أو المؤسسات الليبية، وأيضا العفو عن قوات ليبية كانت مناوئة للقذافي، ارتكبت جرائم حرب. وصرح ميبهام أمس أنه "في ضوء الدور الرئيسي الذي قامت به بريطانيا في ليبيا على مدى السنة الماضية، أمامنا مسؤولية أخلاقية في التشجيع على المزيد من الاحترام لحقوق الانسان، ويساورنا قلق بالغ إزاء وضع حقوق الانسان (هناك