انتقد حقوقيون مصريون، الأحد، تعامل الحكومة والدبلوماسية المصرية مع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب. وقالوا إن المواقف الدبلوماسية المصرية دائما ما تكون «ردل فعل على المواقف الغربية» في إشارة إلى تعامل الحكومة مع تصريحات البرلمانيين الإيطالي والأوروبي على حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وعثر على جثة جوليو ريجيني، فبراير الماضي، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي وعليها آثار تعذيب «وحشية» وفقاً لتقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا. وحمل الحقوقيون الحكومة مسؤولية الموقف الحالي نظراً لعدم إعلانها عن نتائج التحقيقات، وما توصلت إليه من معلومات في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقال الحقوقيون إنه «لا مقارنة بين مواقف المنظمات المصرية من قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ربجينى ومواقفها من مقتل عدد من المصريين مؤخرا في لندن وشيكاغو وليبيا»، مؤكدين أن عددا من المنظمات الأجنبية وبعض الحركات والمجموعات السياسية المصرية استخدمت قضية مقتل ريجينى باعتبارها أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع الإشارة إلى تورط أجهزة أمنية مصرية في هذا الحادث. وأوضح عبدالله خليل، خبير برامج العدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، أن مجموعة من الحركات السياسية وليست منظمات حقوقية هي من أعلنت موقفها بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني. وقال «خليل» إن أداء الدبلوماسية المصرية في كثير من القضايا دائما ما يكون رد فعل على المواقف الغربية كما حدث في قضية مقتل الشاب الإيطالي. وطالب خبير برامج العدالة الانتقالية الخارجية المصرية بانتهاج سياسة واضحة وثابتة فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات التي تقع بحق مصريين في الخارج بما فيها قضايا حقوق المهاجرين والعمال في الخليج والعالم. وتساءل «خليل» عن أسباب عدم كشف كثير من المعلومات بشأن واقعة مقتل الباحث الإيطالي ريجينى، وقال: «لم نعرف أي بيانات متعلقة بالطب الشرعي وهل ما تعرض له هو أحد أساليب وأنماط التعذيب التي تستخدمها أجهزة أمنية مصرية أو أجنبية». وطالب الدولة بإعلان ما لديها من معلومات وحقائق حتى لا تكون وحدها في مواجهة الضغوط الأجنبية في ظل وجود احتمالات عن تورط أجهزة خارجية أو كما يرى الإيطاليون بأن هناك تستر على القضية من الجانب المصري». وأكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن بعض المنظمات الدولية وجهت قضية مقتل ريجيني في اتجاه وسياق انتهاك حقوق الإنسان في مصر. وانتقد «شلبي» تسييس خطاب حقوق الإنسان سواء من الحكومات أو من المنظمات، وقال: «وجهة نظرى ليس هناك مؤشرات منطقية تدفع الدولة المصرية إلى التورط في مقتل الباحث الإيطالي وربما تكون قضية جنائية عادية». من جانبه، انتقد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إعلان وزارة الداخلية أكثر من سبب لمقتل الشاب الإيطالي مما أساء إلى جهاز الشرطة المصرية في تلك القضية، مشددا على أن تلك الإجراءات أثارت العديد من علامات الاستفهام، وأن الحل هو الكشف عن الحقائق والمعلومات التي توصلت إليها جهات التحقيق إلى الآن وإعلانها للرأى العام.
