«ريجيني».. تعددت الروايات والحقيقة غائبة

لايزال الغموض سيد الموقف في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفي في ظروف غامضة بمنطقة وسط القاهرة عشية ذكرى ثورة 25يناير، قبل العثور على جثته في الثالث من فبراير على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب.
ورفض وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اتهام الشرطة بالتورط في قتل ريجيني الذي كان يعد أطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية لنيل الدكتوراه.
وتعددت الروايات الخاصة بمقتله وآخرها إعلان وزارة الداخلية اليوم عن مقتل أعضاء تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، مما أسفر عن مصرع عناصر التشكيل دون مزيد من التفاصيل. غير إن تحقيقات النيابة لم تشر إلى وجود صلة بينهم وبين حادث مقتل الطالب الإيطالي.
وطالب البرلمان الأوروبي في 10مارس الجاري مصر بكشف الحقيقة حول مقتل ريجيني، وأدان الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.
كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب، الأمر الذي وضعها في مأزق شديد، دفعها لتشكيل وفد برلماني للتوجه إلى بروكسل من أجل الرد على تقرير البرلمان الأوروبي.
لم تكن رواية الداخلية اليوم حول مقتل تشكيل عصابي بالتجمع الخامس تخصص في قتل وخطف الأجانب هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها عدة روايات أخرى.
ففي 4 فبراير الماضي، قال اللواء علاء عزمي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات العثور على جثة الطالب الإيطالي، إن التحريات الأولية تشير إلى أن الواقعة مجرد حادث سير وليس جنائيًا.
أما الإعلامي أحمد موسى والمعروف بقربه من الأجهزة الأمنية والنظام الحالي، فقال في رواية أخرى مطلع الشهر الجاري، إن أحد المواطنين المصريين شاهد الشاب الإيطالي جوليو ريجيني يتشاجر مع صديق له في الساعة السادسة مساء يوم 24 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن السفارة الإيطالية لديها صور وفيديو مسجل يكشف وجود شاب آخر تشاجر مع المجني عليه قبل مقتله.
وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "على مسئوليتي" أن إيطاليا لم تتعاون مع مصر في قضية مقتل الشاب ريجيني، لكشف ملابسات مقتله، بالرغم من أن مصر لم تبخل على الجانب الإيطالي بأي معلومات.
واتهم موسى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بالوقوف وراء الشائعات والأكاذيب التي وردت في بيان الاتحاد الأوروبي بشأن مقتل ريجيني.
وفي 24 فبراير الماضي أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن قامت بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكزت محاورها على التحري عن المذكور وعلاقاته.
وأوضحت أن جهود الوزارة أسفرت عن إثبات "تشعب دوائر اتصالات الإيطالي المذكور وتعدد علاقاته على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التي أقام بها بالبلاد، والتي لا تتعدى 6 أشهر، في إشارة منها إلى إمكانية وجود رابط بين علاقاته والجريمة.
وقال الناشط الحقوقي إبراهيم الشريف، إن كل الروايات التي خرجت في قضية مقتل الطلاب الإيطالي هي للاستهلاك المحلي فقط وتؤثر سلبيًا على موقف مصر في هذه القضية، مشيرا إلى أنها تعد هروبًا من المسئولية ومحاولة لتعويم القضية، لأن القصص التي أُعلنت غير واقعية ولا تستند إلى تحقيقات شفافة حول هذه الحادثة، وهذا الكلام سترفضه إيطاليا، لأنه غير مستند إلى تحقيقات وملابسات حقيقية.
وأضاف ل "المصريون": "القضية لن تحل بإعلان وزارة الداخلية بأنها قتلت تنظيمًا عصابيًا تخصص في خطف وقتل الأجانب ومنهم قتل روجيني"، متسائلاً: "أين التحقيقات التي توصلت إلى أن هذه العصابة تورطت في هذه القضايا؟ ولماذا تمت تصفيتهم طالما أنهم متورطون في الجريمة"؟
وتابع الناشط الحقوقي: "العالم كله لن يعترف بذلك بدون وجود دلائل وتحقيقات شفافة، الأمر الذي سيزيد الأمر سوءًا وسيثبت أن انتهاك حقوق الإنسان في مصر أصبح أمرًا معتادًا لدى السلطات المصرية".