المسكوت عنه فى حرب "ريجينى"

1 – تصفية المشتبه فى تورطهم بقتل الطالب الايطالى أشعل القضية وزاد من شكوك الطليان
2 – السلطات المصرية تحلت بالصبر تجاه الضغوط الايطالية ومحاولات البرلمان الاوربى الاصطياد فى الماء العكر
3 - مفاوضات روما قطعت الطرق الدبلوماسية لإسكات
4 - الخارجية المصرية أوقفت غطرسة الحكومة الايطالية وحافظت على هيبة الدولة الخارجية
5 السيسي يلتقى رئيس شركة اينى للبترول ليؤكد على مستقبل الاستثمارات الايطالية بمصر
أزمة دبلوماسية تتصاعد يوما تلو الأخر بين القاهرة وروما بسبب قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجينى بالقاهرة، واعتراض الجانب الايطالي على سير التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية فى القضية وتشكيكها المستمر فى تعاون القاهرة معها لتقديم الجناة الحقيقيون للمحاكمة.
الأيام الماضية شهدت تصعيدا غير مبرر من الجانب الإيطالى وتهديدات غير مقبولة تطلقها الخارجية الايطالية بشكل يومى، من جانبها حاولت الخارجية المصرية إيقاف الغطرسة الايطالية وإعلانها الأخير بشكل منفرد إنهاء المحادثات مع الوفد المصرى الذى زار روما لكشف ما انتهت إليه التحقيقات المصرية بشأن هذه القضية، وقيام وزير الخارجية الايطالي بسحب سفير بلاده من القاهرة على سبيل التشاور.
"الموجز" تسلط الضوء خلال السطور القادمة على ما دار فى الساعات الأخيرة من أحداث متعاقبة غيرت من شكل القضية الشائكة، ورد الفعل المصرى على الرعونة الايطالية التى يتسم قرارها بالخضوع لضغوط سياسية من المعارضة التى تحاول استغلال القضية لصالحها قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المشهد الأول
كان لإعلان وزارة الداخلية المصرية تصفيتها ل5 أشخاص بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، لاشتباهها في تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مارس الماضى، الأثر السيئ على تصاعد ملف القضية من جديد، حيث شكك الجانب الايطالي فى ما روته الداخلية، مطالبة الحكومة المصرية تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمة العاجلة والعادلة.
من جانبها أكدت الداخلية المصرية أن تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، تشابك مع حملة مكبرة من قوات الأمن بمنطقة منتجع النخيل بالتجمع الخامس، حيث بادر الجناة بإطلاق النيران صوب القوات، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة مما أسفر عن مقتلهم جميعًا، وأوضحت الداخلية المصرية أن معلومات وصلت إليها تفيد تخصص هذا التشكيل فى سرقة وقتل الأجانب ومن بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالي الذى عثر على جثته مقتولًا فى صحراء أكتوبر بالجيزة أوائل فبراير الماضى.
الشرطة الإيطالية من جانبها أكدت أن لديها شاهداً رأى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مُوقفاً من قبل ضابط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير، وأن شكوك قوية تدور حول تعذيبه ما أدى لمقتله، كما شككت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي بيا لوكاتيلي في رواية الداخلية المصرية، وتساءلت عما يدفع خاطفين مفترضين يسعون لفدية مالية أو للسرقة لقتل ريجيني بطريقة بشعة، وقالت إنه لا يقوم بذلك إلا محترفون في التعذيب.
المشهد الثانى
لم تقبل السلطات الايطالية بالأدلة التى قدمتها مصر حول قضية قتل "ريجينى"، ما جعل الخارجية الايطالية تفكر فى استدعاء فريقها القضائي المكون من 7 أفراد من القاهرة متعللاً بعدم تعاون السلطات المصرية، الأمر الذى جعل البرلمان الإوربى يستغل الأمر ليقترح عدد من أعضاءه 23 بندا لإقرارها في جلسة عاجلة للبرلمان بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالي في مصر، ومنها وقف المساعدات والتعاون الأمني مع السلطات المصرية، في حال استمرار جهازها الأمني في تغذية ما سموه "التطرف العنيف" من خلال الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
كما نصت البنود التى اقترحها البرلمان الأوربى على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما تضمنت البنود دعوة السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف يضمن تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
وحكم أعضاء بالبرلمان الأوروبي على أن "ريجيني" تم خطفه وتعذيبه بشكل وحشي أدى لمقتله على حد زعمهم، وربط اعضاء البرلمان بين اختفاء الطالب الايطالى وما تردد من تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ يوليو الماضى، والإفلات من العقاب في مواجهتها، ليتم التلويح بورقة المنظمات الحقوقية التى أعادت مصر فتح ملفها من جديد، حيث أعرب البرلمان الاوربى فى هذا التوقيت عن قلقه العميق بشأن التهديد الوشيك بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتحرش المستمر باللجنة المصرية للحقوق والحريات بسبب دورها الواضح في حملة "أوقفوا التعذيب القسري في مصر" على حد زعمه.
وتحاول الصحف المعارضة بايطاليا تسخين الوضع أكثر فأكثر، حيث انتقدت صحيفة "كوريري دي لاسيرا" الصمت الرسمي في إيطاليا بشأن الرواية المصرية لمقتل ريجيني، وتساءلت بقولها "ماذا سيكون رد السلطات على بيان وزارة الداخلية المصرية، وكيف سيتم التعامل معه"؟
المشهد الثالث
سافر وفدا قضائيا من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد لروما ليبحث مع الجانب الإيطالي آخر ما توصلت إليه التحقيقات التي تجريها السلطات في القاهرة في حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء أفادت بضغوط ايطالية تعرض لها الوفد المصرى لتوسيع دائرة الاشتباه، خاصة بعد رفض السلطات الايطالية القبول بما وصلت اليه التحقيقات المصرية، وعندما اختلف الطرفين قررت ايطاليا قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائى الأمنى المصري المتواجد فى روما.
وفى تصعيد غير مبرر وقبل بدء الوفد المصرى مهام عمله، قال زير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى- ليلة وصول الوفد المصرى إلى روما- إنْ لم يكن هناك أى تغير فى أسلوب التعاون الذى عرضته مصر بالتحقيق فى قضية مقتل ريجيني، فإن حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة مع إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة"،، ليتم الإعلان بعدها بساعات عن استدعاء الخارجية الإيطالية سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماسارى للتشاور.
المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمنى القضائى، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب أكد إن الطبيب الشرعى الإيطالى تناول إجراءات تحقيق ونتائج تشريح جثة المجنى عليه واتفق على أن تقرير الطب الشرعى المصرى فى جملته وغالبيته متفق مع نظيره الإيطالي، ولا توجد اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة.
وأضاف "سليمان" خلال مؤتمر صحفى الذى أجراه السبت الماضى للكشف عن غموض مقتل الشاب الإيطالي بالقاهرة، أن السلطات القضائية فى روما حصلت على الحاسب الآلى الذى حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالي لنظيره المصرى جزءا من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.
وأكد النائب العام المساعد، أن السلطات المصرية رفضت الرضوخ لطلب إيطاليا، بشأن تسليمها سجلات مكالمات للمواطنين المقمين بمحيط إقامة الشاب الإيطالي، وأماكن العثور على جثته، ومكان اختفائه، لتعارض ذلك مع الدستور والقانون، كاشفا أن الجانب الإيطالي طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمواطنين المتواجدين بالمناطق الثلاثة المحيطة بالمجني عليه، ورفض مصر هذا من قبيل إعمال القانون والدستور.
وأوضح "سليمان" أن روما طلبت أيضًا من مصر تقديم تفريغ كاميرات المراقبة، في محطة منطقة الدقى ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر، مشيرا إلى أن إيطاليا طلبت من مصر تسليم ثلاثة أشخاص، كانوا على علاقة بريجيني، ولكن رفض الجانب المصري؛ بسبب أنه لم يُبلغ به رسيمًا، موضحًا أن روما قدمت الطلب إلى الإنتربول.
ولفت إلى أن السلطات القضائية في روما حصلت على الحاسب الآلى الذي حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالي لنظيره المصري جزءً من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.
المشهد الرابع
حاولت الخارجية المصرية على مدار الأيام الماضية التحلى بالصبر حرصا على العلاقات التاريخية بين القاهرة وروما ، رغم الضغوط التى تمارسها الخارجية الايطالية بشكل يومى بشأن هذا الملف، فبعد سحب ايطاليا سفيرها بالقاهرة للتشاور وإنهاء التعاون مع وفد النيابة العامة بشكل أحادى، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنَّ سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا السبت الماضى مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، تناول قرار إيطاليا استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور على خلفية تطورات زيارة الوفد القضائى المصرى إلى روما فى إطار متابعة عملية التحقيق في حادث مقتل الطالب جوليو ريجيني.
وأضاف "أبو زيد" أن شكري استعرض مع الوزير الإيطالى حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الإيطالى منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الإيطالية استنادا إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الإيطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير إيطاليا فى مصر للتشاور.
وتابع: أكد وزير الخارجية لنظيره الإيطالى أن هذا المنحى يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه.
كما أشار إلى أن سامح شكري أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، في الوقت الذي من المفترض أن يتاح فيه المجال لفرق التحقيق أن تستكمل عملها الفني بعيدا عن الضغوط، وأن يتم الحفاظ على الروح الإيجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هي جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري.
المشهد الخامس
فى بادرة لقرب انتهاء أزمة "ريجينى"، ترددت أنباء قوية عن لقاء يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس شركة إيني الإيطالية الذى سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، وذلك بهدف التأكيد على عمق العلاقات بين مصر وايطاليا ورسالة للشركات الايطالية فى مصر على ضمان الجانب المصرى مستقبل امن لاستثماراتهم بعيدا عن أى أزمات دبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد سحب روما سفيرها بالقاهرة.
وتعد شركة اينى من أكبر الاستثمارات الايطالية فى السوق المصرية حاليا فى قطاع البترول، خاصة بعد اكتشافها لحقل الغاز الطبيعى «ظهر» بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط، والذى يبلغ إجمالى استثماراته نحو 12 مليار دولار.
يشار إلى أن الجانب الحكومة المصرية والايطالية كان قد استهدفا زيادة حجم التبادل التجارى بينهما خلال العامين المقبلين لنحو 6 مليارات يورو، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و180 مليون يورو خلال عام 2014 مقارنة ب 4 مليارات و702 مليون يورو فى عام 2013، كما تمثل الاستثمارات الإيطالية جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر.