اهانة اماراتية ل «هيومن رايتس»

وجه الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبد الله»، مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، سبابا حادا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، «سارة ليا ويتسن»، واصفا إياها بأنها «جاهلة وسطحية»، ومطالبا بوقف «نباحها» على حد تعبيره.
جاء ذلك ردا على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، عن عام 2015، والذي تضمن انتقادا شديدا للوضع الحقوقي في دولة الإمارات، وقالت خلاله «ويتسن» إن «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد قالت في تقريرها الذي أصدرته، أول أمس الأربعاء، إن «السلطات الإماراتية اعتقلت في 2015 تعسفيا، وفي بعض الحالات أخفت قسرا، منتقدي السياسات الرسمية».

وأضافت: «كانت ثمة ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة».

كما لفتت الى ان التمييز ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير» ووصفت هذا القانون بأنه «بحد ذاته تمييزي؛ لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن «المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 (حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية) يمكن أن يساعد في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، ولكن السلطات منعت علماء وناشطون كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد».

وعبر التقرير، علقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»، على الوضع الحقوقي في الإمارات خلال عام 2015 قائلة: «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة».

واستعرض التقرير بعض النماذج لاعتقالات تعسفية استهدفت معارضين في دولة الإمارات.

وقال: «قضت 3 شقيقات إماراتيات - أسماء، ومريم، واليازية السويدي - 3 أشهر في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن لتعليقات تنتقد السجن غير القانوني للمعارضين الإماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي».

وأفاد التقرير انه «في أغسطس/آب، اعتقل 13 ضابط أمن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيام قوات الأمن المصرية بأعمال قتل جماعي في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس/آب 2013 بحق المتظاهرين المحتجين على اسقاط الرئيس (محمد) مرسي. لا يزال مكان بن غيث مجهولا»، حسب تقرير المنظمة وأنه «مازال 6 مواطنين ليبيين رهن الاحتجاز دون تهم لأكثر من عام بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014».

وأكد التقرير ان الليبيين قالوا إن «المحققين سألوهم عن صلتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين - التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – وتحدثوا عن تعرضهم للضرب، وإجبارهم على الوقوف، وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء والقتل»، حسب «هيومن رايتس ووتش».

الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبد الله»، رد بشكل غاضب على التقرير، ووجه سبابا حادا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»؛ حيث علق على قولها إن «أخطر ما يمكن أن يقوم به الإماراتي هو انتقاد حكومته»، قائلا: «لم أكن أتوقع أنها جاهلة وسطحية لهذه الدرجة المخلة».

وأضاف: «تقارير @hrw (منظمة هيومن رايتس ووتش) الغاضبة والمتحاملة لن تساهم في تطوير وضع حقوق الإنسان في الإمارات أو أي دولة أخرى. كما على مديرة قسم الشرق الأوسط (المنظمة) وقف نباحها».

وتابع: «صحيح وضع الحريات وحقوق الإنسان في الإمارات ليس في أفضل حالاته، لكن على مديرة الشرق الأوسط في @hrw أن تكون أكثر تهذيبا في حديثها عن الإمارات».