"هيومن ووتش" تنتقد الإمارات في تقريرها السنوى الحقوقي لاعتقالها مصريين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تقريرها العالمي لسنة 2013: إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعا خلال عام 2012.
وانتقد التقرير احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين، حيث تم اعتقالهم في ديسمبر فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أى إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذي يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم.
فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة، وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19 يونيو إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.- في 12 نوفمبر, وبالرغم من عضوية دولة الامارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاؤه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.الا انه تم رصد انتهاك حقوق الانسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى نهاية تقريرها دولة الإمارات في هذا الصدد باتخاذ الخطوات التالية:
* وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة
* احترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي
* إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز
* احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين والبدون عديمي الجنسية.
وعلقت سارة ليا ويتسن - المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش -: "إذا ظلت الإمارات العربية المتحدة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمحاذير الدولية الجوهرية فسوف تُحدِث أكبر الضرر بسمعتها".
كما تعهدت النقابات المهنية بمتابعة هذه القضية حتى ينال اعضاؤها حريتهم ويحصلون على التعويض المادى والأدبى المناسب كما تعهدت أيضا بملاحقة حكومة الامارات وفضح ممارستها.
أخبار مصر - البديل
Comment *