"هيومان رايتس ووتش" تطالب الإمارات بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.. ووقف مضايقة منتقدى الحكومة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات لا تتسق مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة بإلتزامها بتعهداتها الخاصة ببهذا الشأن.
وشددت على ضرورة إنهاء الإمارات ممارسات الاحتجاز التعسفي والمضايقات لمنتقدي الحكومة سريعاً، بما يتسق مع التزامات الإمارات إبان انتخابها مؤخراً لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضافت "هيومان رايتس" فى تقرير لها أن التزام الحكام بمواثيق حقوق الإنسان يستتبعه التزام باتخاذ خطوات ملموسة، تشريعية وغير ذلك من الخطوات، من أجل حماية مبادئ ومعايير قانون حقوق الإنسان، مشيرة أن الإمارات نالت مقعداً في مجلس حقوق الإنسان في 12 نوفمبر، وهو أحد خمسة مقاعد مخصصة للدول الآسيوية، ولم تترشح أمامها أية دول أخرى على مقعدها.
وذكر التقرير أن تحالفاً من منظمات المجتمع المدني وبينها هيومن رايتس ووتش قاموا بكتابة مذكرة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان تدعوه إلى إصلاحات محددة، من بينها الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي وإلغاء مواد قانون العقوبات وقانون الإعلام التي تقيد حرية التعبير، وإصلاح النظام الخاص باستقدام العمال الوافدين للعمل.
كما دعا الموقعون على المذكرة، وهم: هيومن رايتس ووتش، والمركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة كومنولث حقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، "آل نهيان" إلى تفعيل إصلاحات في المجالات التالية، "وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي واحترام الحق في المحاكمة العادلة، احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رهن الاحتجاز، تنفيذ التوصيات الأساسية الصادرة عن الهيئات الأممية المنشئة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، و احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين وفئة البدون."
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد انتخاب الإمارات لمجلس حقوق الإنسان، فقد حان الوقت لأن تحدث إصلاحات حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان داخلياً. يجب أن يتزامن انتخاب الإمارات لهذا المنصب مع إنهاء الاحتجاز التعسفي ل 63 معتقلاً سياسياً وأن تتخذ خطوات لحماية حقوق العمال الوافدين ".
Comment *