"هيومن رايتس" تطالب بالتحقيق فى الاعتداء على ناشط حقوقى إماراتى

جاءت إثر تهديدات على الإنترنت وبعد حملة تشويه للسمعة..

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، فى بيان لها إن على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تفتح على وجه السرعة تحقيقاً فى الاعتداءات البدنية على أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين.
كان قد تم الاعتداء على أحمد منصور مرتين فى الشارع على مدار الأسابيع الأخيرة، وهو معارض بارز للحكومة الإماراتية وعضو فى اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش. يبدو أن من ارتكبوا الهجمات هم أشخاص يعرفون تحركاته، وقد أمضى أحمد منصور سبعة أشهر فى الحبس فى عام 2011 قبل صدور الحكم فى قضيته المتعلقة بإهانة بعض كبار المسئولين بالدولة فى نوفمبر 2011، وخفف رئيس الإمارات حُكمه بعد أيام من صدور الحكم، لكن منذ ذلك الحين وهو يعتقد أنه تحت المراقبة، وتم اختراق حساب بريده الإلكترونى عدّة مرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "الحكومة لا تدّخر أى جهد فى حبس المعارضين السياسيين بناء على اتهامات أمنية مزيفة، لكنها تتبوأ موقف المتفرج أثناء تهديد مواطن إماراتى وضربه والاعتداء عليه فى وضح النهار، رغم عشرات الشكاوى المقدمة للشرطة، ومن الصعب الفصل بين الاعتداءات الشفهية والبدنية على أحمد منصور على جانب، وحملة الترهيب الحكومية الموسعة، وحالة التخويف والاعتقالات بحق النشطاء المطالبين بالإصلاح فى الإمارات على الجانب الآخر".
كان أحمد منصور، المُعارض الإماراتى الأجهر صوتاً، قد تعرض لعملية الاحتجاز التعسفى والمعاملة اللاإنسانية ل 61 معارضاً سلمياً تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية، واشتمل سياق هذه الاعتداءات على تهديدات ورسائل ترهيب موجهة إلى منصور على شبكات التواصل الاجتماعى، وحملة منظمة ضده بشكل متزايد على الإنترنت لنشر اتهامات كاذبة يمكن أن تكون تحريضية، وشمل ذلك بيانات علنية أطلقتها جماعة على صلة بأمن الدولة، زعموا فيها أن لمنصور صلات بإيران، الدولة التى تربطها بالإمارات علاقات عدائية، وفتحت الشرطة فى إمارة عجمان ملفات قضايا فى الاعتداءين، لكن لا توجد مؤشرات على أنها تعتزم التحقيق فى التهديدات التى تتهدد حياته.
قال أحمد منصور ل"هيومن رايتس ووتش"، إنه فى 11 سبتمبر 2012 اقترب منه رجل داخل حرم جامعة عجمان، وهو طالب حقوق فيها، وبعد أن تبين أنه أحمد منصور، بصق الرجل فى وجهه ودفعه ليسقط على الأرض. وتمكن منصور من منع مهاجمه وطارده إلى ساحة انتظار السيارات، حيث كان هناك رجل آخر فى انتظاره ليأخذه بالسيارة ويبتعدان، قام المعتدى بخلع لوحة الأرقام الخلفية الخاصة بالسيارة قبل أن يستقل السيارة.
وفى 17 سبتمبر اقترب رجل، أطول قامة وأقوى بنية، من أحمد منصور فى الجامعة، ودون أن يبادله أية كلمة، أمسك بمنصور من عنقه، ولكمه عدة مرات على رأسه، قاوم منصور، وهرب مهاجمه فيما راح يتجمع أشخاص آخرون، وركض المعتدى إلى سيارة متوقفة بالقرب من مكان السيارة التى هرب فيها المعتدى فى الحادث الأول، وقاد السيارة رجل آخر، وقام رجل ثالث بمنع منصور من رؤية لوحة أرقام السيارة، وكان المعتدون يرتدون دشداشة إماراتية.
وفى 26 سبتمبر قامت مجموعة تُسمى حملة "المحامون ولاء ووفاء" – تربطها صلات وثيقة بأمن الدولة – بعقد مؤتمر تحت عنوان "دور المنظمات الدولية فى الربيع العربي" بفندق حياة بدبى، وفيه زعمت الحملة أن منصور شارك بنفسه فى مؤتمر بتمويل إيرانى فى جنيف، وحضره الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد.
كان أحمد منصور قد شارك فى واقع الأمر بطريق اجتماع الفيديو عن بُعد "فيديو كونفرنس" فى فعالية جانبية للجلسة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف، ولم يتمكن من مغادرة الإمارات؛ لأن السلطات تتحفظ على جواز سفره ومنعته بشكل تعسفى من السفر. نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ذلك الاجتماع، وكان يتناول الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان فى منطقة الخليج. وكان الاجتماع متاحاً لوفود الدول، لكن لم يحضره ممثلون عن إيران.
وفى سبتمبر واعترافاً بالاضطهاد الذى عانى منه والذى جذب الانتباه إلى قمع حرية التعبير فى الإمارات، حصل أحمد منصور على منحة "هلمان-هاموت". حيث توجد هناك لجنة مستقلة تعينها هيومن رايتس ووتش تمنح الجوائز للكتاب الذين يعبرون عن آراء تعارضها حكوماتهم، أو ينتقدون مسئولين أو تصرفات حكومية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بينما تسجن السلطات النشطاء المنتقدين للحكومة وتعتدى عليهم، وتفصلهم من أعمالهم وتقوم بترحيلهم، أو تمنعهم من السفر، يبدو أنها لا تبذل أى جهد لمناوئة الاعتداءات البدنية على أحد المُصلحين". وتابعت: "إذا كانت الحكومة تريد دحض الاعتقاد بأن هؤلاء المجرمين يؤدون أعمالاً تريدها الحكومة، فعليها أن تحقق بحزم فى هذه الحوادث وأن تلاحقهم قضائياً".
تمت متابعة أعمال اضطهاد أحمد منصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من سنة. ففى 5 أبريل2011 تم إرسال تهديد علنى بالقتل إلى منصور على موقع "فيس بوك"، وكان مفاده: "أحمد منصور، أنت ميت. أقسم أننى سأبحث عنك فى كل بيت. أقسم بالله أننى سأقطعك إرباً... إن لم أذبحك، فسوف يقطع أولاد عمى رأسك يا كلب".
وفى نوفمبر2011، جمع تحالف من المنظمات غير الحكومية – ومنه هيومن رايتس ووتش – أدلة تُظهر أن السلطات أخفقت فى التحقيق فى حملة تهديدات بالقتل وتشويه السمعة والترهيب استهدفت أحمد منصور وأربعة آخرين من النشطاء الإماراتيين المحبوسين. وثق التقرير تهديدات القتل التى أرسلها إليهم موالون للحكومة وأجواء الإفلات من العقاب التى حدث فيها ذلك.
تقدمت أسر الرجال الخمسة وأحد محاميهم بأكثر من 12 شكوى محددة، كل منها مدعومة بالأدلة الموثقة، وفى بعض الحالات شملت أسماء أولئك الذين تقدموا بالتهديدات. تجاهلت النيابة العامة والشرطة الشكاوى رغم واجب التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.
ظهر نمط مشابه فى الهجمات الأخيرة. فى 17 سبتمبر، فى الساعات التالية على الاعتداء على منصور، كان من بين مجموعة رسائل مسيئة نُشرت علناً على موقع تويتر: "يجب شنق أحمد منصور فى الشارع". تقدم أحمد منصور بشكاوى منفصلة إلى شرطة عجمان على كل من هذه الاعتداءات. وفى 30 سبتمبر تقدم بشكوى إلى النيابة ضد شخص ذكره بالاسم كان قد هدده مؤخراً على الإنترنت، وشكوى أخرى لشرطة عجمان تتصل باتهامات كاذبة وتشويه لشخصه من حملة "المحامون ولاء ووفاء". هذه الاعتداءات والتهديدات تخرق القانون الإماراتى، وصمت الدولة نحوها يخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نصت المادة 351 من قانون العقوبات الإماراتى على عقوبة بالحبس لمن يهدد بارتكاب جريمة تتعرض لحياة أو ممتلكات شخص آخر. وورد فى إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان أن على الدول: "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حماية كل الأشخاص من العنف والتهديدات والأعمال الانتقامية والتمييز والضغوط أو أية إجراءات تعسفية أخرى" كنتيجة لمشاركتهم فى نشاط حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش "إن على السلطات الإماراتية أن تتخذ خطوات لضمان استفاضة وحياد التحقيق فى الاعتداءين على أحمد منصور، مع فتح تحقيق منفصل فى التهديدات لحياته ولأمنه، كما يجب أن تمكنه السلطات من إعادة بناء سمعته بتبرئته من الإدانة، التى تنتهك حقه فى حرية التعبير، وإسقاط الإدانة من السجلات الرسمية وإعادة جواز سفره إليه لكفالة حقه فى حرية التنقل. نصت المادة 27 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان على أنه: "لا يجوز بشكل تعسفى أو غير قانونى منع أى شخص من مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده".
وقالت سارة ليا ويتسن: "أصبح من الواضح أن أى شخص يمارس حقه فى حرية التعبير وينتقد الوضع القائم يواجه مستقبلاً غير معلوم فى الإمارات". وأضافت: "على السلطات الإماراتية أن تلاحق المعتدين على أحمد منصور، وعليها قبل ذلك أن تتخذ خطوات لضمان سلامته وسلامة أسرته الصغيرة".