"هيومان رايتس"و"العفو الدولية ": ليبيا ترفض اصلاحات فى اوضاع حقوق الإنسان

"هيومان رايتس"و"العفو الدولية": ليبيا ترفض اصلاحات فى اوضاع حقوق الإنسان
لندن : قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" اليوم الاثنين إن الرفض الليبي لمقترحات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يلقى ظلالاً من الشك على التزام الحكومة الليبية المزعوم بالإصلاح .
وكانت مراجعة ليبيا الأولى من قبل مجلس حقوق الإنسان في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2010، قبلت ليبيا بتوصيات عامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنها رفضت توصيات بشأن انتهاكات محددة وخطوات ملموسة لعلاجها .
وبحسب بيان نقلته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" خلال ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، أثارت البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وضغطت على ليبيا من أجل ضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ومعالجة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في الماضي، والإفراج عن المعتقلين تعسفاً، وتبني إطار لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تناقِض ليبيا تأييدها الكلامي لحقوق الإنسان عبر رفضها كل اقتراح من شأنه معالجة بواعث قلق محددة متعلقة بحقوق الإنسان تغدو الكلمات اللطيفة عن حرية التعبير عديمة المعنى عندما ترفض الحكومة دعوات لتعديل أحكام قانون العقوبات التي تجرم المعارضة السلمية".
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه كثيراً ما تضايق قوات الأمن الصحفيين، وتعَد أحكام قانون العقوبات الفضفاضة بمثابة أساس لاتهامات متكررة بالتشهير الجنائي، تظهر عندما يمارسون حقهم في حرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لماذا ترفض السلطات الليبية توصيةً بنشر قائمة ضحايا سجن أبو سليم وإعطاء عائلاتهم شهادات وفاة دقيقة".
وأضافت: "يدل هذا على تجاهل تام لمعاناة أهالي الضحايا الذين انتظروا لأكثر من 14 عاماً لمعرفة الحقيقة، ويؤكد بأن الحكومة ليست مهتمة كثيراً بإعطاء مؤشر على نهاية الإفلات من العقاب".
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن معتقلين آخرين لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن تعهد ليبيا لمجلس حقوق الإنسان باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية كان خطوة ايجابية.
وقالت المنظمتان إن السلطات غير المحدودة لأجهزة الأمن، لا سيما جهاز الأمن الداخلي، أدت إلى انتهاكات خطيرة وسط جو عام من الإفلات من العقاب.