النقابات المهنية المصرية تتعهد بملاحقة حكومة دبي للإفراج المعتقلين

قال الدكتور عبد الله الكريوني، منسق لجنة المعتقلين بالإمارات ومقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، إن النقابات المهنية تتعهد بمتابعة قضية معتقلي الإمارات حتى ينال أعضائنا على حريتهم ويحصلون على التعويض المادى والأدبى المناسب، مهما كلفنا ذلك من تعب وعنت.
وأضاف في تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن النقابات تعهد بملاحقة حكومة الإمارات وفضح ممارساتها فى كل المحافل، مشيرًا إلى أن أول تفاعل من منظمة دولية "منظمة حقوق الإنسان العالمية" بهذا الصدد أوضحت الانتهاكات التي تمارسها على الوافدين.
وفى تقريرها الصادر في 31 يناير 2013 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعا خلال عام 2012، مشيرا إلى احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين؛ حيث تم اعتقالهم في ديسمبر فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسليط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذي يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم، مشيرا إلى أنه رغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وبين التقرير أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19 يونيو إلى- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 12 نوفمبر, وبالرغم من عضوية دولة الإمارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاءه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أنه تم رصد انتهاك حقوق الإنسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى نهاية تقريرها دولة الإمارات بوقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، واحترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي؛ وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز؛ واحترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين والبدون عديمي الجنسية.