ننشر تقرير "هيومان رايتس" حول انتهاكات الإمارات لحقوق المصريين

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن وضع حقوق الإنسان فى دولة الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعاً خلال عام 2012.
وأشارت فى تقريرها العالمي لسنة 2013 إلى احتجاز الإمارات لعدد من المواطنين المصريين، حيث تم اعتقالهم في ديسمبر الأول فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسليط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذي يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم، فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19 يونيو إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وبالرغم من عضوية دولة الإمارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاءه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أنه تم رصد انتهاك حقوق الإنسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى نهاية تقريرها دولة الإمارات في هذا الصدد باتخاذ الخطوات التالية:
وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، واحترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز، احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين والبدون عديمى الجنسية.
وعلقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قائلة: "إذا ظلت الإمارات العربية المتحدة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمحاذير الدولية الجوهرية فسوف تُحدِث أكبر الضرر بسمعتها".