لجنة الدفاع عن المعتقلين بالإمارات تواصل فعاليتها للمطالبة بالإفراج عنهم

تابعت اللجنة المعنية بمتابعة قضايا أعضاء النقابات المهنية المعتقلين بدولة الامارات تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية ، وذلك بعد أن قامت النقابات المهنية بسلسلة من الفعاليات والاجراءات فى هذا الصدد كان من بينها مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتها بالتضامن مع هؤلاء المعتقلين دون وجه حق وعلى غير قانون ,وفى تصادم صارخ مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقريرها العالمي لسنة 2013 المعلن في 31 يناير إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعاً خلال عام 2012.
وأشار التقرير الى احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين،حيث تم اعتقالهم في ديسمبر/كانون الأول فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذين يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم. فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وأشار التقرير الى انه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19 يونيو/حزيران إلى- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.- في 12 نوفمبر/تشرين الثاني , وبالرغم من عضوية دولة الامارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاءه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.الا انه تم رصد انتهاك حقوق الانسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى نهاية تقريرها دولة الإمارات في هذا الصدد باتخاذ الخطوات التالية:
وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلةاحترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز؛ احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين والبدون عديمي الجنسية.
وعلقت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا ظلت الإمارات العربية المتحدة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمحاذير الدولية الجوهرية فسوف تُحدِث أكبر الضرر بسمعتها".