«تمرد» جديدة ضد التنازل عن «تيران وصنافير»

أبو سعدة: استفتاء حال تمرير البرلمان للاتفاقية.. وإسحاق: سنتخذ قرارات ثورية

على خطى "تمرد"، دشن عدد من الشخصيات العامة، حملة للاعتراض على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وتقضي بتنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا وأرسلها إلى مجلس النواب للتصديق عليها.
وتهدف الحملة إلى جمع توقيعات من المواطنين لمنع بيع الجزيرتين، وقد وصل عدد التوقيعات – حتى لحظة إعداد التقرير - 4500 توقيع، وهذا العدد في تزايد يوميًا، مع تصاعد موجة الغضب الشعبي ضد الاتفاقية، وكان آخرها التظاهر في محيط نقابة الصحفيين، تنديدًا بموافقة الحكومة على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان.
وأكد مؤسسو الحملة أنهم سينزلون إلى الشارع لجمع توقيعات ميدانية من المواطنين، في حال تصديق البرلمان على الاتفاقية، في إطار خطة التصعيد ضد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه حال موافقة البرلمان علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، سيقوم أعضاء الحملة بإجراء استفتاء شعبي، من خلال النزول في الشارع وجمع توقيعات من المواطنين ضد التنازل عن الجزيرتين.
وأضاف أبوسعدة ل"المصريون": "أنهم لم يكتفوا بجمع توقيعات من المواطنين فقط بل سيلجأون للمحكمة الدستورية العليا لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، وذلك بموجب المادة 151 التي تمنع التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية".
وتابع: "لدينا الآن 4500 توقيع من شخصيات عامة وسياسية ومواطنين عاديين، وحجم تلك التوقيعات يزيد كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه".
واستدرك قائلاً: "عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، يساندنا وقام بنشر بيان صحفي يؤكد فيه مصرية تيران وصنافير".
بدوره، قال جورج إسحاق، الناشط السياسي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد المشاركين في الحملة، إن "بيان الأمة الذي أصدرته القوى السياسية، الإثنين الماضي، هو تأكيد على مصرية "تيران وصنافير"، ورفض تنازل السلطة عن الجزيرتين".
وأضاف إسحاق ل"المصريون": "سننتظر لنرى رد فعل مجلس النواب وفي حال تصديقه على قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن الجزيرتين، سيكون هناك خطوات ثورية أخرى سوف نتخذها وسيتم الإعلان عنها".
من جانبها، قالت الناشطة عزة سليمان، مديرة مركز "قضايا المرأة"، والمشاركة في الحملة، إن "هذه الحملة هي خطوة ثورية تصعيدية ترفض تنازل الحكومة عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وأضافت ل"المصريون": "إحنا معندناش غير القانون عشان ندافع بيه عن أرضنا".
بدوره، قال طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي، وأحد المشاركين في الحملة، إن الهدف الأساسي منها هو وقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وليس لإثبات مصريتها؛ لأن الجزيرتين مصريتان ولا غبار على ذلك.
وأكد العوضي، أن مجلس الوزراء ليس من حقه إرسال اتفاقية ترسم الحدود للبرلمان؛ لأن هذا مخالف للدستور والقانون، وتابع: "التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية يعد جريمة كبرى".
وواصل: "الحكومة تخالف القانون والدستور؛ لأن هناك أحكامًا قضائية تفيد ببطلان الاتفاقية".
وقام العوضي خلال الأيام الحالية، بتدشين حملة شعبية تحت اسم "صانوها"، لرفض اتفاقية تيران وصنافير.
وطالب العوضي، من كل مصري بأن يرسل إنذارًا لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار، على أقل تقدير، لمطالبتهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابهم جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وكان سياسيون ونشطاء وقعوا على بيان تحت عنوان "بيان إلى الأمة"، ناشدوا فيه الشعب المصري "الوقوف صفًا واحدًا والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن"، داعين المقتنع بهذا البيان إلى نسخه على صفحته وإضافة توقيعه.
ومن ضمن الموقعين على البيان: أحمد البرعي، جورج إسحاق، مجدي عبدالحميد، محمد أبوالغار، أنور السادات، وفاء صبري، حسام الدين على، إسراء عبدالفتاح، سمير عليش، أحمد محمد غنيم، حافظ أبوسعدة، عزة سليمان، عبدالمنعم إمام، خالد داود، نجاد البرعي، يوسف الحسيني، ممدوح حمزة، طارق العوضي، خالد جنينة، وسحر قاسم.