القبضة الأمنية تبطش برافضي التنازل عن «تيران وصنافير»

السحل والقبض العشوائي.. أبرز مشاهد الوقفة الاحتجاجية، التي شهدها محيط نقابة الصحفيين أمس، تعبيرا عن رفض إحالة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى البرلمان، لتنتهي الوقفة بالقبض على 12 متظاهرا.
وشهد محيط «الصحفيين» أمس، تعزيزات أمنية مكثفة، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمام النقابة اعتراضًا على موافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير، وإحالتها إلى مجلس النواب.
وقال النائب هيثم الحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حرية التعبير والرأي مكفولة لجميع المواطنين وفقا للدستور والقانون»، مطالبا وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن الشباب المقبوض عليهم بشكل عشوائي في محيط نقابة الصحفيين.
وأوضح الدكتور يحيي القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: «عندما ينزل الشباب بكل تحد وإصرار وعزيمة الشوارع ويعرضون أنفسهم للسجن، في مواجهة قوات الأمن، رافضين تنازل السلطة عن جزيرتي تيران وصنافير، فهذا يعني أننا تحررنا من الخوف، وبدأنا مرحلة نضال جديدة»، مضيفا: «كل من طعن على حكم مصرية الجزيرتين، خائن»، بحسب تعبيره.
وتزامن مع المظاهرات تدشين أكثر من ألفي و800 شخصية عامة وناشط حملة توقيعات تحت عنوان «بيان إلى الأمة»، يرفضون فيها قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، وتؤول بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وناشدوا المصريين الوقوف صفا واحدا، والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.
وذكر «بيان إلى الأمة» أن التوقيت الذي صدر فيه القرار، يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث إن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16/1/2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظرا لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس- أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية 1932.
وكان أبرز الموقعين على البيان، أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وجورج إسحق، عضو المجلس القومي، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والنائب أنور السادات، ونجاد البرعي، والمحامون خالد علي وطارق العوضي، وطارق نجيدة، وعصام الإسلامبولي، والسفير معصوم مرزوق، أعضاء فريق الدفاع عن «تيران وصنافير»، بالإضافة إلى مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، وكمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي زياد العليمي، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، ورائد سلامة، القيادي بالتيار الشعبي، والمخرج داود عبد السيد، والصحفيون إكرام يوسف، وكريمة كمال، وخالد داوود، والحقوقي جمال عيد، والناشطة إسراء عبد الفتاح.