أغلقت قوات الأمن شارع عبدالخالق ثروت المؤدي لمحيط نقابة الصحفيين؛ حيث قامت بوضع حواجز حديدية على جانبي شارع عبدالخالق ثروت. جاء ذلك تزامنًا مع دعوات البعض بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة؛ اعتراضًا على تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. كانت الحكومة المصرية أرسلت الاتفاقية إلى البرلمان دون الانتظار الى حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتفاقية، وقد حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذها.