التيار المدني يدعو لمسيرة إلى البرلمان الأسبوع المقبل لرفض اتفاقية «تيران وصنافير»

تعتزم مجموعة من رموز العمل السياسي والحزبي تنظيم مسيرة إلى مقر مجلس النواب بشارع قصر العيني، الأسبوع المقبل، لتقديم مذكرة رسمية إلى أعضاء البرلمان احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وإحالتها إلى مجلس النواب، حسبما صرح مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وقال الزاهد، في تصريحات ل"الشروق"، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة بارزة من السياسيين والحزبيين والعاملين بالمجتمع المدني وبعض النواب يعكفون على تنظيم مسيرة إلى مجلس النواب للتأكيد على رفض اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، بعد الحصول على تصريح بتنظيم المسيرة من المحكمة المختصة قبل 72 من موعدها.
وأضاف الزاهد: "سنؤكد في رسالتنا إصرارنا على مصرية الأرض وحق الشعب فيها، ونقل صوت قطاع كبير من الشعب للنواب لعدم التفريط والتخاذل في الحقوق المصرية على الأراضي".
وشدد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن التيار المعارض لم يفقد الأمل في تطبيق نص الدستور، من خلال المادة 151 التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة، مؤكدا أن الدستور هو من سيحسم القضية ليس البرلمان أو الحكومة.
ووقع نحو 3 آلاف شخص بينهم شخصيات عامة وحزبية وقانونية بارزة على "بيان إلى الأمة"، لرفض قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير للبرلمان، بهدف الضغط على الحكومة ومجلس النواب للتراجع عن الاتفاقية والامتثال لأحكام القضاء الإداري التي أكدت مصرية الجزيرتين.
ودعا الموقعون، المواطنين لرفض قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، والتي تتنازل فيها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى مجلس النواب للتصديق عليها، مناشدين الشعب المصري الوقوف صفا واحدًا والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن، بحسب البيان.
وقالت الحملة، في بيانها "إن هذا القرار علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري".
وأوضح الموقعون على هذا البيان، أسباب العوار وهي أنه وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية، فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة 151/3 من الدستور تقرر أنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وحملت قائمة الموقعين على البيان أسماء كل أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وجورج إسحق، ومحمد أبو الغار، والنائب أنور السادات، ونجاد البرعي، ومدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي وأعضاء فريق الدفاع عن تيران وصنافير، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين.