قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب، المحامي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور. وقال طارق العوضي، المحامي، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الجزر، واجب النفاذ، سواء طعنت الحكومة عليه، وهو حق لها، أم لم تطعن، ولا يتم وقف تنفيذه إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وعلى الحكومة أن تحسب خطواتها جيدا؛ لأن المعركة سياسية، ومتعلقة بالوطنية والانتماء والحفاظ على الأرض المصرية، مطالبا الحكومة باحترام الحكم وألا تطعن عليه. ووصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكم ب«عنوان الحقيقة»، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وعدم أحقية الحكومة في التنازل عنهما، وقبول الدعوى شكلا، موضحا أن الحكم دليل على صحة المسارات التى انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع»، التي تضمنت فاعليات جماهيرية وأنشطة تثقيف وتوعية وحملة توقيعات واعتصامات مع المسار القانوني، الذي أحرز انتصارا يلزم استكماله بمبادرة ومشاركة واسعة من هيئة دفاع محترمة أثبتت جدارتها العلمية والوطنية. ووجه الزاهد الشكر لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا وقدموا فيضا من الأدلة والبراهين، مؤكدا أن الحكم يعد رد اعتبار لنقابة الصحفيين التي اختضنت معارضي سعودة الجزر، وأن الحكم يوجب الإفراج عن «معتقلي الأرض»، وكل سجناء الرأي، وإدراك أن التسلط والانفراد بالرأى خطأ وأن التنوع مصدرا للقوة.
