برلماني: سلطة القانون تعلو على الجميع

عقب بطلان «تيران وصنافير»..

شهدت الساحة السياسية والشارع المصري الفترة الماضية، حالة من الجدل الكبير حول ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، خاصة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود التي تمت بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة.
بدوره قال شرعي صالح شرعي، عضو مجلس النواب، إن بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، أصبحت الجزيرتان تابعتين للسيادة المصرية بحكم القانون، ولا يجوز إعادة المحاولة في النزاع مرة أخرى.
وأضاف شرعي ل"المصريون"، أن سلطة القانون تعلو فوق الجميع، وأنه بصدور هذا الحكم سيزول اللغط الذي دار في الفترة الماضية في الشارع المصري وحالة الجدال والتشكيك، التي لحقت ببعض المصريين، لافتًا إلى أن البعض يرى أن القضايا التي تتعلق بأراضي الدولة من الأمور السيادية وبمثابة تعدٍ على السلطة السيادية، إلا أن قضايا التنازل عن الأرض والجزر التاريخية يترك للقضاء ليقول كلمته - على حد قوله.
وتقع جزيرة تيران عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة، على بعد 6 كيلومترات تقريبًا عن الساحل الشرقي لسيناء، وتبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترًا مربعًا، وتجاورها من ناحية الشرق جزيرة صنافير، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترًا مربعًا، والجزيرتان يدور حولهما خلاف ما بين مصر والسعودية.
كما أن الجزيرتين هما جزء من "المنطقة ج" محددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، وتمارس مصر سيادتها على الجزيرتين، وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميًا لمصر لتفكيك بعض الأجهزة لمراقبة الملاحة، وقامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض، وفي الواقع فإن الجزيرتين تابعتان للسيادة المصرية، وليستا محتلتين من إسرائيل، ولكنهما جزء من المنطقة (ج) التي تتواجد فيها القوات الدولية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد علي، دعوى حملت رقم 43866، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.