صدام دستورى في البرلمان بسبب "تيران وصنافير"

يشهد مجلس النواب حالة من الصدام والجدل بين نوابه المعارضين والمؤيدين لاتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، خلال الساعات القادمة والتي أحالتها الحكومة للبرلمان بعد 9 أشهر من توقيعها، مع المملكة العربية السعودية، حيث يرى المعارضين للاتفاقية أن الجزيرتين مصريتين وأنه لا يجوز إحالتها للبرلمان بعد أن أصبحت في يد القضاء الذي ينظرها وتأكيده بأن الجزيرتين مصريتان وأنه ما زالت القضية تحت نظر المحكمة الإدارية العليا ، في حين يرى الفريق المؤيد للاتفاقية أن ما قامت به الحكومة من إحالتها للبرلمان هو أمر يتوافق مع الدستور في مادته 151 وإن الاتفاقيات من اختصاص مجلس النواب في النظر إليها وليس المحاكم .
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، عن رفضها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقَّعة في القاهرة 18 أبريل 2016، والتي أحالها مجلس الوزراء للبرلمان؛ لدراستها.
وأكدت النائبة أنها ستُضرب عن الطعام حتى الموت إلى أن يُقِرَّ البرلمان مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتة إلى أن الشعب اختارها ممثلة له وقت أن كانت جزيرتا "تيران وصنافير" من التراب المصري، مؤكدة أنها: "على هذا أقسمت".
وجاء نص البيان: "يا شعب مصر العظيم، يا من حمّلتمونى الأمانة، يا من أقسمت على حمايتها وصونها، أقسم بالله لكل من حمَّلني المسئولية وأعطانى صوته أننى لم أخُن الأمانة ولن أقبل أن أوافق على ضياع شبرٍ واحد من أرض بلادى.. يوم أن اختارني الشعب ممثلة لهم كانت تيران وصنافير من التراب المصري، وعلى هذا أقسمتُ، وهو ما أكّده القضاء المصرى".
وتابعت: أعلنُ إضرابى عن الطعام حتى الموت إلى أن يُقرّ كل مَن حمّلهم الشعب الأمانة بما أقسموا عليه وأكده القضاء المصرى الشامخ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقَّعة في القاهرة 18 أبريل 2016، لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
قال النائب البرلماني هشام والي عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان وسيظلان للأبد ولن نسمح باي تدخل من الحكومة في هذا الشأن.
وأكد والى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم السبت: أنه يحترم أحكام القضاء وأنه لن يساير ما تطلبه الحكومة فقد حلف اليمين وعاهد الله وشعب مصر على احترام الدستور والقانون، متسائلا: كيف أنقض هذا العهد من أجل هوى الحكومة؟، منتقدًا الإسقاط على أحكام القضاء.
ولفت النائب، إلى أنه رفض ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد حكم قضاء مصر كما يؤكد رفضه لسياسة هذه الحكومة التى لا بد من تغيرها لعدم احترامها أحكام القضاء المصري.
وقال النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف «دعم مصر» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن إرسال الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان باطل، موضحا أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإدارى وصادر فيها حكم قضائى بمصرية الجزيرتين، ولا يجوز إحالتها إلا بعد انتهاء نظرها أمام القضاء أو الحكم لصالح الحكومة.
وأضاف عبد المنعم، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد البت فيها من قبل الإدارية العليا، ولا يجوز عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الذى يحتم على البرلمان اللجوء للاستفاء الشعبى طبقا للمادة 151 من الدستور.
وتساءل القيادى بائتلاف «دعم مصر»، عن أسباب إحالة الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية فى هذا التوقيت الحرج وقبل أيام من صدور حكم قضائى هام بشأن القضية، مضيفا «كانت فين الحكومة من شهر إبريل الماضى وقت توقيع الاتفاقية».
بينما اعلن تكتل 25_30 رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها !! إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن، وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس، وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية و التى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل. إن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين. إن إستباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الإرتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط باستقلال القضاء
من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه فيما يتعلق بإحالة اتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير فأنة عند عرضها على اللجنة ؛ سننهج نفس النهج الذي التزمت به اللجنة في دوري الانعقاد الأول والثاني، بما ينص عليه الدستور في المادة 151 منه.. وتقضي "أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأوضح أبو شقة أن مفاد هذه المادة أن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما جاء بها وتبحث أولا فيما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه ثم بعد ذلك نبحث فيما إذا كانت من الحالات التي أوجب الدستور إجراء استفتاء شعبي؛ وفي هذه الحالة يكون تقرير اللجنة مبينا ما جاء بالاتفاقية يحتاج إلي إجراء استفتاء شعبي.. وفي هذه الحالة يجري استفتاء شعبي.
ولفت أبوشقة إلى أنه إذا جاءت الموافقة؛ يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية ويكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور أما إذا رأت اللجنة أنه يكفي موافقة البرلمان فيتضمن تقرير اللجنة أن الاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور وأنه يكفي موافقة البرلمان وفي جميع الأحوال يعرض رئيس المجلس التقرير المقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية علي أعضاء البرلمان في الجلسة العامة وتجري المناقشة علي البنود الواردة وتجري فيه المناقشة شأنه شأن أي اتفاقية أو معاهدة.. ويجري الاقتراع، فإذا ما وافقت الأغلبية؛ يتم تطبيق ما جاء في المادة 151 سالفة البيان في أن رئيس الجمهورية يصدق علي الاتفاقية أو المعاهدة وهو ما جري عليه العمل في مجلس النواب الحالي طبقًا لدستور سنه 2014 وما جرت عليه مجالس الشعب السابقة إعمالًا وتطبيقًا لنص المادة 155 من دستور 1971.. وعلي ذلك فإن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما أوجبه الدستور في هذا الشأن.