جدل برلمانى حول «تيران وصنافير» بعد إحالتها ل«النواب»

اثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية إلى مجلس النواب، والذى صدر أول أمس الخميس، حالة من الجدل البرلمانى حيث يرحب البعض بقرار الإحالة الذى طال انتظاره فيما يؤكد اخرون دستوريته فى ظل صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين.
ويقول المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامى الحكومة فى قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، إن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، قرار دستورى بامتياز، موضحا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان طبقا للمادة 151 للدستور.
وأضاف عمر، أن المادة 151 من الدستور تنص على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور».
وعن مصير طعن الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، أكد عضو هيئة قضايا الدولة، أن بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه اعتبر النائب ضياء داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب، تضع البرلمان فى موقف حرج، موضحا أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإدارى وصادر فيها حكم قضائى بمصرية الجزيرتين وتنظر القضية حكما جديدا الأسبوع المقبل.
وأضاف داوود، أن طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 151 فى الدستور فإن رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة فى المعاهدات والاتفاقيات وهو الأمر الذى لم يحدث فى اتفاقية «تيران وصنافير» التى وقعها رئيس الوزراء ووافقت عليها الحكومة، موضحا أنه هناك شبهة عوار دستورى فى الاتفاقية وأن لها طبيعة خاصة تتعلق بحقوق السيادة.
وقال النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف «دعم مصر» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن إرسال الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان باطل، موضحا أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإدارى وصادر فيها حكم قضائى بمصرية الجزيرتين، ولا يجوز إحالتها إلا بعد انتهاء نظرها أمام القضاء أو الحكم لصالح الحكومة.
وأضاف عبد المنعم، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد البت فيها من قبل الإدارية العليا، ولا يجوز عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الذى يحتم على البرلمان اللجوء للاستفاء الشعبى طبقا للمادة 151 من الدستور.
وتساءل القيادى بائتلاف «دعم مصر»، عن أسباب إحالة الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية فى هذا التوقيت الحرج وقبل أيام من صدور حكم قضائى هام بشأن القضية، مضيفا «كانت فين الحكومة من شهر إبريل الماضى وقت توقيع الاتفاقية».
بدوره أشاد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى القاهرة فى 18 إبريل 2016 للبرلمان، مشيرا إلى أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة لعرض جميع اتفاقية الحكومة على البرلمان فى الأيام الماضية واستجابة الحكومة لها «شيء محمود».
وأضاف بكري، أن البرلمان هو صاحب الحق بنظر اتفاقية تيران وصنافير طبقًا للمادة 151 للدستور والتى تنص على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور».
وطالب "بكري"، مجلس النواب بفتح الباب للجميع خلال عقد جلسات الاستماع حول الاتفاقية وعلى رأسهم أساتذة التاريخ والجغرافيا والملاحة البحرية والدبلوماسيين، إلى جانب إذاعة جلسات الاتفاقية على الهواء مباشرة لاطلاع الشعب على كل ما هو جديد بشأن الاتفاقية.