أقام علاء الدين خلف المحامي دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفر عنها التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45179 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى: «إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية باطلة؛ لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ومخالفة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور».