الحكومة ترفض المطالب.. والمزارعون: "مفيش قصب سكر" تفاقمت مشكلة مزارعي قصب السكر في الآونة الأخيرة، بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم برفع سعر الطن إلى 800 جنيه على الأقل، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد طن القصب الذي ستقوم شركات السكر التابعة لها بدفعه لمزارعي قصب السكر سيكون 500 جنيه للطن؛ بدلًا من 400 جنيه. "المصريون" التقت عددًا من مزارعي قصب السكر بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى اتحاد منتجي قصب السكر تحت التأسيس، لتعرف مطالبهم وتعرضها على الحكومة لتصل إلى حل. في البداية يقول موسى مصطفى قرين، منسق اتحاد منتجي قصب السكر بالأقصر، إن الاتحاد قدم في اجتماعه الأخير، أحد عشر مطلبًا من الدولة؛ للاستمرار في زراعة قصب السكر، كان أولها أن يتم زيادة طن القصب والبنجر، بما يناسب مع الدخل الفعلي للقصب، بجانب فرق العملة والأسعار، بالإضافة إلى الرجوع الفوري في ارتفاع أسعار الأسمدة، مع الدعم الكامل من الدولة للفلاحين. وطالبوا صرف مستحقات الفلاحين فور توريد المحصول، وتوفير سبل الراحة للفلاحين عند الصرف، وليس بهذه الطريقة غير الآدمية في أماكن الصرف للفلاحين. وشملت مطالبهم أيضًا ميزانًا لكل مجموعة قرى؛ للتأكد من وزن محصول الفلاح أسوة بمصنع أرمنت؛ لوجود ميزان خارجه بالمطاعنات، وتوريد القصب المحروق خارج إرادة الفلاح فور حرقه بدون خصم أي نسب، وله حق التوريد وفورًا. كما رفضوا الخصومات العشوائية للشوائب التي تتم بشكل عشوائي، بالإضافة إلي منحة الري أن تكون بقيمة الري وأسعاره اليوم، والتي لا تقل عن 800 جنيه وهي للفدان سنويًا. وأكد أحمد حسن فريد، عمدة قرية الرواجح، وأحد كبار منتجي القصب بالمحافظة، أننا طرقنا كل الأبواب بدءًا من نقابة الفلاحين مرورًا بلجنة الزراعة بمجلس النواب، ووزارة الزراعة، والشركة القابضة لصناعة السكر، وانتهاءً بمجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي قنا "عاصمة السكر"، عقدت النائبة سحر صدقي، نائبة "في حب مصر" عن المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا بمركز أبوتشت، شنت من خلاله حملة شرسة على الحكومة، التي قررت رفع سعر طن القصب إلى 500 جنيه فقط بدلًا من 400 جنيه. وأكدت أن فشل الحكومة في تثبيت وتوفير السكر وإقدامها على استيراده؛ سيفتح الباب أمام مزارعي القصب إلى هجرة زراعته؛ خاصة مع ارتفاع تكاليف إنتاجه، مطالبة المزارعين برفع سعر الطن إلى 800 جنيه. وفي أسوان رفض مزارعو قصب السكر، توريد المحصول إلى المصانع؛ لاتهامهم الحكومة بعدم وجود رغبة حقيقية لديها في الاستجابة لمطلبهم بشأن رفع قيمة توريد طن القصب إلى 1000 جنيه؛ بدلًا من السعر الحالي الذي يصل إلى 550 جنيهًا للطن. ورفض المزارعون بقرى غرب كوم أمبو وقرى دراو، وخاصة قرى "السبيل، والعباسية، والمنشية، والكفور، والنجوع، والبصالي، والخور قبلي، وبحرى ودراو"، بشكل قاطع توريد المحصول إلى مصانع السكر بكوم أمبو القريبة منهم، في الوقت الذي دخلت فيه إدارة المصنع في مفاوضات أمس؛ لإرغام المزارعين في العدول عن موقفهم الرافض لتوريد المحصول. وأكد حسن البس، مزارع قرية السبيل، أنهم اتخذوا قرارات عدم توريد المحصول بشكل جماعي، في ظل استمرار تجاهل الحكومة؛ لمطالبنا برفع قيمة توريد المحصول، في ظل أن الأعباء الكبيرة التي يتحملها الآن المزارع؛ بسبب غلاء الأسعار سواء على مستوى مستلزمات الإنتاج والتسميد والعمالة، إضافة إلى كسر وتوريد القصب إلى مصانع السكر. وكشف عن أن عملية توريد القصب إلى مصانع السكر غير مجدية، ولم تحقق وتراعى العدالة الاجتماعية؛ في ظل أن المصانع تورد سعر القصب للمستهلك بمبلغ 7200 جنيه، في حين أن المصنع سيتسلم من المزارعين توريد طن القصب ب550 جنيهًا فقط، فضلًا عن أن مصانع السكر تستفيد من نحو 13 مادة خام أخرى من ناتج القصب المورد إليها؛ لتصنيع المولاس والخميرة والروائح والخشب الحبيبي وغيرها. وفي المنيا هدد عدد من مزارعي قصب وبنجر السكر بعدم تسليم المحصول إلى مصنع سكر أبو قرقاص، رافضين السعر الجديد الذي قررته الحكومة مؤخرًا بسعر الطن ب 500 جنيه؛ بعد أن كان ب400 جنيه، مبررين أن تكلفة الفدان تصل إلى 12 من إلى 13 ألف جنيه، شاملة السماد والتقاوي والري والرش، في حين أن الفدان لا ينتج أكثر من 40 طنًا، في حين أن هناك أراضي لا تصل الإنتاجية إلى 20 طنًا للفدان الواحد. وأكد محمد حسين، منسق عام اتحاد الفلاحين بالمحافظة، أن الفدان الواحد لا تتناسب زراعته مع السعر الحالي، ويجب على الحكومة أن ترفع السعر ، بما يتناسب مع الأسعار الحالية للأسمدة والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج. وأضاف محمد الفقاعي، بمركز أبو قرقاص، أننا لا نبتغى أن نورد المحصول للمصنع هذا العام، حيث إن شركة السكر تتعمد تسليمنا المستحقات على فترات، في حين أننا نستدين من البنوك الزراعية من قروض وغيرها، ونتعرض للسجن من قبل البنوك في حالة عدم تسديد المستحقات. وأكد أبو الحمد، مزارع بمركز ملوي، أن الشركة تفرض علينا شروطًا مجحفة هذا العام عند تسليم القصب، من بينها أن المزارع يكتب إقرارًا بأنه لا يورد للعصارات أو محلات العصير من المحصول ما دام مرتبطًا بالمصنع أو شركة السكر، لافتًا إلى أن المزارع الآن في حيرة ويسلم المحصول للشركة أو بيعه للعصارات أفضل؛ لأن أسعار الأسمدة زادت بنسبة 50% عن العام الماضي.
