الزاهد: ثورة جديدة .. أمر وارد

في حوار ل «المصريون»

القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى:
أداء الرئيس لا يتناسب مع طموحات الشعب..
النظام خالف الدستور باتفاقية ترسيم الحدود وعليه الاعتراف بالخطأ.. والأزمة جزء من التقارب المصرى- الإسرائيلى
السيسى انحاز للمستثمرين ضد الفقراء.. ولم نكن فى حاجة إلى مشروع قناة السويس
مبادرة"حجى" للرئاسة ليست الأخيرة.. ودعوات التمديد ل"السيسى" ترسخ صورته كديكتاتور
"السيسى" يكمل مسيرة "السادات" و"مبارك".. النظام الحالى هو نظام المخلوع.. وما يحدث حاليًا ليس إصلاحًا
تعويم الجنيه الأخطر فى قرض الصندوق الذى خرب بلاد كثيرة
نظام"مبارك" باع البلد بالتراب وكان أكثر وعيًا من النظام الحالي
شعبية الرئيس انكمشت.. وأحذر لو حصل انفجار فوضوى ممكن يجى أسوأ من السيسى
لا مانع من المصالحة مع الإخوان.. الوضع الحقوقى فى أزمة.. ومنظومة العدالة محتاجة إصلاح

أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى غير متناسب مع طموحات الشعب متوقعًا قيام ثورة ثالثة فى حال استمرار انحياز النظام لرجال الأعمال والمستثمرين ضد الفقراء.
وعبر"الزاهد" فى حواره مع"المصريون"عن استيائه مما وصفه تدهور الوضع الحقوقى فى مصر واتباع النظام الحالى سياسة الرئيس المخلوع حسنى مبارك من استدعاء الدولية البوليسية وإحكام القبضة الأمنية مرحبًا بالتصالح مع الإخوان رافضًا تكرار تجربة الرئيس أنور السادات عندما استخدم الإخوان لضرب التوجهات السياسية الأخري.
بعد مرور ما يقترب من 3 أعوام على حكم"السيسي".. هل تناسب أداؤه مع طموح الشعب؟
لم يتوافق أداء الرئيس مع طموح الناس، خاصة مع ارتفاع الأسعار واتخاذ قرارات ضد الفقراء والقوانين التى تزيد الأعباء على المواطن ومنها قانون الضريبة المضافة الذى سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار كما أن الخطاب العاطفى للرئيس لم يعد مؤثرًا.
كيف ترى شعبية الرئيس بعد عامين من حكمه؟
السيسى لم يحتفظ بنفس الشعبية وهناك انكماش فى شعبيته، بسبب إعادة إنتاج النظام القديم، الفقراء لم يشعروا بأثر فى التغيير، الثورة لم تؤثر إيجابيًا على حياتهم، فضلاً عن أن إغلاق المجال السياسى أضاع الفرصة على السيسى لسماع المتخصصين مما كان سيكسبه الكثير بالإضافة إلى اتباع السياسة الأمنية مما زاد الفجوة مع الشباب، فضلاً عن تدهور الأحوال الاقتصادية والعلاقات الدولية.
والرئيس لم ينحاز إلى الأغلبية وهم الفقراء وإنما انحاز إلى الصفوة ورجال الأعمال وأصبحوا ملكيين أكثر من الملك.
كيف تقييم دور الرجال المحيطين بالرئيس؟
من حول الرئيس يجعلوه فى منطقة القديس وسادس الخلفاء الراشدين كما فعلوا مع من قبله وأوهموه أن هناك مؤامرة ضده وإنهم الحارسين له مما جعل هناك حالة من عدم الرضا وعلى السيسى الانتباه أن هناك مشكلة.
هل تنذر تلك الظروف بثورة ثالثة؟
هناك احتجاج وغضب هيعبر على نفسه بأشكال متنوعة والناس هتبتكر فى أشكال الاعتراض وسيأخذ شكلاً لا يمكن تحديده لأن هناك اختلاف بين مصر الآن ومصر سابقًا، فقديما كان هناك تنوع وهو ما ليس موجودًا حاليًا ولا يمكن هندسة الحركة الاحتجاجية لأننا ليس فى بلد ديمقراطي، غلق المجال السياسى ممكن أن يفتح باب الفوضى وأحذر لو حصل انفجار فى شكل فوضى ممكن يجى أسوا من السيسى خاصة أن قيام ثورة ثالثة محتمل ولكن ستتوقف على استجابة النظام السياسى وهل يستجيب بالحلول الأمنية فقط؟.
كيف ترى مبادرة الفريق السياسي2018 والتى أعلن عنها الدكتور عصام حجي؟
المعلومات عن تفاصيل المبادرة ليست كافية، ولكن الفكرة نفسها مرحب بها كما أنها لن تكون المبادرة الأخيرة تحضيرًا لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018، وأتوقع مبادرات أخرى والحديث عن شعارات سهل لكن تحويل هذه الشعارات لأدوات سياسية هو الأهم.
وماذا عن الحملات المستهدفة لمد الفترة الرئاسية إلى 8 سنوات؟
هى رد على الحملات التى تستهدف منافسة الرئيس مثل مبادرة"حجي"،وتوضيح أنه كما يوجد حملات هدفها الإطاحة بالرئيس هناك حملات تسعى لإبقائه وهى تسيء للرئيس وتؤكد صورته كديكتاتور مستبد وتأتى فى دولة تفتقد التنافسية وتصل عقوبة الرأى فيها إلى 7 سنوات.
تتوجه الحكومة حاليًا إلى خصخصة القطاع العام.. هل هذا شرط صندوق النقد لإقراض مصر؟
أجندة الخصخصة موجودة من زمان، خاصة أن روشتة المؤسسات الدولية للتمويل معروفة، ورغم أن الخصخصة مرتبطة بقرض الصندوق إلا أن الخطورة تكمن فى امتدادها إلى مرافق ذات طابع استراتيجى حاليًا، تلك المرافق لو أصبحت فى يد المستثمرين ممكن يودوا الدولة في"ستين داهية"، السيسى يكمل مسيرة السادات ومبارك وما يحدث حاليًا ليس إصلاحًا.
ماذا قصدت بأن ما يحدث ليس إصلاحًا؟
خطة الإصلاح معروفة منذ 1977والانتفاضة فرملته ووقفت الحكومة لفترة محددة ولكنها عادت الآن، فالإصلاح يعنى تراجع الدولة عن دعم الاستثمار وعدم رفع الدعم عن الفقراء وحرية الأسواق والاستثمار، ولكن حاليًا نجد أنه عندما تقدم الدولة خدمات الصحة والتعليم والإسكان للمواطنين تنظر لها على أنها هدايا بابا نويل للكسالى.
قلت إن الخصخصة ليست الأخطر فى شروط الصندوق.. ماذا تعني؟
الأكثر خطرًا فى موضوع الصندوق تعويم الجنيه وانسحاب الدولة من الدعم وطرح مؤسسات عامة فى البورصة يجعلها فى يد مستثمرين يهدفون إلى الربحية وليست التنمية وهو ما يترتب عليه خلق فئات جديدة تحت خط الفقر بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لم يتحمله الشعب، بالإضافة إلى رهن إدارة المؤسسات الاقتصادية بمؤسسات دولية دائنة ومعروف أن الإفقار والتعبئة هى استراتيجية الصندوق.
هل تستفيد مصر أم تخسر من الاقتراض من صندوق النقد؟
لدى تخوف من انزلاق مصر فى فخ الديون، مما يحمل هذا الجيل والأجيال القادمة أعباء، خاصة أن روشتة الصندوق خربت بلاد كثيرة، القرض هو مشروع لحل الأزمة عن طريق القائها على كاهل الفقراء عن طريق فرض الضرائب، الحكومة أسوأ من الصندوق لما تقول إنها هتأخد 10 جنيهات من الفقراء لعلاج القضاة معناها أن الفقراء هيعالجوا القضاة وهما يموتوا مش مشكلة، كما أن ذلك القرض سيؤدى إلى تعميق تبعية الاقتصاد، والجنيه المصرى هيفقد قيمته وهناك بدائل اقتصادية بديلة لذلك القرض.
ما تلك البدائل؟
اتباع السياسة الرشيدة ومعرفة أولويات الإنفاق، واتباع سياسة تعيد توزيع الثروة واستعادة المال من رأسمالية المحاسيب الذين نهبوا الثورة بسبب قربهم من جمال وسوزان مبارك، بالإضافة إلى مواجهة الفساد وهذا لا ينسجم مع عزل رؤساء الأجهزة الإدارية فضلاً عن إصلاح النظام الضريبي، كما يجب تقليل سفه الإنفاق الحكومى فلا يتسق أن تطالب الشعب بالصباح على مصر بجنيه والوزراء ليسوا عايشين عيشة الشعب ولكن النظام الحالى هو نفسه نظام المخلوع.
ماذا قصدت بأن النظام الحالى هو نظام المخلوع؟
النظام الحالى يتبع نفس سياسة نظام مبارك الذى كان يقوم على هيمنة الأجهزة الأمنية وسطوة رجال الأعمال المقربين من السلطة، بالإضافة إلى الفساد الذى تم فرمه بشكل متعمد من قبل رجال مبارك وذلك لكى لا يوجد دليل ضدهم رغم أن نظام مبارك كان يبيع البلد برخص التراب، ولكن نظام مبارك كان أكثر حذرًا فى موضوع الديون وكان أكثر وعيًا فى ترك مساحات هوامش للمعارضة، بالإضافة إلى عدم إيهامه للناس بأنه يحارب الإرهاب كما يفعل النظام الحالى الذى يرى أنه إذا تعارضت الحريات مع القبضة الأمنية فالانتصار للقبضة الأمنية فزاد القمع مع استدعاء الدولة البوليسية.
كيف ترى إصرار النظام على إثبات سعودية"تيران وصنافير"؟
اتفاقية ترسيم الحدود معارضة للدستور، الذى ينص على عدم التنازل على أى جزء من الأرض بالإضافة، إلى أنه يمنع أى أحد حتى لو كان الرئيس أو الحكومة أو النواب أو أى طرف من التنازل على الأرض، وعلى النظام أن يتحمل المسئولية ويعترف بالخطأ ويقف إلى جانب المصريين فى موقفهم بدلاً من الطعن على حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية، بالإضافة إلى أن الوزراء الذين تلاعبوا فى الخرائط.
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لقانون الضريبة المضافة.. لماذا؟
لأن التوجه العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حاليًا ينحاز لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء، ورغم أن سياسات الحكومية ظهر انحيازها لرجال الأعمال من بعد الثورة إلا أنها أصبحت أكثر فداحة فنجد أن الضرائب التى يدفعها الفقراء هى فقط ما يتم تطبيقه بينما شبكات المصالح من الرأسماليين يتمتعون بنفوذ ولا تقترب لهم الدولة ومن الواضح، أن التوجه العام حاليًا يرى أن الحل فى التضييق على الفقراء وتحميلهم أعباء.
تصريحاتك غالبًا ما تنتقد المشروعات التى تنفذها الحكومة.. لماذا؟
بعض المشروعات لا تناسب إمكانيات الدولة الحالية ومنها قناة السويس الجديدة، والمليون ونصف فدان، مثلاً مشروع قناة السويس أثر سلبًا على الدولة خاصة فى ظل الأزمة المالية
وحذرنا منذ بداية المشروع أنه ليس ضمن أولويات المرحلة الحالية لوجود حالة من التباطؤ فى حركة التجارة العالمية تستمر حتى 2023، أيضًا كان لا يجب الإسراع فى تنفيذ المشروع لأن تكلفة تنفيذه فى سنة واحدة أغلى من تنفيذه فى ثلاث سنوات، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة بدلاً من زيادة إيراداتها، وممكن ذلك يتكرر ذلك فى إنشاء العاصمة الجديدة،
وأرى أنه لو تم استثمار جزء من مبلغ 64 مليار جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة والعمل على زيادة الإنتاج، من أجل تعويض عجز الميزان التجارى لأدى إلى نمو اقتصادي.
تقييم لقانون التظاهر؟
القانون غير دستورى وتستخدمه قوات الأمن بطريقة غير صحيحة للقبض على الشباب ويجب تعديله لرفع القيود على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار خاصة أن هناك ضحايا لهذا القانون.
يجب أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المظاهرات السلمية بقرارات منفردة ويكون لزامًا عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن.
يصدر عفو رئاسى عن مجموعة من الشباب بين الحين والآخر.. هل يقرب ذلك بين الدولة والشباب؟
صدور قرارات إفراج على هيئة منح يحصل عليها الشباب فى الأعياد والمواسم ويتحكم فيها العقلية الأمنية التى ترى أن حاملى الأفكار أخطر عليهم من حاملى القنابل لن يفيد شيئًا وأطالب البرلمان بإصدار قانون بعفو عام عن كل سجناء الرأى لإزالة الفجوة بين الشباب والسلطة.
كيف ترى سياسة النظام الحالى مع إسرائيل؟
هناك نوع من التقارب بين مصر وإسرائيل فى عهد النظام الحالى بالتزامن مع كلام"السيسي"عن السلام الدافئ بين البلدين لأن هناك اعتقادًا خطأ لدى النظام الحالى أن التقارب مع إسرائيل يضمن لمصر الاستقرار فى المنطقة ولذا أخذت إسرائيل منطقة لا تسحقها فى السياسة المصرية فى عهد النظام الحالي، إسرائيل أجابت على دعوة الرئيس للسلام الدافئ وتوسيع التطبيع بتعيين أفيجور ليبرمان الذى هدد بتدمير السد العالى وزيرًا للدفاع وأضح أن أزمة تيران وصنافير جزء من التقارب المصرى الإسرائيلي.
ازدادت الاتهامات بالخيانة العظمى فى الآونة الأخيرة.. ما أسباب ذلك؟
بلاغات التخوين تكاثرت بسبب الباحثين عن الشهرة، والمقربون لكل سلطة يلجأون إلى مثل هذه الحقارات وهى تستهدف الترويع ومعظمها بلاغات ثأرية ويجب إصدار تشريع بعقوبة مشددة لأصحاب بلاغات الخيانة العظمى الكاذبة على أن يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ.
عقب انتهاء انعقاد الدور الأول للبرلمان.. كيف تقيم دوره؟
البرلمان لم يناقش قوانين مثل التأمين الصحي، كما أن هناك شبهة عدم دستورية فى الموازنة الخاصة بالبحث العلمى والتعليم والصحة٬ بالإضافة إلى أنه كان من المفترض أن يتم إصدار قانون للعفو العام عن سجناء الرأي٬ وإجراء تعديل فى قانون التظاهر للتفريق بين المتظاهرين السلميين والبلطجية.
وما تعرض له نواب تحالف 25-30 البرلمانى بسبب انتقادهم لقانون ضريبة القيمة المضافة، يوضح للجميع توجهات البرلمان وقيادته الموالية للسلطة التنفيذية، ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة.
كيف ترى توجه البرلمان لتقنين قانون يتيح معالجة الأغنياء على نفقة الدولة؟
انتقاص من مكانة البرلمان لدى الرأى العام، وتقنين استيلاء الأغنياء على الدعم الموجه للفقراء لأنهم يهدفون إلى الحصول على قيمة الاشتراك التى يقرها القانون من القادرين ماديًا مقابل خدمات صحية تفوق مضاعفات قيمة الاشتراك، مما يعد إهدارًا للمال العام بدون وجه حق.
تكهنات عن توجه الدولة للمصالحة مع الإخوان.. هل تؤيد تلك المصالحة؟
لا مانع من المصالحة مع الإخوان، ولكن التقديرات التى تنشر الآن عن المصالحة مع الإخوان ليست كافية، كما أن هناك انقسامًا إخوانيًا حول المصالحة وحول موقفهم من السلطة وحتى الآن لا يمكن تحديد هل هناك مصالحة مع الإخوان أم لا.
القواعد التى تحكم أى تسويات فى المجتمع يجب أن ترفض العنف وإنشاء أحزاب على أساس دينى ورفض والاستبداد والعقوبة على أساس الهوية أى لا يجب محاكمة شخص لمجرد كونه إخوانيًا وأرفض تكرار تجربة السادات عندما استخدم الإخوان لضرب التوجهات السياسية الأخري.
وماذا عن المصالحة مع نظام مبارك؟
المصالحة مع نظام مبارك تشترط رد الأموال المنهوبة والدولة البوليسية والنزعة السلطوية التى تبناها مبارك لا مصالحة معها، الدم والسرقة والنهب لا مصالحة معها وكل الأنظمة تحرق دليل إدانتها قبل مغادرة المناصب، يعنى مثلاً مش هنلاقى ورقة هل حبيب العادلى أعطى أوامر بضرب المتظاهرين أم لا ومش هنفضل عايشين فى نظرية الطرف الثالث ويجب حساب من أسالوا دم الثوار وعذبوا فى السجون.
انتقادات متعددة يتم توجيهها إلى الوضع الحقوقى فى مصر.. كيف ترى ذلك؟
الوضع الحقوقى فى أزمة، مثلاً إذا نظرنا إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين فنجد أن الحبس الاحتياطى معروف أنه إجراء احترازى لمنع الهروب أو إخفاء الأدلة ففى حالات الصحفيين كيف يمكن لصحفى أن ينفى الدليل عقب نشره وما يحدث معناه أن هناك عقابًا من الباب الخلفى للقانون لأن هناك شبابًا محبوسًا حبسًا احتياطيًا لسنوات دون تهم أو محاكمة إذا الملف الحقوقى ليس متدهورًا ولكنه متنيل، ونحن لسنا أمام نظام سياسى رشيد، المعاملة فى السجون وأماكن الاحتجاز سيئة فضلاً عن إجراءات التقاضى والتشريعات بها عوار والقوانين معيوبة، منظومة العدالة محتاجة إصلاح.