تحذيرات قوية من تداعيات "تحرير الجنيه"

حذرت 3 قوى معارضة رئيسية في مصر، يوم الخميس، من تداعيات قرار تحرير سعر الصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الذي اتخذه البنك المركزي المصري، فيما رحب ائتلاف برلماني وحزب سياسي بهذه الخطوة.
جاء ذلك وسط هدوء في الشارع المصري، وإقبال متوسط على شركات الصرافة لتغيير الدولار الأمريكي، وذلك قبيل أسابيع من توقيع اتفاق نهائي، بحسب الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر ب12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إن "تحرير الجنيه دون أي مراعاة للآثار الجانبية المترتبة على ذلك القرار يحطم عظام عشرات الملايين من الفقراء في مصر، والذين يعانون أصلا من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات".
ودعت الجماعة، عبر بيان اطلعت عليه الأناضول، إلى ما تسميه "استكمال الثورة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الوطن ومصيره"، مطالبة الشعب المصري بأن "ينتفض من أجل مصر ومستقبل أبنائها"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال حزب مصر القوية، المعارض، تعليقا على الخطوة: "نحذر القائمين على الحكم وننبه العقلاء والمخلصين من التداعيات الكارثية للحكم الشمولي الذي عفى عليه الزمن وأثره المباشر على إفساد حياة الناس".
وأضاف الحزب الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح: "لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته، وأنه لن تجدي أية حلول اقتصادية في ظل الفساد والاستبداد".
فيما رفضت حركة "شباب 6 إبريل"، المعارضة، قرار تحرير سعر الصرف، قائلة في بيان إن "اتخاذ إجراء تعويم الجنيه في الظروف الحالية مع فشل الإدارة الاقتصادية في جذب الاستثمار وحماية الفقراء (..) ينذر بتداعيات تضخمية كبيرة في الفترة القادمة، تؤدي حتماً إلى موجة غلاء وكساد تاريخية".
في المقابل، قال حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه نجيب ساويرس الاقتصادي والسياسي المصري البارز، إن "قرار تحرير سعر الصرف طال انتظاره، وقرار شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته؛ إذ يساعد القرار في تعزيز التنافسية في السوق المصري وينهي حالة عدم التيقن لدى المستثمرين المحليين والأجانب".
وطالب حزب "المصريين الأحرار"، المؤيد للنظام الحالي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، الحكومة ب"اتخاذ مايلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر احتياجا من آثار تحرير سعر الصرف والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا".
وقال محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر (اتئلاف الأغلبية) بمجلس النواب (البرلمان) المصري، في تصريحات صحفية، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب هو قرار سليم، وصدر في توقيت مناسب للغاية ويشجع زيادة فرص الاستثمار فى مصر.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة.
ويخشى الكثيرون من تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد، وسط توقعات بارتفاع في أسعار السلع جراء تلك الخطوة.
وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة (الفقراء)" ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.