قرض البنك الدولي «نعمة أم نقمة»؟

"مش هفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع واقفة، وتخفيض سعر الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنا مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها لاستقرار السياسيات النقدية للبلاد"، تصريحات نسبتها وكالة رويترز، لمحافظ البنك المركزي طارق عامر ، فيما نفى مصدر بالبنك صحتها، إلا أنها أثارت موجة انتقادات وتأييدات واسعة إلى جانب اضطرابات في سوق الصرافة والسوق السوداء للدولار.
وتحدثت تقارير عن اتجاه البنك الفعلي لتحرير سعر صرف الجنيه، التزامًا بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضًا تتراوح قيمته بين 5 و 7 مليارات دولار، وكانت الاشتراطات، أن تقوم الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، وإصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء، مع الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد والتي تتمثل في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 17.546 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة ب17.521 مليار دولار، نهاية مايو الماضي.
وبرزت توقعات بقيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه 70 قرشَا ليرتفع سعر صرفه من 8.88 جنيه، إلى 9.40جنيهًا أمام الدولار، حيث استطلعت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد ونواب الشعب حول مدي تأييدهم أو رفضهم لهذه الخطوة خاصة مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 20 % خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار 15%.
وأبدى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ومعهد بحوث الصحراء، تأييده لما تردد عن رفع البنك المركزي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قائلًا:" هذا الإجراء سيقرب سعره الرسمي من سعره الحقيقي في السوق في ظل الفجوة بين الصادرات والواردات الكبيرة والتي تقتضي أن يتم تخفيض قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية وفق قوة الاقتصاد".
وأضاف الشريف، ل" المصريون"،:" هناك أضرار لتخفيض قيمة الجنيه تتمثل في زيادة التضخم ورفع قيمة الفائدة للعملات الأجنبية، إلا أن الإيجابيات تتمثل في أن سعر الدولار في البنك والسوق السوداء متفاوت بشكل كبير وتخفيض قيمة الجنيه يضبط هه المسألة ما يؤثر بالإيجاب على الدراسات الاستثمارية، إلى جانب أننا مضطرون للإقدام على هذه الخطوة بفعل الضغوط التي نتعرض لها وللحد من توسع السوق السوداء، وإغراء المصريين بالخارج لتحويل أموالهم بالدولار إلى البنوك الرسمية بدلًا من شركات الصرافة والسوق السوداء".
وحذر الخبير الاقتصادي، من شائعات تخفيض قيمة الجنيه التي تؤثر في السوق المضطرب وتؤدي لرفع الأسعار على المواطنين".
وأيده في وجهة النظر الدكتور فرج عبد الفتاح عضو المكتب الاقتصادي بحزب التجمع أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، في تصريحه ل"المصريون، قائلًا:" تخفيض قيمة الجنيه يجب أن يكون سعر الصرف متواكب مع واقع الاقتصاد وذلك يعنى أن سعر الصرف سيتحسن والعكس صحيح".
ورأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات المنسوبة لمحافظ البنك المركزي، بأن تخفيض قيمة الجنيه في صالح المواطنين والاقتصاد، أمر لا يقول به "قهوجي"، قائلأ:" نحن نستورد 80 % من احتياجاتنا وتخفيض الجنيه يرفع التضخم ويكوي المواطن البسيط فيما لا توجد له إيجابيات تساوي هذه الأضرار".
وأضاف عبده لب" المصريون"،:" تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية، سيضر بالاستثمارات وتكلفة الاستيراد ستزيد والمصانع لن تحدث ماكيناتها وهذا الإجراء يضر بالاقتصاد ويؤثر على فرص العمل والاستثمار وخراب للدنيا وإذا أقدم البنك المركزي على ذلك فستكون خطوة غبية جدا".
ووجه عبده سؤالًا إلى محافظ البنك المركزي عبر "المصريون"، قائلًا:" ايه الفايدة من الموضوع ده، هل هذا لهدف الحصول على قرض صندوق النقد ام أن هناك أجندة خارجية تنفذ تهدف لدفع الناس على القيام بثورة جديدة، والزعم بأن الإجراء سيغري المصريين بالخارج لتحويل أموالهم بالدولار عبر المنافذ الشرعية "البنوك" أمر مرفوض لأن السوق السوداء سترفع قيمة الصرف بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي".
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ الاستثمار بجامعة مصر الدولية،:" تخفيض قيمة الجنيه الذي حدث من قبل الجهاز المركزي كان قراراً خاطئاً بإجماع أهل الاقتصاد ولابد من رفع الاحتياطي حتى نتمكن من رفع قيمة الجنيه".
وأضاف النشرتي، :" القرار تسبب في انهيار كبير في الاقتصاد المصري فضلاً عن تسببه في ارتفاع الأسعار وأي تخفيض جديد لقيمة الجنيه مرة أخرى سيؤدي لانهيارات اقتصادية وموجة غلاء كبيرة".
ورأي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، محمد عبد العظيم الشيمى، أن قرار تخفيض الجنيه يأتي بناء على سياسات يتبعها البنك المركزي لتجفيف منابع السوق السوداء، والمضاربة علي العملة الأجنبية، ويهدف لدعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه يعمل على توحيد سعر صرف النقد الأجنبي داخل السوق المصري، ما يعزز فرص الاستثمار داخل الدولة، مشيرًا إلى أن إجراءات وضع حد أقصي لاستخدام بطاقات الخصم عبر كروت ال ATM خارج مصر تسببت في إهدار ملايين الدولارات من بعض المضاربين".
ورأي محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيض قيمة الجنيه لن يكون فى صالح الاقتصاد، وسيؤدى إلى طحن المواطن البسيط.
وقال بدراوي،:"إحنا مش دولة مصدرة أو لدينا احتياطى كبير ولابد من حماية العملة وتخفيض العملة يضر بالمواطن الفقير وليس الأغنياء لأننا نستورد كل شيئ، وأحذر من موجة غلاء جديدة قد تفجر المواطنين البسطأ ضد الحكومة مع ارتفاع التضخم".