شروط تعويم الجنيه

خبراء:

رغم محاولات البنك المركزي لكبح جماح ارتفاع الدولار الذي صعد مقابل الجنيه منذ 25 يناير 2011من 5,75 حتي 9.65 جنيه في الوقت الحالي,بفضل إلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات واجتماع محافظ البنك المركزي مع شركات الصرافة, إلا أن هناك توقعات مصرفية بزيادة سعر الدولار ليصل إلى 15 جنيه وفق تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمصر,مقابل الموافقة على إقراض الحكومة ودعمها لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد الخبراء أن ترك الدولة الجنيه وتحريره ليصعد وفق معطيات العرض والطلب التي أوصت بها المؤسسات المالية الدولية سيتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد المصري إذا ما لم تكن هناك إجراءات حكوميه عاجلة توازي قرار تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار.

ولفتوا إلي أن هذه الإجراءات تتضمن رفع قيمة الدخل والحفاظ على قيمة الأسعار وعودة السياحة وعلاج عجز الميزان التجاري ,وتخفيض قيمة الخدمات.
قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي ,انه قبل أن تقدم الحكومة على قرار تعويم الجنيه لابد من اتخاذ عدة إجراءات تحمي بها المواطنين من الآثار السلبية التي ستصيبهم من جراء هذا القرار .

وأضاف ل"المصريون أن هذه القرارات يجب أن تتضمن رفع المرتبات والمعاشات ومرتب الضمان الاجتماعي بنفس قيمة الخفض بنحو 50% أو60%,حتى لا يشعر المواطنين بتراجع قيمة الجنيه ,كما يجب توفير السلع الأساسية في السوق خاصة الخضراوات والفواكه التي تعتبر سلة الغذاء المرتبطة بالتضخم وتخفيض أسعارها بمقدار خفض قيمة الجنيه .

تابع:"تخفيض رسوم الخدمات التي يدفعها المواطن بمقدار قيمة الخفض ,ومن ثم سيكون رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 15أو جنيه أو 20 جنيه سيكون مقبولا".

وفي سياق متصل أوضح شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي أن المعالجات الاقتصادية تتم في الدول حسب الوضع الاقتصادي وليس بحسب النظيرات المطبقة في الدول المختلفة ,مضيفا إلى أن تحرير سعر الصرف اتجاه لم يطبق إلا في دول قليله وتتمتع باقتصاد قوي.

وأوضح ل"المصريون" أن إقدام الحكومة المصري لتحرير سعر الصرف يجب أن يسبقه إصلاح الخلل في حجم الصادرات الذي يمثل ثلث الواردات السلعية من الخارج مما يشكل عائق كبير في الحصول على العملة الخضراء,كما أنه يجب التحول من الاستهلاك للإنتاج حتى يتم امتصاص أثار التضخم التي ستنجم عن عملية تحرير العملة.

وأشار محمد الدشناوي خبير أسواق المال, أن إقدام الحكومة على تحرير الجنية سيعقبه أثار سلبية كبيرة , نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي الحالي, وسيكون خطر علي السلم العام وقد يأخذنا للنقد الرخيص مستبعدا أن تلجا الحكومة إلى هذا الخيار الصعب.

واستطرد:" لا يصلح أن يكون هناك تعويم للجنيه قبل أن يكون هناك إصلاح اقتصادي كامل ,وعودة للسياحة ,وتحجيم للتضخم عن طريق رفع قيمة الأجور وزيادة الدعم, وزيادة الإنتاج من سلع وخدمات وتخفيض الاستيراد , ورفع قيمة التضخم".