الدولار سيرتفع إلى 15جنيهًا

خبير:

واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء، ليصل إلى مستوى10 جنيهات، قبل أن يقرر البنك المركزي اليوم بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد, ليتراجع بمقدار طفيف.
يأتي ذلك وسط توقعات من قبل الخبراء باستقرار سعر الدولار في السوق الرسمي نتيجة لعودة ثقة حائزي الدولار للجهاز المصرفي، في حين سيعاود الارتفاع أمام الجنيه في السوق الموازي "السوق السوداء" متوجهًا نحو تحقيق قيمة 15جنيهًا، بحسب توقعات خبر مصرفيين.
وقال الخبراء إن الحكومة المصرية تسير في تنفيذ سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية, التي تطالب مصر بتحرير سعر العملة لجذب استثمارات خارجية وفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن المواطنين.
وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن السياسات التي ينفذها البنك المركزي التي أدت إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار لتصل إلى 10جنيهات في السوق السوداء, تأتي في إطار تنفيذ مصر لسياسات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي, التي تقتضي بتحرير الجنيه لتصل قيمته مقابل الدولار بنحو يعبر عن حقيقة التعاملات التي تتم بكلاهما.
وأضاف حسانين ل"المصريون"، أن "ضمان ثبات سعر الصرف في السوق يتطلب ضخ الدولار بكميات كبيرة من قبل البنك المركزي في السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر, لكن هذا صعب جدًا نتيجة لجفاف موارد الحصول على الدولار".
وتابع: "الدولة تسير في اتجاه تخفيض قيمة الجنيه منذ خمسه أشهر ليصل إلى نحو 15جنيهًا مقابل الدولار الواحد, تنفيذًا لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعديد من المستثمرين الأجانب, وتعويم الجنيه وتركة للعرض والطلب ليكون معبرًا عن السعر العادل للجنيه, وهذه أحد شروط المستثمرين والمؤسسات الدولية للاستثمار داخل مصر".
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من امتصاص الأسعار منها , قال حسانين, إن الدولة تحاول أن تظهر أنها تحافظ على عدم ارتفاع الدولار بقدر الإمكان.
وأشار إلى أن الدولة قادرة على تحجيم الدولار والحد من ارتفاعه, وإغلاق شركات الصرافة لمدة سنة أو سنتين, وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي لكنها تأبي أن تستخدم هذه الطرق وتترك الدولار بشكل مستتر ليرتفع حتى يصل لنحو 15جنيهًا، وفق قوله.
من جانبه، قال محمد الدشناوي خبير أسواق المال, إن البنك المركزي يحاول كبح جماع الزيادة الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء, لذلك قام بضخ عطاء استثنائي أمس 500 مليون دولار للاعتمادات المفتوحة لسد لاحتياجات الأساسية للمواطنين من سلع غذائية وأدوية حتى يحافظ على ثبات أسعار السلع الأساسية ولا تتأثر بانخفاض الجنية أمام الدولار لنقص المعروض.
وأوضح ل"لمصريون" أن هذا المبلغ لن يغطي الاحتياجات غير الضرورية لذا لن يكون مؤثرًا على سوق الصرف الموازي, ومن ثم فإن مسيرة صعود الدولار أمام الجنيه ستتواصل, مشيرًا إلى أن قرار المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب سيكون جيدًا إذا تم مراعاة الظروف الحالية, وغير ذلك سيكون تأثيره ضعيفًا.
وتوقع خبير أسواق المال, عدم دعم البنك المركزي للدولار حاليًا, لأنه سينتظر حتى يستقر الأوضاع خاصة، وقال إن سعر الجنيه بالسوق الموازي وصل لمستوي الذي طالب الخبراء التعويم له, وهل سيستقر السوق أم لا وهل تندفع الاستثمارات أم لا كما قيل.
وحذر من أن "تدخل المركزي مخاطره غير محسوبة وسوف يستمر في دعم الاحتياجات الأساسية بالسعر الرسمي", إلا أنه قال إن سعر الدولار لن يصل إلى 15 جنيه, وحتى إن وصل لذلك نتيجة للمضاربات سيهبط بسرعة.