.. ومطالب ل المركزي بالعدول عن الحد الأقصي لإيداع وسحب الدولار شهريا

فيما رحب مصرفيون بقرار محافظ البنك المركزي برفع سعر بيع الدولار بمقدار10 قروش في آخر عطاء ليصل إلي7.83 جنيه, مقابل7.73 جنيه, لكن في الوقت نفسه حذروا من ارتفاع الاسعار وطالبوا البنك المركزي بالعدول عن قراره بشأن الحد الأقصي للسحب.
وأشادت الخبيرة المصرفية, بسنت فهمي, بقرار المركزي بخفض قيمة الجنيه,مؤكدة أنه كان في وضع ومازال يستدعي التخفيض لمستويات اقل من سعره الحالي,لإعادة بناء الاحتياطي, والحفاظ علي سعر العملة. وأوضحت ان هذا القرار يساند الاقتصاد, ويحكم السيطرة علي سوق الصرف, وطالبت البنك المركزي بانتهاج اسلوب التعويم المدار, وترك سعر الصرف يتحدد وفقا لآليات السوق, واللجوء الي التدخل كلما دعت الحاجة الي تعديل السعر حتي يصل الجنيه إلي قيمته الحقيقية, بما يساعد علي توفير العملة الأجنبية ومساندة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.
وطالبت المركزي بالعدول عن القرارات الي سبق ان اتخذها والمتعلقة بوضع حد اقصي للايداع والسحب بالدولار في البنوك بألا تتجاوز10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار في الشهر.
ودعت الحكومة الي ضم الصناديق الخاصة للموازنة, ووقف استيراد بعض السلع وزيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع وترشيد الانفاق الحكومي لوقف نزيف الاحتياطي.
ومن جانبها, ثمنت الدكتورة سلوي العنتري, الخبيرة المصرفية ورئيس إدارة البحوث بالبنك الاهلي سابقا قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه, ووصفته بالخطوة الجيدة لتحجيم السوق السوداء في ظل تراجع عائدات السياحة وانحسار تدفقات الاستثمار الاجنبي, وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
وارجعت د.العنتري, سبب الخفض الي المضاربة علي الدولار كرد فعل لتصريحات وزير الاستثمار عن ضرورة خفض الجنيه, مما دفع كل من يملك دولارا الي الاحتفاظ به بغرض الحصول علي سعر أفضل, مما ساهم في زيادة الطلب علي الدولار, اضافة الي ندرة المعروض من النقد الاجنبي, مقارنة بالاحتياجات.
وقالت ان هذا التخفيض سوف يؤدي الي ارتفاع الاسعار, حيث تعتبر مصر مستوردا صافيا, وتعتمد علي العالم الخارجي في توفير احتياجاتها الاساسية من الغذاء والمواد الخام وقطع الغيار, واصبحت عاجزة عن دفع ثمنها من قدراتها الانتاجية,وصادرات تغطي40% من الواردات.
وأضافت ان الحل في الأجل الطويل هواعادة هيكلة الاقتصاد المصري للوفاء بسداد احتياجاته, ورفع مستوي معيشة من المواطنين, اما في الأجل القصير فينبغي علي البنك المركزي تقليص الفجوة والحد من الطلب علي الدولار في سوق الصرف, والوصول الي سعر جاذب لتمويل طلبات المستوردين.
وطالبت الحكومة بحظر استيراد كل ما يعتبر كماليا, وله بديل محلي, وفرض ضريبة جمركية مانعة علي بعض السلع, وفرض رقابة علي الانتاج المحلي لمنع الاحتكار,حتي لا تترك المستهلك للتجار والمحتكرين.