يواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على الحكومة المصرية لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، رغم الغضب الشعبي المتصاعد من رفع أسعار الوقود والعديد من السلع وتعويم الجنيه استجابة للصندوق. وأفاد مسئول حكومى بارز، في تصريحات صحفية اليوم، أن "مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام". وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل المقبل". وأشار المسئول إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف فيما يخص الدعم وغيرها. ولجأت حكومة الانقلاب، يوم الخميس قبل الماضي، إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار إلى الضعف بشكل رسمي، كما رفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة تراوح بين 30% و45%، الأمر الذي أثار حالة من السخط في الشارع المصري، ما ينذر بتحركات شعبية بسبب تأزم الأوضاع المعيشة. وأضاف أن "الصندوق سيراجع تطور المؤشرات الاقتصادية قبل حلول موعد كل شريحة، حيث تدور معدلات النمو حول فلك 7% قبل نهاية عام 2019، كما سيتم التخارج بنسب كبيرة من الدعم العيني وتغطية الطبقات الفقيرة من خلال دعم نقدي". وكان مسئول حكومي أكد، في وقت سابق، أن الدولة ستضطر إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وتقليص الدعم السلعي المخصص للبطاقات التموينية مجددًا بعد شهرين. وأضاف: "ما حدث من زيادة أسعار الوقود الأخيرة ليس معناه تخفيض الدعم، وإنما هو رد فعل طبيعي لتعويم الجنيه وانخفاضه بنحو كبير أمام الدولار". وأشار إلى أن الحكومة كانت تشتري المنتجات البترولية بسعر 8.88 جنيهات للدولار الواحد، بينما يبلغ متوسط السعر حاليا نحو 18 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع سعر برميل البترول بين 48 و52 دولارًا، في حين أن الموازنة المصرية وضعت متوسط سعره عند 40 دولارًا للبرميل فقط، ومن ثم الحكومة ستكون مضطرة لرفع جديد لأسعار الطاقة مطلع العام المقبل 2017، ولن تتأخر أكثر من ذلك.. لرقابة صندوق النقد الدولي. وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية إعداد كشوف لحذف نحو 10 ملايين فرد تزعم أنهم غير مستحقين لدعم السلع التموينية، ويأتي ذلك ضمن خطة لتقليص عدد المستحقين للدعم البالغ عددهم 73 مليون مواطن حاليًا. ورفعت وزارة التموين، أخيرًا، سعر السكر من 5 إلى 7 جنيهات، في ظل نقص حاد للسلعة في الأسواق. ومن جانبها، قالت نقابة البقالين التموينيين، أمس، إن "السلع التموينية المدعّمة شهدت عجزا بنسبة 85% في سلع "السكر والأرز والزيت". وأكد نقيب البقالين التموينيين، وليد الشيخ، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسئولة عن توزيع السلع لبقالي التموين، لم تسلمهم إلا 15% فقط من حصص السلع الغذائية الإستراتيجية. ولفت النظر إلى أن هناك بعض المحافظات في الصعيد لم يصلها سوى 5% من الأرز والزيت، مشيرًا إلى استمرار العجز في السلع التموينية الرئيسية للشهر الثالث على التوالي. ومع تلك الإجراءات لن يجد غالبية الشعب من طريق لوقف ذبحهم اقتصاديا، بعد دخولهم نفق القتل والتصفية الاقتصادية عبر سياسات القتل غير الرحيم التي يتخذها السيسي، متناسين الشعب المصري من حساباته. التصفية الاقتصادية ويمكن تلخيص أبرز ملامح سياسات السيسي القاتلة اقتصاديا فيما يلي: 1- استشراء وتفشى الفساد فى مصر وشرعنته بقوانين 2- تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية 3- غلاء الأسعار وقسوة المعيشة 4- إهدار المليارات على تفريعة قناة السويس في ظل انكماش حركة التجارة العالمية 5 - قفزات الدولار أمام الجنيه والتى وصلت إلى 18 جنيهًا بالبنوك 6- ارتفاع الدين العام بلغ أكثر من 48 مليار دولار وفق وزارة المالية المصرية 7- خروج 15 مليار دولار من مصر بعد هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب عشوائية القرارات الاقتصادية 8- انحسار الرقعة الزراعية بالبلاد بعد انحسار مستوى مياه النيل إلى مستوى غير مسبوق 9- المشروعات العملاقة الوهمية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة 10- عجز في الموازنة يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز تجاري بنسبة 7% من الناتج 11- تفشى البطالة بين الشباب 12- استنزاف الاحتياطى النقدى 13- انعدام العديد من السلع الحيوية من الأسواق 14- تبديد أكثر من 60 مليار جنيه مساعدات خليجية على مشاريع وهمية 15- رفع الدعم 16- تعويم الجنيه
